"الزند".. واستهداف الإرهابيين القضاة.. هل من علاقة؟

"الثأر من القضاة الذين حكموا على أعضاء التنظيم" رسالة أكدها تنظيم "ولاية سيناء الإرهابي" بل استهدف 3 من القضاة في العريش، عقب الحكم علي المعزول محمد مرسي وبعض قادة الإرهابية، بإحالة أوراقهم في قضيتي التخابر واقتحام السجون إلي المفتي.

وحرض تنظيم " أنصار بيت المقدس" الإرهابي في سيناء على قتل القضاة، وتفجير سيارات القضاة ودس السم في طعامهم، وحمل السلاح ضد مؤسسات الدولة، ما يعني أن القضاة سيكونون في مرمي نيران الجماعات الإرهابية الفترة المقبلة.

المستشار رواد حما، عضو اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، أكد أن الفترة المقبلة سيكون القضاء وأعضاء النيابة العامة الهدف الأوحد للجماعات الإرهابية لتنفيذ عملياتهم، نتيجة الأحكام التي صدرت ضد قياداتهم وعناصرهم سواء بالإعدام أو العقوبات السالبة للحرية وفقا للأوراق التي أمام كل محكمة.
وأوضح أن درجات التقاضي والدعاوى الجنائية ضد الجماعات الإرهابية منظورة منذ فترة، بالتالي ستشهد الفترة المقبلة كثافة في صدور الأحكام باختلاف أنواعها ودرجاتها، ما يترتب عليها رد عنيف من الجماعات الإرهابية.
واعتبر اختيار المستشار "أحمد الزند" وزيرًا للعدل، اختيار موفق خاصة في الظروف الراهنة ويبعث أكثر من رسالة، بالنظر إلي تاريخه الحافل لمواجهة الجماعات الإرهابية والإخوان، وأول من تصدى لتلك الجماعة، واختياره بمثابة اختيار جندي من أوائل الصفوف التي حاربت جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية.
وأشار إلى أن مواجهة "الزند" للجماعات الإرهابية جعلته أفضل من غيره ولديه رؤية وفلسفة وإستراتيجية لكيفية حماية القضاة والتعامل مع الجماعات الإرهابية، فضلاً عن معرفته بمشكلات القضاة وكيفية تأمينهم.
وكشف أن المنظومة الإدارية في القضاء مخترقة، وبعض الموظفين في المحاكم والنيابات لهم انتماءات معينة، وبالتالي يمدون الجماعات الإرهابية بالمعلومات، خاصة وأن حركة القضاة وأعضاء النيابة معتادة، وخط السير معروف، ومن السهولة تتبع القضاة واستهدافهم.
ورأى أن عملية التوطن التي يناقشها الآن مجلس القضاء الأعلى، قادرة علي توفير حماية لأعضاء النيابة العامة، بأن يعمل القاضي في الدائرة التي بها محل إقامته، بجانب زيادة عملية التأمين وتوفير البوابات الكاشفة عن المفرقعات والمعادن.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن الجماعات الإرهابية في مصر خارجة من رحم جماعة الإخوان، وتستهدف الدولة المصرية بدءًا من القيادات السياسية، مرورًا بضباط القوات المسلحة والشرطة والقضاة، والممتلكات العامة والخاصة والأفراد العاديين من جراء زرع المتفجرات وتفجيرها في الأماكن المختلفة لبث الرعب والخوف في النفوس.
وأكد أن الشعب المصري، كله حسبما أثبتت التجارب والتاريخ، وعلى رأسه قضاة مصر، لا يخشون إلا الله تعالى ولن يرهبهم تهديدًا أو وعيدًا ولا ينبطحون أمام أي إغراء مهما كان، مضيفا أن التهديدات التي تخرج من الجماعات الإرهابية تزيد وتعزز عزيمة قضاة مصر وأنهم في إحقاق الحق والعدل ثائرون.
ولفت المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلى أن العصابة الإرهابية الإخوانية تاريخها فيه سجل دموي منذ إنشائها سنة 1928، حيث تم اغتيال القاضي الخازندار الذي فصل في إحدى قضاياهم واغتيال 2 رؤساء وزراء بالإضافة إلى حكمدار القاهرة، وخلال 4 سنوات ماضية تم اغتيالهم للعديد من القضاة، وأخيرا حادث أتوبيس العريش منذ عدة أيام.
وشدد على الانتباه إلي ضرورة حماية القضاة وحياتهم، قائلا " العلاج السليم لهذا الأمر بالإضافة إلى الملاحقة الأمنية، يتعين إنشاء ما يسمى الشرطة القضائية، تختص بحماية القضاة وعائلاتهم وحماية المحاكم والشهود والمستندات وضمان التأمين الكامل لرجال القضاة ومعاونيهم، ويكون ضمن ما سوف يجريه المستشار الزند في وزارة العدل.
وأضاف أن الزند كان ومازال يواجه إرهاب الإخوان، وقد تعرض لمحاولتين اغتيال وهو منحاز للدولة الوطنية والشرعية الدستورية والقانونية في كل مواقفه، ومأمول أن يستطيع أن يساهم في عملية محاصرة ومقاتلة الإرهاب في مصر في المرحلة المقبلة.