رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حول لقاء الرئيس


بكلمات واضحة وشفافة ترسم رؤية ممزوجة بالأمل والإنجاز والقدرة على قهر الصعاب واجتياز التحديات والتطلع لبناء دولة بسواعد أبنائها تعيد ماضياً كانت هى صانعة الحضارة وصاحبة أول حكومة مركزية فى التاريخ. افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى لقاءه الثانى مع رؤساء الأحزاب وقد ثمن الرئيس المبادرة التى قدمناها تحت مسمى «مشروع القانون الانتخابى الموحد»، وأكد أنه سيحولها لمجلس الوزراء للأخذ بها فى إطار القانون والدستور وأكد الرئيس إجراء الانتخابات البرلمانية وأن يكون لدينا برلمان قبل نهاية العام وأنه كان يتمنى إجراء الانتخابات فى مارس الماضى لولا حكم المحكمة الدستورية العليا وأنه ملتزم بأحكام الدستور والقانون وأكد الرئيس السيسى لرؤساء الأحزاب بكلمات صادقة، ضرورة أن يكون الجميع فى كتلة واحدة، وأن يكون هناك هدف استراتيجى يتضمن الحفاظ على مصر من الانهيار. وطالب الأحزاب بالتوحد لتقوية الحياة السياسية فى قائمة واحدة تضم الكل.. وأقسم الرئيس أن المخاطر عظيمة وكبيرة، وأن على الجميع أن يستوعب بعضه بعضاً لمواجهة التحديات والمخاطر.

ولقد بشرنا الرئيس بقرب القضاء على الإرهاب الأسود فى سيناء وأننا نخوض حرباً حقيقية وأنه بات فى النزع الأخير وأن قواتنا المسلحة قضت على 95% منه، وقد أبدى الرئيس سعادته الكبيرة بإسهام الشباب السيناوى فى حفر قناة السويس الجديدة وأنهم يشكلون أغلبية العاملين فيها، والحق أنه ليس فقط قناة السويس الجديدة المشروع القومى الأكبر فى عهد الرئيس السيسى، وإنما شق ورصف الطرق الجديدة التى تصل إلى 3200 كيلومتر مشروع قومى كبير واستصلاح مليون فدان مشروع قومى كبير وبناء مليون وحدة سكنية مشروع قومى كبير وإعادة الأمن والاستقرار إنجاز كبير للرئيس وكذلك استعادة مكانة مصر الدولية ودورها القيادى العربى والإفريقى.

ولقد طالبت الرئيس بعدم التوقيع على قانون تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية على البورصة وقلت إنه بالرغم من مجهودات المهندس إبراهيم محلب الضخمة فإن الحكومة بإعلانها التأجيل أرسلت رسالة سلبية للمواطنين بأنها منحازة لرجال الأعمال والمضاربين فى البورصة وتعيد تلك السياسات التى ثار الشعب عليها، وقلت للرئيس أيضاً أن أى قانون لتقسيم الدوائر سيكون غير دستورى بسبب صياغة المادة 102 من الدستور والتى تقسم الدوائر على أساس تمثيل عدد السكان والمحافظات وتمثيل متكافئ للناخبين، حيث هذا التمثيل سوف يجعل أى قانون غير دستورى وأن الحل يتمثل فى أولاً إلغاء التعديلات على قانون المحكمة الدستورية التى أصدرها المستشار عدلى منصور عندما كان رئيساً للبلاد والتى جعلت النظر فى أى طعون انتخابية خلال 23 يوماً وهذا معناه أن الطعون ستنظر فى وجود مجلس النواب، لذا علينا معاملة النص الانتخابى كالنص الضريبى الحكم بعدم دستوريته لايطبق بأثر رجعى وذلك بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

رئيس حزب الجيل الديمقراطى