عودة الريادة المصرية للقارة الإفريقية
محاولة اغتيال الرئيس المخلوع، حسني مبارك، منتصف تسعينيات القرن الماضي، كانت بداية قطعية "مصرية ـ إفريقية"، دامت لسنوات، وهو ما تغير بشكل جذري مع قدوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كان همه الأول إعادة مصر لريادتها في القارة السمراء.
الرئيس دأب منذ اليوم الأول لتقلده الحكم على تطبيق سياسة الانفتاح على أفريقيا، وتعزيز التعاون معها على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، لصالح شعوب دول القارة وتأمين مستقبل أفضل لأبنائها.
وخلال العام الأول من حكم السيسي، التقى الرئيس 12 رئيس دولة إفريقية، كما تواصلت الزيارات المتبادلة بين وفود رسمية وشعبية بين القاهرة والعواصم الإفريقية، وهو ما لم يحدث منذ 20 عامًا، كما توالى توقيع الاتفاقيات المشتركة مع أكثر من دولة بالقارة.
وكان الرئيس حريصًا على دعوة أكثر من 10 رؤساء أفارقة لحضور مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، والذي عقد منتصف مارس الماضي.
الانفتاح على القارة الأفريقية، كما يرى السفير أحمد حجاج، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية، أحدث انفراجة كبيرة على مستوى معالجة عدد من المشكلات التي استعصت عن الحل خلال الفترة الماضية، وهو ما برز بشدة من خلال اتخاذ خطوات ملموسة لحل أزمة سد النهضة.
وأشار إلى أن مصر تشارك في اجتماعات الأمم المتحدة المتعلقة بإفريقيا، وتحرص على حماية المصالح الإفريقية دائمًا، والرئيس وضع أسسًا قوية لاعتماد عودة مصر بقوة إلى الحضن الأفريقي.
السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية الأسبق، رأت أن السياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا، عكست توجهات شديدة الإيجابية وتحركًا ذكيًا من قبل القيادة سواء على مستوى رئيس الجمهورية، أو رئيس الحكومة.
وأعربت "عمر" عن أملها في أن يواكب هذه التحركات خطوات موازية من جانب باقي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام، فنحن في حاجة لمزيد من الخطوات.
وأكدت أن "مصر بدأت تعود بقوة إلى دورها الإفريقي بعد سنوات طوال من الإهمال، ونجحت القيادة المصرية في عودة كثير من المصداقية، ويتبقى الكثير، وهذا الأمر متوقف على مواصلة التحرك لدول أفريقية أخرى، دون الاكتفاء بمن تم التواصل معهم".
وأشارت إلى أن الرئيس، وجه رسالة قوية للقادة الأفارقة خلال هذا العام، مفادها، أن مصر حريصة على العودة للحضن الإفريقي، وتتبنى مصالح القارة وقضاياها وتعمل بمصداقية في هذا المجال.
وأضافت أن "الرئيس تمكن من بناء قاعدة من الثقة المتبادلة، قائمة على احترام المصالح المشتركة، ومراعاة كل طرف مصالح الطرف الآخر، ومازال الطريق طويلاً أمام قضية "سد النهضة" فهناك الكثير من المسائل الفنية والتفاوضية"، وما يترتب على قرار المكتب الاستشاري ومدى التزام الجانب الأثيوبي به.
