مفاجأة: لا يوجد ما يلزم قطر بتسليم "القرضاوي".. ومطالبة مصر محاولات مستحيلة
بعد إحالة أوراقه للمفتي في قضية "اقتحام السجون" كان من الطبيعي أن تطلب مصر تسليم الشيخ يوسف القرضاوي، الداعية الإخواني، الذي يحمل الجنسية القطرية إلى جانب المصرية.
وقال المستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل المصري لقطاع التعاون الدولي، إن القطاع أرسل بالتنسيق مع وزارة الخارجية طلبات جديدة إلى قطر للمرة الثانية بشأن تسليم الشيخ يوسف القرضاوي.
واعتبر إسلاميون وقانونيون تسليم قطر للقرضاوي أمرا في غاية الصعوبة، رغم وجود اتفاقيات تلزم الدول بتسليم المتهمين الموجودين على أرضها.
القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، كمال الهلباوي، استبعد امتثال قطر للطلب المصري بتسليم القرضاوي، قائلا: "من حق مصر أن تطالب قطر بتسليمه، وهو الأمر الذي لن يتحقق".
وقال "الهلباوي": إن القرضاوي، قطري الجنسية، ومهما اتخذت مصر من خطوات لن تجدي في النهاية؛ لأن قطر سترفض وبشدة تسليمه.
وأوضح محمود كبيش، الفقيه القانوني، رغم وجود اتفاقيات قانون دولي لتسليم المتهمين، إلا أنه لا توجد أي قوة تنفيذية له، فالقانون الدولي يستمد قوته من العلاقات الدبلوماسية بين الدول والتزاماتها في ضوء العلاقات القائمة بين الدول.
ولفت إلى أنها ليست كالقانون الداخلي، عندما لا ينفذ الشخص تقوم الشرطة بالتنفيذ، بالتالي يصعب التنفيذ إذا لم تلتزم الدول طواعية بتنفيذ الالتزامات الدولية عليها، كما أن الدساتير تمنع الدول من تسليم مواطنيها، والقرضاوي يتمتع بالجنسية القطرية، ولا تستطيع قطر تسليمه، مؤكدا أن قطر سترفض يقينا تسليم القرضاوي، وستجد المبرر الدستوري عندها.
وقال أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، إن "هناك الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وقعت عليها قطر دون تصديق، واتفاقية أخرى تتبع منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وقطر طرف في الاتفاقية، وإذا رفضت التسليم بموجب الاتفاقية العربية، فيمكن أن تلزمها الاتفاقية الإسلامية".
وأضاف "إذا أخلت قطر ببنود الاتفاقية في تسليم أحد الأشخاص الموجودين لديها فلا يوجد ما يلزمها، خاصة أن القرضاوي حاصل على الجنسية القطرية، فقد تطرح فكرة أن تحاسبه على أرضها، ما يعطل عملية التسليم، وفي هذه الحالة لابد أن تنفذ قطر الحكم".
وأشار إلى أن "صدور الحكم بشكل نهائي سيضع قطر في موقف محرج؛ لأن عدم التزامها يؤكد أنها دولة راعية للإرهاب؛ لأنها تخالف بنود اتفاقية التسليم ولا تراقب المتهم الموجه إليه جرائم ثابتة بحكم نهائي، وبالتالي تقع عليها مسئولية دولية، ويمكن رفع الأمر إلى جامعة الدول العربية".
ورأى هشام النجار، الباحث الإسلامي، أن "تسليم قطر للقرضاوي، صعب للغاية حتى بصدور حكم نهائي ضده، فهو من الشخصيات التي تمثل رمزية لهم ومرجعية دينية، وإذا كانت قطر ترغب في تسليم أحد كانت سلمت من أقل منه أهمية من قيادات الإخوان على أرضها".
وأشار إلى أن قطر ترى في تسليم القرضاوي ضعفا لموقفها ونظرة المؤيدين لها في العالم العربي والإسلامي، مؤكدا أنها لن تسلمه طواعية، ولكن تحت ضغوط دولية وتصعيد الأمر قانونيا من الجهات المصرية ومضاعفة الجهود لإجراءات الإنتربول، ورفع دعوى للقضاء الدولي، أو ما يتخذ في هذا الشأن من الإجراءات القانون يمكن أن ترضخ قطر حتى لا تتعرض لعقوبات.
