رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المعاشات... سبع حكومات وثورتان اعتدوا علينا!!


بعد ثورة 25 يناير.. اعتقدنا أن شمسنا ستنير لنا الطريق.. لكن خطفوا الثورة.. زى ما نهبوا أموال التأمينات..! جاءت حكومة ثانية ثم حكومة ثالثة.. والطريق مسدود.. مسدود.. كان المعتدون على أموالنا فى قمة السلطة.. وملف أموال التأمينات تحت السيطرة.. ثم جاءت حكومة «الجنزورى» لتقدم لنا أفضل ما قدم لنا من كل الحكومات.. فى ظل المعتدين على أموالنا!!.

ثم جاءت حكومة الاخوان المجرمين.. بقيادة «هشام بن قنديل» ليرقى الذين اعتدوا على أموالنا مقابل إخفاء حقيقة أموال التأمينات نهائياً.. سقطت جماعة الإخوان وبقى المعتدون على أموالنا فى ذات مواقعهم.. قامت ثورة 30 يونيه.. كنا الكتائب المتقدمة فيها.. ثم جاءت حكومة «الببلاوى» لنسمع منها اول تصريح ثورى «أن أصحاب المعاشات أصبحوا عبئاً على الحكومة».. وأموالهم ليست ملكاً لهم.. ثم جاءت الحكومة السابعة والأخيرة.. نتمنى أن تكون أيضا الأخيرة!! قابلت رئيس الوزراء مرتين.. كان الاتصال لم ينقطع.. ثم منحنا الرجل «استمارة 6»!! سبع حكومات.. لم تتعاطف معنا.. سوى حكومة واحدة.. والباقى ألقى بنا على قارعة الطريق!! لكن لماذا كل هذا.. ونحن فى طليعة قوى الشعب نفسه.. تقدمنا الصفوف وخرجنا كل فجر كى نسهم فى طلوع الشمس!! وقفنا طوابير ندافع عن دستور الثورة.. ثم كانت طوابيرنا أكثر قوة وصلابة ووقفنا نحن كبار السن ندافع عن رئيس جمهوريتنا بقوة لم تحدث لغيره من قبل.. أى أننا إحدى شرائح المجتمع الوطنية.. لماذا يتركون الآن ويعتبرون من المشاكل الصعبة حلها؟!

نعم لقد فقدنا الأمل نهائياً فى الحصول على حياة كريمة تجعلنا نشعر بحق المواطنة.. كانت الصدمة عنيفة عندما خرجت تصريحات المسئولين تنكل بنا وتعتدى على الدستور.. «مش مهم الاعتداء علينا» . تنص المادة 17 من الدستور «أن أموال التأمينات ملك لأصحابها» ثم تقول نفس المادة فوائدها تعود لهم.. وفى نهاية المادة «أن الاعتداء على هذه الأموال جريمة تعامل معاملة الأموال العامة».. من يصدق أن المادة 17 من الدستور أصبحت للدراسة فى الجامعات وتقرأ فى المناسبات لكنها لا تطبق!! إن تطبيق هذه المادة يعنى تجميع كل أموال التأمينات فى إدارة واحدة.. وهيئة واحدة ! لكن أموالنا فى مقابر الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى والتأمينات نفسها.. هل يمكن تجميع المقابر الثلاث فى مقبرة واحدة!! إن أموالنا.. تحويشة عمرنا.. وهى مملوكة لـ 9 ملايين أسرة من أصحاب المعاشات.. و22 أسرة من يعملون الآن فى كل المؤسسات العامة والخاصة.. يعنى أغلبية الشعب المصرى كله.. هل يمكن الصمت والسكوت عن ما حدث لأموالنا من اعتداء جسيم يصل إلى حد الجريمة العظمى؟! إن الحل الوحيد يكمن فى الصراحة.. وعدم إخفاء الحقيقة.. ولصالح من تخفى الحقيقة؟! تطالعنا الآن تصريحات المسئولين خاصة «ما يصدر من أميرة الفقراء ».. بأنهم يصرحون يوميا أن الحلول لأصحاب المعاشات ستتم قريباً لكن البطون الجائعة والذين يعجزون عن شراء الدواء يرفضون هذه التصريحات بعد أن أصبحت مقررة علينا فى أجهزة الإعلام ومانشتات الصحف!! لكن السؤال الأهم.. لماذا تعلن هذه الحكومة مسئوليتها عن جريمة لم ترتكبها؟! إن من يقدمون الأوراق والتقارير لهذه الحكومة هم أنفسهم الذين اعتدوا على أموالنا.. وهم تحت الحماية الحكومية الآن! إن وزير المالية الهارب «يوسف بطرس غالى» لم يسرق مئات المليارات.. فهى ليست محفظة.. أو سيارة أو شقة.. تسرق ! بل نقول إنه ومساعديه ونوابه وعملاءهم.. اعتدوا على أموالنا ونهلوا منها وفعلوا بها ما يجعلهم تحت طائلة القانون.. لكنهم استغلوا الأوضاع السياسية بالبلاد وقنابل الإخوان وتسطروا خلف خنادق الإرهاب.. أى أنهم استغلوا أصوات القنابل ودماء المصريين التى تسيل كل يوم دفاعاً عن هذا الوطن.. وأصبحوا الآن فى مأمن وحماية بعد أن أصبحنا نسمع صوت ينادى «لا يعلو صوت فوق مكافحة الإرهاب » اى علينا أن نقبل بالقهر ونحيى الفساد ونصمت عليه ونقبل اعتداءه علينا.. لاننا فى مواجهه مع الإرهاب.. نعم كل الحكومات وثورتين اعتدوا علينا ونحن ندفع الفاتورة كاملة الآن.. لكن الأكيد أن بعد ضلمة الليل سيأتى الفجر ثم.. شمس الصباح!!