عسكريون عن موافقة الحكومة على "قانون مكافحة الإرهاب": خطوة إلى الأمام

رحب خبراء عسكريون بموافقة الحكومة علي مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدين أنه خطوة إلى الأمام، تخدم الأمن القومي المصري بالكامل وليست قاصرة على التصدي للجماعات الإرهابية .
وتتضمن التعديلات اختصار إجراءات نظر القضايا المتعلقة بالإرهاب، ومنح سلطات إضافية لمأمور الضبط القضائي للتعامل مع الجرائم الإرهابية، ومنح المحققين في جرائم الإرهاب بعض سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة.
ويعطي القانون للرئيس الحق في إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها لمدة لا تجاوز 6 أشهر متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية، وينظم القانون عمل ذلك حال غياب البرلمان، وفقًا للدستور.
كما تنص المادة" 12"، علي أن يعاقب بالإعدام والسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، كما تنص المادة " 13" ، علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي، كما تضمن عقوبة السجن بمدة لا تقل عن 5 سنوات لمن روج أو أعد للترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف.
أكد اللواء أحمد رجائي، أن قانون" مكافحة الإرهاب "خطوة إلي الأمام"، و"إضافة جيدة"، لما لدينا من قوانين سواء القوانين الجنائية أو قانون الطوارئ أو قانون القضاء العسكري، المهم أن يتم تفعيله وتنفيذ الأحكام الصادرة عنه بشكل عاجل، وعدم إعطاء الفرصة لمحاميي المجرمين للمماطلة والتلاعب بالقانون، للهروب من العقوبة .
وأوضح اللواء محمد نبيل، الخبير العسكري، أن القوانين الجنائية كان بها بنود "متفرقة" لمكافحة الإرهاب تم تجميعها بالإضافة إلي نصوص مستجده في قانون واحد وهو "مكافحة الإرهاب"، لتسهيل عملية التقاضي علي النيابة والقاضي .
وأكد أن الجماعات الإرهابية بدأت تلفظ أنفاسها الأخيرة، وأن ما يجري الآن هو محاولة فاشلة لإثبات الذات، فدائما المشهد قبل الأخير يشهد تصاعد الأحداث .
وشدد علي أن الجيش المصري قوي ومدرب وله عقيدة و يختلف عن باقي الجيوش العربية، ولا يقبل التفريط في شبر واحد من أرضه، لافتا إلى أن مصر الدولة الوحيدة علي مدار التاريخ التي لم يتم تعديل حدودها.

وأكد أن أي صدام عسكري يخلف ضحايا علي الجانين ، وشهداء القوات المسلحة ضريبة والجيش علي استعداد دائما لدفعها في أي وقت تتعرض فيه مصر للتهديد .
وأكد اللواء عبد المنعم كاطو ، الخبير العسكري والإستراتيجي، أن إصدار القانون ليس لمجرد التصدي للجماعات الإرهابية، ولكن لخدمة الأمن القومي بالكامل والتصدي لعناصر الجريمة المنظمة والإرهابيين والطابور الخامس، فهو قانون شامل لتأمين الدولة من الداخل ، والتصدي للإرهاب بكافة أنواعه " المادي والاقتصادي والفكري والنفسي والمجتمعي" .

كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الأربعاء، وافق علي مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدا أنه سيحقق "الردع السريع والعادل للإرهاب، ويكفل الإجراءات الكفيلة بتجفيف منابع الإرهاب.

 

ويحتوى مشروع القانون على جزأين، الباب الأول يتعلق بالأحكام الموضوعية ويحدد تعريفات دقيقة للجريمة الإرهابية والإرهابى والجماعة الإرهابية والأسلحة التقليدية وغير التقليدية والأموال وكذلك الجرائم والعقوبات، الذى أفرد لها «26» مادة من إجمالى «52» مادة هى مواد مشروع القانون.

 

 بينما يتضمن الباب الثانى الأحكام الإجرائية، حيث خول للنيابة العامة أو سلطة التحقيق فى جريمة إرهابية إصدار إذن بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل وتسجيل وتصوير ما يجرى فى الأماكن الخاصة أو عبر الشبكات المعلوماتية أو الاتصال أو المواقع الإلكترونية، كما تخصص دوائر بمحاكم الجنايات ويكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية،  وتخصص دوائر المحاكم الابتدائية لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية.

 

 كما خول مشروع القانون إلزام الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى تصيب أى فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب سواء فى حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى ويحق لرئيس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى.

 

كما أعطى مشروع القانون الحق لرئيس الجمهورية بعزل وإخلاء وحظر التجوال فى بعض المناطق لمدة لا تجاوز 6 أشهر متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية، وينظم القانون عمل ذلك حال غياب البرلمان وذلك وفقاً للدستور..

وأكد أن مصر الآن مقصرة في عرض وجه نظرها إلى العالم وإقناعه أن 30 يونيو ليست انقلاب وإنما حركة للتغير، ومازالت مقصرة أيضًا في إظهار موقفها، فيجب أن تقنع الغرب بأدلة ووثائق حول العمليات الإرهابية.