أحمق من يطعن في نزاهة القضاء

مخطئ من يقول بأن الأحكام القضائية تسيرها الاهواء، أو أنها يجب ان تصدر على ما تشتهي أنفس الخصوم، انما الأحكام تنطق بالحق، بعد تمحيص للأدلة والبراهين المطروحة على بساط البحث، ويعقُبها انزالٌ لنصوص القانون وأحكامه على وقائع القضية المعروضة، ثم ينتهي الامر الى قضاءٍ يقبله ضمير القاضي ويطمئن اليه صاحب الكلمة الفصل في المسألة.
وان من أكبر الحماقات التي يقع فيها الخصوم، عندما يقذفون حكماً قضائياً لم يصادف هواهم خارج أوراق الطعن عليه، خصوصاً عندما يكون باب الطعن مفتوحاً على مصراعيه سواءً بالاستئناف أو التمييز، فلا عذر لمن يخدش عدالة ونزاهة حكمٌ قضائي بانتقاده على الملأ أو من خلال تصريحات صحافية منفعلة، في الوقت الذي أتاح له القانون حق استئنافه أو تمييزه أمام محكمة أعلى وظيفتها مراجعة ومراقبة أسباب الحكم المطعون عليه، فان رأت في اجتهاده انحرافاً عن جادة الصواب، كان لها سلطة تعديله الى ما يوافق عين الحق.
تصريحات مقززة لم يتورع عنها بعض قيادات الأخوان الأرهابية ، في مقام تعليقهم على الحكم الصادر ضد مرسى فى أحداث الأتحادية ، وكان أكثرها تنفيراً تلك الصادرة عن أحد خصوم القضية، عندما قال » هذا ليس حكما، وباختصار لن أقبل بقضاء يصدر قرارات بهذا الشكل والمحزن أن من نطق بها انما هو بمركز المُعلم للأجيال أصول القانون ومبادئه قبل أن يكون ممثلاً للناخبين من خلفه، وان من أهم تلك الأصول احترام الأحكام القضائية والنأي عن تجريحها خارج اطار التفنيد القانوني الفني لأسبابها، بل إن صاحبنا قد ضرب بأهم المبادئ الدستورية عرض الحائط، ونصب نفسه والياً على السلطة القضائية وتوعدها ان هي لم ترضخ لأوامره وتصحح الحكم الصادر الى ما يوافق هواه، وذلك عندما قال أقول مباشرة للمجلس الأعلى للقضاء وتابعيهم، أنصحكم بايجاد حل سريع وعادل تصحيحاً لوضع خاطئ وخطر جدا«
اليوم صار القضاء في نظر أصحاب الهوى، مسيراً وغير عادل، بينما بالأمس كان هذا القضاء مفخرة يتغنون بأحكامه على حساباتهم في مواقع التواصل الأجتماعى لكنهم اليوم نسوا أن من عدل في قضيته قد عدل أيضاً في قضية خصومه ضباط الداخلية وأفرادها، رأينا جميعاً كيف أن هذا الحكم قد صدر بعيداً عن تأثير السلطة التنفيذية عليه، فساق حيثيات وأسباب البراءة على أساس فني صرف تعضده الأدلة ونصوص القانون، وذلك اعمالاً منه لنص الدستور، وسجن مرسى وأعوانه فى قضية أحداث الأتحادية على اساس من أحكام القانون والعدالة بعيداً عن أي تأثير خارجي، حتى لو كان هذا التأثير بأمر من رئيس الدولة ، فهل من بعد هذا يحق لكائن من كان أن يطعن في عدالة ونزاهة القضاء المصرى الا الجاهل أو الأحمق؟