إلزام الحكومة باستخدام أراضي المواطنين فى نفس غرض تبرعهم بها

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكما يلزم الحكومة المصرية بضرورة استخدام الاراضى التى يتبرع بها المواطنون وجمعيات تنمية المجتمع لإقامة مشروعات ذات نفع عام فى نفس الاغراض التى من اجلها تم التبرع لتقديم خدمات للأهالي.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن عدم قيام الحكومة باقامة محطة تنقية المياه الملوثة على الارض التى تبرع بها الفلاحون لهذا الغرض لمواجهة ظاهرة الفشل الكلوى بالقرية، ثم قيام الحكومة بتأجيرها لمستثمر مقابل مادى دون إقامة المشروع فعلا ولاغراض اخرى غير خدمية وليست لصالح الشعب يجعلها غير جديرة بهذا التبرع، ومخالفة اغراض المتبرع توجب فسخ العقد واسترداد تلك الاراضى منها وعودتها لاصحابها وتلزمها باحترام صحة الفلاح المصرى .

وقضت المحكمة بفسخ عقد التبرع المبرم بين جمعية تنمية المجتمع بكفر بولين بمدينة ومركز كوم حمادة والحكومة المصرية بتبرع الجمعية بقطعة ارض ملك الفلاحين بمساحة فدانين وقيراطين وسبعة اسهم لصالح الحكومة.