"25 أبريل".. مصر اليوم في عيد

سيناء .. تاريخ عريق سطرته بطولات وتضحيات المصريين لحماية هذه الأرض.. فهي البوابة الشرقية .. وحصن الدفاع الأول عن أمن مصر.

اليوم وبمرور 33 عامًا على ذكرى تحرير سيناء تفتح مصر صفحة جديدة في السجل الخالد لسيناء، التي تحظى بمكانة متميزة في قلب كل مصري، انطلاقا من موقعها الجغرافي وسجلها التاريخي.
"25 إبريل" عيد تحرير سيناء.. عيد كل المصريين، اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989.

تم تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي في 25 إبريل عام 1982، واكتمل التحرير عندما رفع الرئيس المخلوع حسني مبارك علم مصر على طابا آخر بقعة تم تحريرها من الأرض المصرية في عام 1989.

وتمكنت مصر من تحرير أرضها التي احتلت عام 1967 بكل وسائل النضال، من الكفاح المسلح بحرب الاستنزاف ثم بحرب أكتوبر المجيدة عام 1973، وكذلك بالعمل السياسي والدبلوماسي بدءًا من المفاوضات الشاقة للفصل بين القوات عام 1974 وعام 1975 ثم توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 .

الكفاح المسلح
كانت الخطوات الأولى على طريق التحرير بعد أيام من هزيمة 1967، حيث بدأت المواجهة على جبهة القتال ابتداءً من سبتمبر 1968 وحتى السادس من أكتوبر 1973، وانطلقت القوات المصرية معلنة بدء حرب العبور في مواجهة إسرائيل واقتحمت قناة السويس وخط بارليف.

وكان من أهم نتائج حرب أكتوبر استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس، واسترداد جزء من الأراضي في شبه جزيرة سيناء وعودة الملاحة في قناة السويس في يونيو 1975.

كما أسفرت عن نتائج مباشرة على الصعيدين العالمي والمحلي من بينها: انقلاب المعايير العسكرية في العالم شرقاً وغرباً منها، وتغيير الاستراتيجيات العسكرية في العالم، والتأثير على مستقبل كثير من الأسلحة والمعدات، فضلا عن عودة الثقة للمقاتل المصري والعربي بنفسه وقيادته وعدالة قضيته، وسقوط الأسطورة الإسرائيلية.

علاوة على ذلك مهدت حرب أكتوبر الطريق لعقد اتفاقية "كامب ديفيد" بين مصر وإسرائيل الذي عُقد في سبتمبر 1978 على إثر مبادرة "السادات" التاريخية في نوفمبر 1977، وزيارته للقدس.

وأدت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل إلى انسحاب إسرائيلي كامل من شبة جزيرة سيناء، وعودة السيادة المصرية لكامل ترابها المصري، وتحديد جدول زمني للانسحاب المرحلي من سيناء.

المرحلة الثانية من تحرير "أرض الفيروز"
ودخل "تحرير سيناء" مرحلته الثانية بعد 16 يومًا من بدء حرب أكتوبر وهي مرحلة "المفاوضات السياسية"، فتم إصدار القرار رقم 338 والذي قضي بوقف جميع الأعمال العسكرية بدءً من 22 أكتوبر 1973.

جاء ذلك عقب تدخل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، والذي قبلته مصر ونفذته، إلا أن خرق القوات الإسرائيلية للقرار أدى إلى إصدار مجلس الأمن قرارًا آخر يوم 23 أكتوبر، يلزم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار والذي التزمت به إسرائيل ووافقت عليه.

كما دخل الجانبين في مباحثات عسكرية للفصل بين القوات الأمر الذي أدى إلى توقف المعارك في 28 أكتوبر 1973 بوصول قوات الطوارئ الدولية إلى جبهة القتال على أرض سيناء.

"مباحثات الكيلو 101"، تم فيها الاتفاق على تمهيد الطريق أمام المحادثات السياسية للوصول إلى تسوية دائمة في الشرق الأوسط، وتم التوقيع في 11 نوفمبر 1973 على اتفاق تضمن التزامًا بوقف إطلاق النار ووصول الإمدادات اليومية إلى مدينة السويس.

كما تم الاتفاق على تولي قوات الطوارئ الدولية مراقبة الطريق ثم يبدأ تبادل الأسرى والجرحى، واعتبر هذا الاتفاق مرحلة افتتاحية هامة في إقامة سلام دائم وعادل في منطقة الشرق الأوسط.

"اتفاقيات فض الاشتباك الأولى والثانية"
في يناير 1974 تم توقيع الاتفاق الأول لفض الاشتباك بين مصر وإسرائيل، والذي حدد الخط الذي ستنسحب إليه القوات الإسرائيلية على مساحة 30 كيلومترًا شرق القناة وخطوط منطقة الفصل بين القوات التي سترابط فيها قوات الطوارئ الدولية.

