إسرائيل تعيد تحويل أموال الضرائب المستحقة لفلسطين

أفادت مصادر إسرائيلية وفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت تحويل أموال عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية التي جمدتها منذ شهر ديسمبر الماضي؛ ردًا على توجه السلطة إلى مجلس الأمن الدولي وانضمامها للمحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت الإذاعة "الإسرائيلية" العامة، أنه من المقرر أن تحول إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية أموال الضرائب التي كانت تقوم بجبايتها لصالحها ابتداء من شهر ديسمبر الماضي بمبلغ إجمالي قدره مليار و850 مليون شيكل "حوالي 460 مليون دولار".

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على ذلك خلال اجتماع جرى الليلة الماضية، بين منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الجنرال يؤاف مردخاي، ووزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، وتم اطلاع رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله على تفاصيل الاتفاق.

وقال الحمد الله -في تصريحات صحفية أمس- "إنه تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على أن تدفع إسرائيل وتعيد تحويل المستحقات الضريبية الفلسطينية عن أشهر ديسمبر ويناير وفبراير، وأن يتم تحويل أموال الضرائب عن شهر مارس دون أي خصم يذكر".

وأشار إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على مراجعة جميع الديون المستحقة لإسرائيل على الشركات والبلديات الفلسطينية بوجود اللجنة الفلسطينية الإسرائيلية الاقتصادية المشتركة وليس من جانب إسرائيل وحدها.

وكان حسين الشيخ، قد أكد -في تصريحات صحفية- أن حكومة الاحتلال ستعيد غدًا الأحد، أو بعد غدٍ الإثنين، تحويل أموال الضرائب المحتجزة للفلسطينيين منذ 4 أشهر.

وتعد عائدات الضرائب "إيرادات المقاصة" العمود الفقري للإيرادات المحلية الفلسطينية التي بدونها لن تستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها، وتجبي إسرائيل تلك الأموال نيابة عن السلطة الفلسطينية عن السلع والخدمات الصادرة والواردة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية أكثر من 170 مليون دولار وتحصل مقابل جبايتها على عمولة تقدر بـ3 في المئة.