اقتصاديون: السيسي تفوق بقراراته الإصلاحية

أشاد خبراء اقتصاديون، بأداء الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال عامه الرئاسي الأول، مؤكدين أنه حقق طفرة اقتصادية بالقرارات والخطوات الإصلاحية التي اتخذها، متفوقًا على الجماعات الإرهابية التي سعت لزعزعة استقرار البلاد.
الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، قال إن أداء الرئيس السيسي على المستوى الاقتصادي مرتبط بتحقيقه الاستقرار الأمني والسياسي، وهو ما نجح فيه بمعاونة القوات المسلحة، وبفضل جولاته الخارجية التي أعادت مصر لمكانتها الطبيعية ولقاءاته المستمرة مع الأحزاب لحثها على نبذ الخلافات.
وأشار إلى أن الرئيس، اتخذ عدة قرارات وخطوات اقتصادية إصلاحية، منها عقد المؤتمر الاقتصادي المصري "مصر المستقبل"، بمدينة شرم الشيخ الذي نجح بكافة المقاييس، وأعاد وضع مصر على خريطة الاستثمار، وإعادة النظر في المنظومة التشريعية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي بإصدار قانون الاستثمار الجديد.
وأكد أن "ثمار جهود الرئيس، اتضحت في إشادة المؤسسات المالية الدولية بما حققه الاقتصاد المصري، وتحسين التصنيف الائتماني لمصر أكثر من مرة هذا العام، واتجاه معدلات البطالة وعجز الموازنة نحو الانخفاض، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي".
وشدد على أن "كافة فئات الشعب، شعرت بالتحسن الاقتصادي، بالرغم من محاولات جماعات العنف والإرهاب زعزعة استقرار البلاد، وطالبت في الوقت ذاته بضرورة بذل مزيد من الجهد في اتجاه خفض معدلات التضخم.
ووصف الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أداء الرئيس بأنه "جيد للغاية"، فبرغم الأجندة الواسعة السياسية والاقتصادية والضغوط الدولية، فاجأنا بتدشين مشروع قناة السويس الجديد، التي سيصل عمقها إلى 66 قدما بما يسمح بمرور سفن عملاقة تبلغ حمولة السفينة الواحدة 250 ألف طن، كما سيسفر المشروع عن إنشاء 3 موانئ جديدة، وربط شبكة الموانئ القديمة بالجديدة، وإنشاء 3400 متر طرق.
وأكد أن افتتاح الرئيس لطرق جديدة بشكل يومي"أمر خرافي" يخدم الاقتصاد، فالبنية التحتية هي أكثر ما يهم المستثمرين.
وأشاد بجهود الرئيس المكثفة في زياراته الخارجية للدول المحورية بهدف خلق فرص عمل لملايين العاطلين، لافتا إلى أنه زار إيطاليا وأسبانيا والكويت والإمارات والسعودية، وألمانيا، واستهل هذه الزيارات بعقد اجتماعات مع المستثمرين.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي، التقى 120 رئيس شركة من الشركات الضخمة بألمانيا، ووقع معهم اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
وأشاد بإصدار الرئيس قانون الاستثمار الجديد، مؤكدًا أنه حل مشكلتين أساسيتين، الأولى، خاصة بطول المدة التي يستغرقها إصدار التراخيص والموافقات على المشاريع من خلال خدمة الشباك الموحد، والثانية هي "فض المنازعات"، حيث وضع آلية جديدة لحل المنازعات خلال أيام أو أسابيع، كما شكل مجلس أعلى للاستثمار ولجنة عليا للإصلاح التشريعي.