أربعة كيلو بوتاجاز فى قرطاس.. وخطر القمح

أوضحنا فى مقالنا السابق كيف أن وزير التموين القادم من الغرفة التجارية لا يعترف أبداً بتوجيهات الرئيس بالشفافية ومصارحة الشعب المصرى بالحقائق وكيف أنه لا يعترف إلا بأسلوب المبالغة فإذا ما استوردت الوزارة 50 ألف طن من اللحوم يصرح بأنها 50 مليون كجم، وبالمثل التصريح بأن نصيب الفرد من الخبز 150 رغيفاً فى الشهر وكأن الفرد يصرف خبزه بالشهر وليس باليوم. الطامة الكبرى أنه لكى يدارى على المسئولين زيادة أستهلاك القطاع الحكومى من القمح بسبب منظومته الفاسدة ووصوله إلى 950 ألف طن شهرياً بدلاً من 750 ألف طن شهرياً قبل تطبيق المنظومة وبإجمالى 11.4 مليون طن سنوياً، فقد قام بتخفيض المخزون الاستراتيجى لمصر من القمح إلى ما يكفى أقل من شهر حتى لا يظهر زيادة واردات القطاع الحكومى للقمح بمقدار 2 مليون طن ومن المفترض أن المخزون الاستراتيجى لمصر تم رفعه من قبل إلى خمسة أشهر وهو بشكل عام لا ينبغى أن يقل أبداً عن 70 يوماً وبالتالى فإن ما يفعله الوزير لهو مجازفة خطيرة بالأمن القومى المصرى وتدمير للجدوى الاقتصادية لصوامع تخزين القمح سواء الحكومية أو الخاصة والتى ترزق من تدوير سحب القمح فى دورياً بالإضافة إلى أن وصول مركب القمح من أمريكا وكندا والأرجنتين يستغرق 28 يوماً يكون مخزوننا انتهى فعلاً. هذه المجازفة بالأمن القومى من وزير لا يعرف قدر تأثير القمح فى الاستقرار والأمن القومى تضع مصر فى وضع خطير فى ظل سيادة ظروف جفاف حالية فى الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر مصدر للقمح فى العالم والتى تعتمد على زراعته على المطر وبالتالى فقد يؤدى هذا الجفاف إلى ارتفاع كبير فى أسعار القمح عالمياً خاصة فى ظل استمرار الحظر الروسى على تصدير القمح. وقد يقول البعض إن موسم توريد القمح المحلى بدأ وأنه سيوفر لمصر نحو 3.7 مليون طن، ونحن نوضح أن هذا القمح قانوناً لا يمكن استخدامه قبل نهاية شهر يوليو القادم حين ينتهى موسم التوريد حتى لا نفتح أبواب الفساد وكما قننه جميع وزراء التموين السابقون، فسحب القمح المحلى أثناء موسم التوريد يضعنا فى احتمالات تكرار توريده عدة مرات لصوامع وشون أخرى ثم استبداله بالقمح المستورد قبل وصوله إلى المطاحن.

طلب وزير التموين رسمياً من منظمة الأغذية والزراعة مساعدة مصر لدى بورصات القمح العالمية – طبقاً لرويتر- لتخفيض أسعار طن القمح 10 دولارات تعنى جهالة مطبقة وتشويهاً لصورة مصر بأن وزراءها من الجهلة الذين لا يعلمون أن البورصات العالمية لا يمكن أن تبيع لكل دولة بسعر وأنها شخصية اعتبارية، ثم مال الفاو ومال بورصة القمح العالمى؟ هل هى تنتج قمحاً أو تبيعه؟ هل بيع القمح بالتصويت؟! إنها منظمة دولة ياحضرات وكفاية تشويه لسمعة مصر دولياً وفضحيتنا فى رويترز!! إمعاناً فى عدم الشفافية واستمراراً لسلوك الوزير يخرج علينا بتصريح استفز الشعب المصرى بقوله إن توزيع أسطوانات البوتاجاز ستتم بالكيلو جرام وليس بالإسطوانة بمعدل 4 كيلو للفرد بدلا من أن يكون شفافاً وصريحاً ويقول إن الأسطوانة التى يبلغ وزنها 12.5 كيلو جرام ستوزع على ثلاثة أشخاص هى كل حصتهم الشهرية من البوتاجاز المدعم، فسلوك هذا الوزير معروف بأنه إسراف للتجار وأصحاب الأفران وغرف من أموال الدولة لهم وتقطير على الفقراء فى البوتاجاز عصب كل بيت. الأمر يعنى أن الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد لهم أسطوانة واحدة شهرياً للمطبخ والحمام وعليك التصور بالرحلة اليومية لنقل الأسطوانة من المطبخ للحمام ثم إعادتها للمطبخ!

وما هو الموقف فى فصل الشتاء والذى لا يمكن فيه الاستغناء عن الماء الساخن فى أى وقت من الليل أو النهار أم أنك ستعيد البيت المصرى إلى عهد وابور الجاز والحموم فى التشت؟! وهل أسطوانة واحدة شهرياً للأسرة تكفى ولو لعشرة أيام؟! وبعدها وجب شراء الأسطوانة الحرة بثمانين جنيهاً وهو سعر غشيم بمن لا يشعر بالفقراء ولا ينبغى أن يزيد عن أربعين جنيهاً أبداً فى مرحلته الأولى للتطبيق؟! إنك تحرق البلد يا رجل وبتعمد!! فهذا الوزير أعطى أصدقاءه التجار فى الأفران والمطاحن 2 مليون طن قمح زيادة عن المعدلات وأغدق على البقالين التموينيين من كل الخيرات وفى المقابل يقول 4 كيلوجرامات بوتاجاز للغرفة شهرياً طبخ واستحمام؟!. لنا أن نتخيل كيف يصل مثل هذا الوزير بالشعب إلى حالة من الحنق على الحكومة والنقم ممن يتصور خداعهم. سيادة الرئيس أمثال هذا الوزير ومعه وزير الكهرباء يستفزون الشعب فى ظل انخفاض عالمى كبير لأسعار البترول ومشتقاته.

■ مستشار وزير التموين الأسبق