مجلس تشريعى مؤقت لدواعى المرحلة

... وتلك فى حد ذاتها حالة خطيرة يجب الانتباه إليها لما لها من تأثير فى الروح المعنوية للقوة الشعبية التى تمثل الركيزة الرئيسية للدولة لمواجهة التحديات الجسام الخارجية والداخلية.

لقد تناولت هذا الموضوع فى مقالات سابقة، وكان ضمن ما طرحته الإبقاء على النظام الانتخابى القديم ليس جزماً بأنه النظام الأمثل، ولكن لأن دواعى المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد بعد أحداث يناير2011 والتى قد تمتد لأكثر من عشر سنوات، تفرض ذلك وتحتم عدم الجنوح إلى أى مواضع للاختلاف حتى يحافظ الوطن على تماسكه ويتمكن من تجاوز تلك المرحلة دون اختلالٍ أو تخبط، مع القناعة بأن أى تشريعاتٍ تصدر فى مثل تلك المراحل سواءً كانت دستورية أو قانونية، ومهما كانت دقة ومهنية واضعيها فمآلها للتعديل بعد فترةٍ وجيزة، وذلك لسببٍ بسيط وهو أنها وليدة مرحلةٍ انتقالية وطارئه تتسم دائماً بالاضطراب وغالباً ما تلتبس فيها الأمور وتتضارب فيها الدوافع والأهداف.

عموماً فإن متابعة ما يجرى من حوارات ومناورات وإجراءات لإصدار القوانين الانتخابية مع احتمالات الطعن عليها، يضطرنى للاعتقاد بأن انتخاب مجلس النواب لن يتم قبل عامٍ من الآن. وأعتقد أن مرجع ذلك فى المقام الأول يعود إلى العوار الذى شاب بعض المواد الدستورية خاصة الفقرة الثالثة من المادة رقم 102 التى تفتح الباب على مصراعيه للطعن بعدم الدستورية على أى قانون قد يصدر فى هذا الشأن، فضلاً عن المواد التى قلصت من سلطات رئيس الجمهورية والمواد التى أوهمت بتمييز لبعض الفئات.

فى ظل هذه الحالة فإن هناك الكثير من القوانين الواجب إصدارها بصفةٍ عاجلة لدواعى الاستقرار والبناء والتنمية، سواءً فى المجال الاقتصادى أو السياسى أو الجنائى أو المدنى، وإذا كان رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان يملك السلطة التشريعية، إلا أن مباشرته لها تكون فى أضيق الحدود بما لا يفى بحاجة المجتمع. وإذا كانت قراراته بالقوانين تصدر بعد دراسةٍ عميقةٍ متأنيةمن مستشاريه المختصين وذلك مؤكد، فإن الشعب من ناحيةٍ أخرى يتوق لمشاهدة ومتابعة حوارات وإجراءات إصدار القوانين بالشكل البرلمانى الذى اعتاد عليه. لذلك أقترح على السيد رئيس الجمهورية تشكيل مجلس استشارى تحت مسمى : «المجلس التشريعى المؤقت» يضم مائة عضو من خيرة فقهاء القانون وأبرز رجال الفكر والسياسة من مختلف الاتجاهات، ويكون اختصاصه بحث ودراسة ومناقشة كل التشريعات المطلوبة فى هذه المرحلة سواءً المقترحة من داخله أو التى يتلقاها من مؤسسات الدولة المعنية، ثم يتولى إعداد مشروع القانون واستصداره بمرسومٍ من رئيس الجمهورية، ويراعى أن تكون مناقشاته بجلساتٍ علنية تُذاع مباشرةً على المواطنين، وتكون مدة هذا المجلس حتى انتخاب مجلس النواب القادم وهو موعد انتهاء سلطة التشريع المخولة لرئيس الجمهورية.

إن مجلساً كهذا سوف يثرى الحياة السياسية ويلبى حاجة المجتمع الملحة للعديد من القوانين المطلوب إصدارها أو تعديلها، فضلاً عن زيادة التواصل بين الشعب والدولة وترسيخ الشعور الشعبى بالمشاركة والمسئولية فى صنع القرار وبناء المستقبل، كما أنه لا يتعارض أبداً مع الدستور والقانون ولا يخرج عن صلاحيات رئيس الجمهورية، ولا يُعد إطلاقاً بديلاً عن مجلس النواب المنتظر.. حفظ الله مصرنا الغالية، وهدانا جميعاً سواَءَ السبيل.

■ لواء بالمعاش