بعد موافقة الحكومة عليها: تخوفات حزبية من وجود عوار دستوري بقوانين الانتخابات

أعربت قيادات حزبية عن أملها في أن تكون قوانين الانتخابات الثلاثة "مجلس النواب، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية"، التي أقرتها الحكومة، الأربعاء، خالية من أي عوار دستوري، لإجراء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق قبل نهاية العام كما وعد الرئيس.

وقال أحمد عز العرب، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن موافقة الحكومة على تعديلات قوانين الانتخابات "خطوة إيجابية" على طريق استكمال خارطة الطريق وتشكيل برلمان بأسرع وقت يخفف من الأعباء الملقاة على كاهل الرئيس.

وشدد على أهمية عدم التحجج بالعمليات الإرهابية لوقف الانتخابات، قائلاً: "فلتجرى الانتخابات في أي وقت تراه الدولة مناسبًا، أما الإرهاب سنعيش معه ونسحقه، كما فعلت قواتنا البواسل في شمال سيناء".

وأكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات لم تزل كل العوار الدستوري من القوانين فلازال يوجد عوار في المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بالدعاية الانتخابية، والمادة 31 من قانون مجلس النواب.

وأضاف "كما أن الحكومة لم تحمِ المجلس من الحل كما اقترحنا ووافق على الاقتراح مجلس الدولة، بإضافة فقرة رابعة على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بحيث نعامل النص الانتخابي مثل النص الضريبة، وألا يطبق الحكم بعدم دستوريته بأثر رجعى وإنما يكون له أثر مباشر فقط، أي يكون القانون غير دستوري ولكن لا يحل البرلمان.

وأشار قدري أبو حسين ، رئيس حزب مصر بلدي، إلى أنه سبق وطالب خلال لقائه مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بمراجعة قوانين الانتخابات الثلاثة، وهو ما تم، مشيرا إلى أن الموافقة على التعديلات بالتزامن مع العمليات الإرهابية الأخيرة يؤكد أننا ماضين بالتوازي في اتجاهين، وأن القضاء على الإرهاب لن يمنعنا من المضي قدما في خارطة الطريق.

وأعرب المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، عن أمله في أن تكون القوانين خالية من أي عوار دستوري، بعد الجهد الكبير الذي بذلته لجنة تعديل القوانين والقوي السياسية.

وأكد أن من يطالب بتأجيل الانتخابات في الفترة الحالية، يشكك في قدرة القوات المسلحة على دحر الإرهابيين، مضيفا "خلال أسبوعين أو ثلاثة سيعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون" في إشارة إلى الإرهابيين.

وأكد نبيل ذكي، المتحدث باسم حزب التجمع، أن الحزب سيشارك في الانتخابات بالرغم من تحفظه على بعض نصوص القوانين وتجاهل لجنة "الهنيدي" لمقترحات الأحزاب، من منطلق المسئولية الوطنية وحرصه على استكمال المرحلة الانتقالية.

وأشار إلى أن الحزب يمد يده لأي حزب مع الدولة المدنية ومعارض للمتاجرين بالدين، لتشكيل قائمة وطنية موحدة، لافتا إلى أنه يجري اتصالات مع كافة الأحزاب لتحقيق هذا الهدف.