"الدستور" تكشف السر الخفي وراء العمليات الإرهابية ودور "خطوط الدم"

يبدو أن قرارا محكمة القاهرة الاقتصادية، بالدائرة الثانية مستعجل، برئاسة المستشار خالد حجازى، وأمانة سر مصطفى عبد الحميد، فى الـ 27 من يناير الماضي، بقبول دعوى حظر تداول أرقام الهاتف المحمولة غير المسجلة والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء بـ"صفته" ووزير الداخلية بـ"صفته"، وآخرين كان وهمًا لم يتم تحقيقه حتى الآن.

فبالرغم من أن الدعوى التي حملت رقم 106 لسنة 2014، أشارات إلى أن المادة 3 من قانون تنظيم الاتصالات رقم "10" لسنة 2013 تنص مادتها الثالثة على إنشاء هيئة قومية لإدارة وتنظيم مرافق الاتصالات تسمى "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"، ويكون للجهاز شخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة، وأن المادة الرابعة بالقانون تنص على ضرورة حماية المواطن والأمن القومي للبلاد.


وأشارت الدعوى إلى أن الأحداث التي شهدتها البلاد من تفجير مديرية أمن القاهرة وتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية وغيرها من التفجيرات تم فيها استخدام الهاتف المحمول إحداث التفجير، بالإضافة لحوادث السرقة السيارات التي استخدم الجناة أرقاما غير مسجلة للتفاوض مع صاحب السيارة حول قيمة الفدية لاسترجاعها.

وتستخدم خطوط المحمول غير المسجلة في العمليات الإرهابية وحوادث السرقة وغيرها، حيث تخالف شركات المحمول في مصر قواعد تشغيلها، وتعمل تلك الخطوط بدون بيانات وبدون متابعة من الشركات، مما يصيب البلاد بالعديد من الاضطرابات الأمنية، مستغلين هذا القصور الواضح خلاف ما تتعرض له الأسرة المصرية من مضايقات، وفي النهاية طالبت عريضة الدعوى بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة لدى شركات المحمول بجمهورية مصر العربية.

مفاجآة.. "الدائرة السابعة تلغي حكم حظر تداول الخطوط غير المسجلة"

قبل 3 أشهر وتحديدًا فى الـ 31 من مارس الماضي، قضت الدائرة السابعة مستأنف مستعجل بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بقبول استئناف شركات الهاتف المحمول على حكم حظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة، كما قضت المحكمة بإلغاء الحكم وعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص، لتعود الأزمة من جديد رغم نص قانون تنظيم الاتصالات فى مواده الأولى على الالتزامات الخاصة بعدم المساس بالأمن القومى من جانب شركات تقديم خدمة الاتصالات.
وبموجب المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات لعام 2003، والتى نصت على أنه مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات، إلى جانب التزام شركات الاتصالات بنظام الترقيم القومي الذي يضعه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

"التحايل على القانون.. والخطوط المجهولة السبب الرئيسي فى التفجيرات الإرهابية"

وبالرغم من تشديد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الرقابة على سوق "خطوط المحمول" بالأسواق وتحديد شروط تسجيل الخط لتفعيل الخدمة، إلا أن هناك العديد من الطرق للتحايل على هذه القرارات بداية من اعتماد أسماء وهمية وصور بطاقات الرقم القومي غير الواضحة البيانات، وصولًا إلى عمل شرائح المحمول لاستقبل المكالمات دون إرسال لحين تسجيل الخط وهو الأمر الذي يستخدمه الإرهابيون فى تنفيذ العمليات التخريبية واستهداف المنشآت والأشخاص العامة والمسئولين.

شعبة المحمول تطالب بوقف "خطوط الدم"

ومن جهته طالب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية أحمد النبراوى، فى تصريحات صحفية، تدخل الجهات الرقابية لحل أزمة الخطوط "المضروبة" على الأرصفة، ومنع ضعاف النفوس من استخدامها فى الانفلات الأمنى.
وأشار البنراوي، إلى أن السوق المحلى مليء بالخطوط المجهولة البيانات، والسبب فى ضرب التجار لبيانات الخطوط، وتسجيل الخط الواحد لعدد كبير من البيانات لمستخدمين مختلفين، كما تمنح شركات المحمول لخروج الخطوط دون تسجيل للتجار، مما أدى إلى انفلات فى السوق المحلية ببيانات مضروبة يستخدمها الإرهابيون فى الانفجارات المتتالية على مستوى الجمهورية.