وفي سبتمبر 1975 تم التوقيع على الاتفاق الثاني الذي بموجبه تقدمت مصر إلى خطوط جديدة مستردة حوالي 4500 كيلو متر من أرض سيناء، ومن أهم ما تضمنه الاتفاق أن النزاع في الشرق الأوسط لن يحسم بالقوة العسكرية، لكن بالوسائل السلمية.

"مبادرة الرئيس الراحل أنور السادات بزيارة القدس"
أعلن الرئيس الراحل "محمد أنور السادات" في بيان أمام مجلس الشعب استعداده للذهاب إلى إسرائيل، والتي قام بالفعل في نوفمبر 1977 بزيارتها وإلقاء كلمة بالكنيست الإسرائيلي، طارحًا مبادرته التي كان من أبرز ما جاء فيها أنه ليس واردًا توقيع أي اتفاق منفردًا بين مصر وإسرائيل.

ثم طرحت المبادرة بعد ذلك خمس أسس محددة يقوم عليها السلام وهي، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية التي احتلت عام 1967، تحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وأيضا حق كل دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدودها الآمنة والمضمونة، وأن تلتزم كل دول المنطقة بإدارة العلاقات فيما بينها طبقًا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحل الخلافات بينهم بالوسائل السلمية.

مؤتمر "كامب ديفيد" في 5 سبتمبر 1978، ووافقت مصر وإسرائيل على الاقتراح الأمريكي بعقد مؤتمر ثلاثي في كامب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم الإعلان عن التوصل لاتفاق يوم 17 سبتمبر من ذات العام، والتوقيع على وثيقة "كامب ديفيد" في البيت الأبيض يوم 18 سبتمبر 1978، واحتوي الاتفاق على وثيقتين هامتين لتحقيق تسوية شاملة للنزاع العربي الإسرائيلي.

"عودة سيناء"
أدت معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل إلى انسحاب إسرائيلي كامل من شبة جزيرة سيناء، وعودة السيادة المصرية على كامل ترابها المصري وقد تم تحديد جدول زمني للانسحاب المرحلي من سيناء على النحو التالي.
في 26 مايو 1979: "رفع العلم المصري على مدينة العريش وانسحاب إسرائيل من خط العريش وبدء تنفيذ اتفاقية السلام.
في 26 يوليو 1979: المرحلة الثانية للانسحاب الإسرائيلي من سيناء من "أبوزنيبة" حتى "أبو خربة".
في 19 نوفمبر 1979: تم تسليم وثيقة تولي محافظة جنوب سيناء سلطاتها من القوات المسلحة المصرية بعد أداء واجبها وتحرير الأرض وتحقيق السلام.
في 19 نوفمبر 1979: الانسحاب الإسرائيلي من منطقة سانت كاترين ووادي الطور، واعتبار ذلك اليوم هو العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.
في يوم 25 إبريل1982 تم رفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء بعد احتلال دام 15 عامًا، فيما عدا الجزء الأخير ممثلًا في مشكلة طابا التي أوجدتها إسرائيل في آخر أيام انسحابها من سيناء ، حيث استغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية سبع سنوات من الجهد الدبلوماسي المصري المكثف.

"التحكيم الدولي وعودة طابا"
خلال الانسحاب النهائي الإسرائيلي من سيناء كلها في عام 1982، تفجر الصراع بين مصر وإسرائيل حول طابا، وعرضت مصر موقفها بوضوح وهو لا تفريط عن أرض طابا، وأي خلاف بين الحدود يجب أن يحل وفقًا للمادة السابعة من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والتي تنص على:

1- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضات.
2- إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضات تحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم، وقد كان الموقف المصري شديد الوضوح وهو اللجوء إلى التحكيم بينما ترى إسرائيل أن يتم حل الخلاف أولًا بالتوفيق.
وفي 13 يناير 1986، أعلنت إسرائيل موافقتها على قبول التحكيم، وبدأت المباحثات بين الجانبين وانتهت إلى التوصل إلى "مشاركة تحكيم" وقعت في 11 سبتمبر1986، والتي تحدد شروط التحكيم، ومهمة المحكمة في تحديد مواقع النقاط وعلامات الحدود محل الخلاف.
وفي 30 سبتمبر 1988، أعلنت هيئة التحكيم الدولية في الجلسة التي عقدت في برلمان "جنيف" حكمها في قضية طابا، والتي حكمت بالإجماع أن طابا أرض مصرية.
وفي 19 مارس 1989، رفع الرئيس المخلوع "محمد حسني مبارك" علم مصر على طابا المصرية معلنًا نداء السلام من فوق أرض طابا.