كل مواطن له "سيديهات" تطلع وقت اللزوم.. وحقوقيون: ستدخلنا في نفق مظلم

عرفت طريقها إلى وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.. يجلس الكثير من السياسيين والشعب المصري في انتظار ما تكشفه مكالمة اليوم من فضائح ومعلومات تكشفها كلمات عبر خطوط التليفونات.
أصبحت إذاعة المكالمات المسجلة، سمة أحد البرامج التليفزيونية، ففي أعقاب ثورة 25 يناير 2011، ظهرت تسريبات خاصة لعدد كبير من شباب الثورة، واتخذتهم بداية لتصيب عددًا من السياسيين.

تحولت التسريبات إلى ظاهرة، وباتت فكرة التسجيل للمصريين منتشرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وهو ما رفضه حقوقيون باعتباره انتهاكًا لخصوصية المواطنين وعدم الالتزام بالدستور والقانون، الذي ينص على حماية الحقوق الشخصية للمواطنين.

حذر نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان، من خطورة التسريبات التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، واعتبره اختراقًا لخصوصية الشعب المصري، وتخالف الدستور والقانون الذي حمي خصوصية المواطنين، وكذلك ضد الباب الثالث من الدستور الخاص بالحريات، وضد مبدأ حقوق الإنسان.
وقال: "إن من يسعى إلى تسجيل المكالمات لأي شخص سواء كان مواطنًا عاديًا أو شخصًا اعتبارياً، يتعين محاكمته ووضعه تحت طائلة القانون، وإذا كانت وسيلة إعلام لابد من إغلاقها بتهمة انتهاك الدستور والخصوصية".
وأشار إلى أنه إذا كان التسريب يتعلق بالمصلحة العليا للبلاد والأمن القومي، مثل تسريب مكالمة لشخص جاسوس أو إرهابي، فهناك جهات مختصة للتعامل مع هذا وليس بنشرها على الرأي العام.

وأوضح أن قانون العقوبات نص على أن يكون التسجيل لأحد المواطنين بأمر القاضي وليس النيابة العامة؛ لذا لابد من تشديد العقوبة على الاعتداء علي الخصوصية، مطالباً بأن تصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة.
ورأى محمد زارع، عضو اللجنة العربية للإصلاح الجنائي، أن الهدف من ظهور مثل هذه التسجيلات؛ هو الإساءة للشخصيات التي يتناولها التسجيل وتشويهها لأغراض بعينها، مشيرًا إلى أن تنامي هذه المشكلة يهدد بانتفاء الدولة؛ لأنه بدون احترام خصوصية المواطنين، لا يمكن أن تقود دولة بالمعنى المعهود.
وأكد أن ظهور التسريبات غرضها ترهيب المواطنين وخاصة الرموز السياسية، بأن من يتجرأ ويأخذ منحى مخالف فستظهر التسجيلات، وهو أمر غاية الخطورة، يهدف إلى إدخال البلد في نفق مظلم.

واستنكر جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ظهور هذه التسريبات بغض النظر عما تكشفه، واعتبره اختراق للدستور والقانون والأخلاق يؤدي إلى تدمير المجتمع، وهو أمر يجرمه القانون الذي يمنع التصنت على أي شخص أو جهة إلا بأمر قضائي.
ولفت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سبق وأن قدم بلاغات للنائب العام بشأن هذه المشكلة لكنه لم يلتفت، وأنهم بصدد تقديم بلاغات أخرى لوقف المهزلة التي يعيشها الشعب المصري -على حد وصفه-.
ووصف هذه التسريبات بـ"الاستهبال" الذي لا داعي له، والذي يجب أن يواجه من قبل الدولة بموقف حاسم.