مدعي الحق المدني يعلق على براءة "مرسي" من القتل العمد

أكد ياسر سيد أحمد، المدعي بالحق المدني في قضية أحداث الاتحادية، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة، اليوم الثلاثاء، ضد الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث الاتحادية" منصف في جزئيات البلطجة والتعذيب وأن القاضي متعقل جدًا في هذا الأمر.

وأشار المدعي إلى أنه بالنسبة للبراءة، يرى أن النيابة العامة ستطعن على هذا الحكم؛ لأن الحكم صادم في تبرئة الإخوان من القتل، مضيفًا: "إن الحكم يعتبر منصفًا بخصوص الدعوى المدنية، وسنتولى العمل بها ولكن مرتبطين بالطعن بالنقض عليها".

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت اليوم الثلاثاء، بمعاقبة كل من: الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، وأسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي جمعة، وهاني سيد توفيق، وأحمد مصطفى المغير، وعبد الرحمن عز، بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية".

كما قضت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب.

وقضت المحكمة كذلك بمعاقبة عبد الحكيم عبد الرحمن، وجمال صابر بالسجن المشدد 10 أعوام، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وتحديد جلسة لنظرها.

كذلك برأت المحكمة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص.