نرصد أبرز العقبات التي تواجه القطاع العقاري
*عبد العزيز: الانفلات الأمنى وارتفاع أسعار البناء أبرز معوقات القطاع العقارى
*شمس الدين: لابد من نسف قانون العمل
*لقمة: مديرى المشروعات الحكومية محدودى الخبرات
ناقش مؤتمر "الشراكة والتنمية " أهم العقبات التي تواجه شركات المقاولات في مصر وقدرتها على تنفيذ مشروعات البنية التحتيه والإسكان المطروحة داخل السوق.
من جانبه، قال المهندس حسن عبدالعزير، رئيس الاتحاد المصري للتشيد والبناء: إن القوانين الحالية تعد بمثابة العائق الرئيسي أمام انطلاق المستثمرين العقارين المصريين، والدول المجاورة، هذا بالإضافة إلى صعوبة التأمينات على العاملين، والانفلات الأمني، وارتفاع أسعار مواد البناء بشكل عشوائي، وأزمة البنوك وخطابات الضمان.
وأضاف عبدالعزير، أن شركات الاستثمارعديدة في دول مثل ليبيا والعراق توقف نشاطها في الفترة الماضية، بسبب تلك الموعوقات، ما وجه المستثمرين إلى الاستثمار فى السعودية.
وأوضح رئيس الاتحاد، أن الفترة الماضية شهدت امتناع عدد كبير من المقاولين للعمل، ووصل عددهم إلى 1.20 %، مقارنة بعددهم في السابق، لافتًا إلى أن هناك قانون يعطي المستثمر حق الحصول على فائدة من البنك المركزي، في حال تأخر الحصول على الملتزمات والحقوق، وهذا القانون لم يطبق حتى الآن.
ورأى عبدالعزيز، أن تطبيق عائد من الفوائد بشكل متوازن يعد أكبر ضامن للمقاول، مؤكدًا أن المئات من شركات المقاولات لديها القدرة على تنفيذ المشروعات الحالية بشروط التنظيم والتخطيط.
فى السياق ذاته، قال المهندس شمس الدين محمد يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد : إن العمل ما زال جارٍ بقانون العمالة المصرية، ويلزم العامل بالتأمين على نفسه ودفع اشتراكات شهرية، مطالباً بضرورة نسف هذا القانون.
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، قدرة المقاول المصري على تنفيذ المشروعات، لكن ينقصه وجود خطة واضحة للعمل عليها.
وأوضح محمد لقمة، رئيس شركة ديتليز للمقاولات، أن مديرى المشروعات الحكومية خبراتهم الإدارية محدودة، مما يؤثر سلبًا على المشروعات الكبرى، مطالبًا بضرورة تأهيل القطاع الحكومي والعاملين به.
