"الانتربول" يُلاحق المخلوع وحلفاءه

كشفت تقارير صحفية، قيام مركز العلاقات الأوروبية اليمنية بملاحقة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وعبدالملك الحوثي وبعض قياداتهما الميدانية، قانونيًا على جرائم بحق الإنسانية، عبر الشرطة الدولية "الإنتربول".
وقالت صحيفة "يمن برس" إن مركز العلاقات الأوروبية اليمنية يستفيد من قانون سويدي صدر العام الماضي؛ يسمح للمواطنين المقيمين في السويد أو السويديين على حد سواء، برفع قضية ضد أي شخص متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن جنسيته أو مكان ارتكاب جريمته.
واستنادا لهذا القانون، يقدم المركز – الذي يقع بالسويد ويضم نخبة من اليمنيين في أوروبا- شكاوى وبلاغات في أقسام الشرطة السويدية ضد صالح وقائد المليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي، وبعض قيادات الجيش اليمني الموالية للنظام السابق والقيادات العسكرية لتلك المليشيات.
وقال رئيس المركز عمر الكندي، إنهم يحاولون وضع هذه الأسماء على قائمة الاتهام إلى المحاكم الدولية لوضعها قريبًا على قائمة "الإنتربول"، والتي من المقرر تسليمها بعد العاشر من يونيو القادم.
واستنادًا لشهود العيان والمستندات، تم التوصل إلى أن عبدالملك الحوثي يترأس جماعة مسلحة، وهذا ما يمنعه القانون اليمني، وأنه أمر رسميًا بالحرب ومحاصرة منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي ومؤسسات الدولة اليمينة، وهو ما ورد في القرار الأممي رقم 2216 الذي يدين الحوثي وصالح.
وتضم قائمة المتهمين، المزمع تقديمها، الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، ونجله أحمد صالح، ومحمد ناصر أحمد وزير دفاع الرئيس المخلوع، والشيخ علي حميد جليدان، بالإضافة إلى حسين ناجي خيران رئيس هيئة أركان النظام المخلوع، ونائبه وزكريا يحيى الشامي، وعبدالرزاق المؤيد مدير أمن أمانة العاصمة، وجلال الرويشان وزير الداخلية السابق ورئيس جهاز الأمن السياسي، ومحمد علي الحوثي، رئيس اللجان الشعبية الحوثية.