"الإفتاء تتحرك.. وتصدر فتوى تحريم بيع الخطوط غير المسجلة"

وأفتى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، بأن بيع خطوط الهواتف المحمولة دون تسجيل بيانات مستخدميها "حرام شرعا ، لما يمكن أن يرتكب من خلالها من فساد وجرائم، بل إنه يُعَدُّ مشاركة فى إثم هذه الجرائم والمفاسد التى تُرتَكَب بسبب تفعيلها من غير استيفاء تامٍّ لبيانات صاحبها".

أبرز العمليات الإرهابية.. والفاعل "خط مجهول"

"تفجير موكب وزير الداخلية السابق.. ونجاته من الاغتيال"

وفى الـ 5 من سبتمبر عام 2013 استهدفت سيارة مفخخة موكب وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم إلا أن محاولة الاغتيال باءت بالفشل لينجوا الوزير من الموت المحقق، حيث استخدم الإرهابيون الهاتف المحمول فى تفجير السيارة عن بعد.

"تفجير مديرية أمن الدقهلية"

وفى صباح الثلاثاء الموافق 24 من ديسمبر عام 2013 وقع انفجار ضخم استهدف استهدف مقر مديرية الأمن في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وأدي إلى وقوع 14 قتيلاً فضلاً عن أكثر من 130 مصابا.
وكشفت التحريات عن وجود سيارات مفخخة استهدفت مديرية أمن المنصورة من خلال استخدام شرائح هواتف محمولة مجهولة، فضلا عن استخدام قنابل يدوية استهدفت الأدوار العليا للمبنى، كما أنه تم تفكيك سيارة أخرى.

"تفجير مديرية أمن القاهرة"

استهدفت سيارة مفخخة تفجير مديرية أمن القاهرة يوم 24 يناير 2014م قبل يوم من ذكرى ثورة يناير، وقتل فى هذه العملية الإرهابية 4 أشخاص، وأصيب 76، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، كما أدى التفجير إلى تدمير جزء من مقر المديرية، وأعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" مسئوليتها عن الحادث.
وأكدت التحريات أن الحادث نتج باستخدام كميات كبيرة من مادة الـ TNT شديدة الانفجار ومواد أخرى بسيارة نصف نقل وتم تفجيرها عن بعد باستخدام شريحة هاتف محمول مجهولة.

"تفجير جامعة القاهرة ومصرع المرجاوي"

وفى الـ 2 من إبريل عام 2014 قام عدد من العناصر الإرهابية بزرع عبوات ناسفة أمام جامعة القاهرة، وتم تفجيرها عن بعد باستخدام الهاتف المحمول حيث أدي الانفجار إلى استشهاد العميد طارق المرجاوي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة وإصابة نائب مدير أمن الجيزة.

"تفجير أبراج الكهرباء المغذية لمدينة الانتاج الإعلامي"

فى الـ 14 من شهر أبريل عام 2014 قامت عناصر إرهابية بزرع عبوات ناسفة ببرجي كهرباء رئيسيين يغذيان مدينة الانتاج الإعلامي نتج عنه قطع البث عن عدد من القنوات الفضائية، فيما أشارت التحريات إلى أنه تم استخدام هاتف محمول بشريحة مجهولة لتفجير الأبراج عن بعد.

"تفجير موكب النائب العام واستشهاده وإصابة 9 آخرين"

طلبت الأجهزة الأمنية من شركات الاتصالات الحصول على أرقام الهواتف التى جرت منها مكالمات وقت تفجير موكب النائب العام الاثنين الماضي والذي أدى إلى استشهاده وإصابة 9 آخرين جراء الانفجار بعد ورود معلومات تفيد باستخدام هاتف محمول لتفجير السيارة المفخخة وقت عبور موكب النائب العام.
بينما رجحت تحقيقات النيابة، التى شارك فيها فريق قضائى من نيابتى النزهة وأمن الدولة ضم 15 عضواً، أن التفجير تم عن بعد بواسطة ريموت كنترول وليس عن طريق هاتف محمول، خاصة أن التفجير باستخدام الهاتف المحول لم يكن دقيقاً فى تحديد الهدف بدقة كبيرة لأن الاتصال يستغرق لحظات حتى يحدث التفجير، أما الريموت كنترول فهو تقنية حديثة أكثر دقة فى تحديد الهدف.

"نهاية.. واستغاثة"

وبذلك يكون العامل المشترك فى أغلب العمليات الإرهابية هو الهاتف المحمول وخاصة الخطوط غير المسجلة "مجهولة الهوية" والتى لازالت تباع على أرصفة الشوارع فى ظل عدم وجود رقابة من الأجهزة المسئولة وعدم صدور حكم نهائي من القضاء بحظر بيع واستخدام وتشغيل الخدمة للخطوط غير المسجلة ببيانات دقيقة عن أصحابها.