"القومي للمرأة" يتقدم بمقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية

انتهت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، من حصر مواد قانون الأحوال الشخصية، التي تستلزم تدخلًا تشريعيًا أو تعديل الإجراءت الروتينية التي يتضمنها القانون لسد الثغرات، بناءً على ما تم رصده من شكاوى الأحوال الشخصية، التي تلقاها مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بالقاهرة والمحافظات.

وصرحت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس، أن الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تشير إلى ارتفاع نسبة حالات الطلاق مقارنةً بحالات الزواج، التى تتم خلال العام لتصل إلى 17% سنويًا، ومن ثمّ فهناك خلل فى ارتفاع معدل الطلاق.

وأضافت أن نسية الطلاق لها تأثيرها الخطير على المجتمع؛ حيث يؤدى إلى ارتفاع معدل التفكك الأسرى، والتسرب من التعليم، وارتفاع ظاهرة اطفال الشوارع، وحالات الانحراف والإرهاب، مضيفةً أن من أهم القضايا التى تستوجب تدخلاً تشريعياً طول أمد التقاضى خاصة فى دعاوى النفقات، وتفعيل الحكم بنفقة مؤقتة وفقا للمادة 16 من القانون رقم 25 لسنة 1929، المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، وأهمية توفير مسكن للمرأة أثناء فترة الحضانة أو بعد انتهائها، وتكرار الإجراءات فى دعاوى الحبس لعدم سداد النفقات.

وأشارت التلاوي إلى أنه من بين الأمور الهامة أيضاً، مشاكل سداد النفقات من صندوق تأمين الأسرة، ببنك ناصر الاجتماعي، موضحةً أن صندوق تأمين الأسرة سبق أن قرر وضع حد أقصى لما يسدده من حكم النفقة مبلغ 800 جنيه وتم تخفيضه إلى 500 جنيه.

وتابعت أن المجلس سيتابع مع الصندوق مقترحات التعديلات الواجب إدخالها لتيسير صرف مبالغ أحكام النفقة كاملة للأم والأولاد، أو رفع الحد الأقصى ما دام هناك وفرة فى أرصدة الصندوق التى قاربت على المليار جنيه.

وأكدت أن دعاوى النفقات تحتل المرتبة الأولى من دعاوى الأحوال الشخصية من واقع إحصائيات وزارة العدل، فخلال عام 2011 بلغ إجمالى المقدم لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة 368296 طلبا، تحتل طلبات النفقات منها المرتبة الأولى وعددها 295.649 طلب ونسبتها 80%، من مجموع الطلبات فى حين أن نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم 5% منها، ونسبة طلبات الرؤية 4.8% منها.

وشددت على أن أرقام دعاوى النفقات تعكس حجم المعاناة الحقيقية التي تتحملها الأم، فى تدبير احتياجات أولادها أمام عناد بعض الآباء في سداد ما هو مفروض عليهم شرعا من نفقات لأبنائهما، كما تؤكد المبالغة فى هجوم البعض حول موضوعات (الحضانة والرؤية) الذى لا يرتكز إلى أية إحصائيات أو مصادر رسمية، ويتم التغافل عن موضوع النفقات دون اهتمام أو مراعاة لمصلحة الأطفال أو المجتمع.