بالمستندات.. حملة الماجستير يتهمون التنظيم والإدارة بخداعهم.. ويصفون خطابات الترشيح بـ"الفنكوش"

كثيرًا ما ارتبطت عبارة حملة الماجستير والدكتوراة بالتظاهرات والاحتجاجات وتصدرت وقفاتهم الاحتجاجية واعتصاماتهم عنوان الأخبار في الصحف ونشرات الأخبار، خاصة في الآونة الأخيرة، بعدما بات التعيين داخل هيئات ومؤسسات الجهاز الإداري للدولة في درجات وظيفية تليق بهم حلم بعيد المنال، أما لاكتظاظ الجهاز الإداري بالموظفين وعدم وجود وظائف شاغرة، أو لما تلعبه الواسطة والمحسوبية من دور البطولة في الالتحاق بأحد الوظائف المرموقة بالقطاع الحكومي.

وبعد مرور ما يقرب من شهر على تظاهرات حملة الماجستير والدكتوراة وإعلانهم الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ظلت أزمة تعيينهم كرة لهب يتقاذفها الجميع تارة وتارة أخرى الجهات المركزية التي طالب المتظاهرون آنذاك تحويلهم إليها بدلًا من توزيعهم على الإدارات المحلية بما لا يتناسب ومؤهلهم العلمي.

لم يتغير المشهد كثيرًا قبل شهر مضي مازالت الطوابير ممتدة أمام المقر الرئيسي للجهاز بمدينة نصر، تعاقب عليهم رؤساء مختلفون للجهاز بعد رحيل الدكتورة جيهان عبد الرحمن لتتحمل من بعدها فوزية حنفي مسئولية القيام بمهام رئيس الجهاز مؤقتًا، انهكتهم طوابير الانتظار خارج أبواب الجهاز المدججة بالحواجز الحديدية ورجال الأمن الإداري ممن تلقوا طلبات حملة الماجستير والدكتوراة عبر بوابة الاستعلامات خوفًا من تجدد الاعتصام مرة أخرى داخل المبنى.

وعلى الرصيف المجاور للجهاز جلس خليفة حسن، ممسكا بأوراقه، ينتظر دوره لتقديم طلب لدى الجهاز بإعادة توزيعه على إدارة مركزية بدلًا من المحليات التي تم توجيهها إليها وفقًا لخطاب الترشيح.

ويقول محمود حسن "حصلت قبل عام على درجة الدكتوراة في القانون من كلية الحقوق جامعة القاهرة، تقدمت بأوراقي للتنظيم والإدارة حتى استلمت خطاب الترشيح يوم 11 فبراير الماضي لأفاجئ حينها بترشيحي للعمل في قسم شئون العاملين بمديرية الزراعه في القليوبية، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة تخصصي".

وأضاف "على مدار الثلاث أسابيع الماضية ظللت أتردد يوميا على مقر الجهاز في محاولة لتغيير جهه الترشيح وتقديم طلب لاستبدالها بأحد الجهات المركزية التي تتناسب وطبيعة تخصصي أسوة بغيري من الزملاء ممن تقدموا بطلب وتم إعادة توزيعهم بالفعل على 4 جهات أما هيئة السكك الحديدية، أو التأمينات أو الشهر العقاري أو بنك ناصر، الإسعاف، لكنني حتى هذه اللحظة لم أتلق أي رد على طلبي سواء بالموافقة أو الرفض، وكل يوم بيمر فرصتي في الالتحاق بجهة مركزية بتقل نظرا لكثافة التحويلات إليها".

وتابع حامل الماجستير، "موظفو الجهاز لا يعرفون سوى المماطلة والتسويف وفرصتنا بتضيع سواء في العمل بالإدارة المحلية نظرا لأن خطاب الترشيح الموجه للإدارة محددة بتاريخ زمني في حال تجاوزه يصبح الخطاب لاغي وهو ما يعني حرماني أيضا من فرصة الوظيفة في المحليات أيضا".

واتهم دكتور محمد محجوب، حاصل على ماجستير قانون، جهاز التنظيم والإدارة بخداع حملة الماجستير والدكتوراة من خلال توزيعهم على إدارات مركزية والاستجابة إلى مطالبهم رغم علمهم أن تلك الجهات ليس لديها درجات وظيفية شاغرة 

وتابع "الجهاز أبلغنا بوجود 4 جهات يمكن إعادة توزيعنا عليهم وهم السكة الحديد، التأمينات، وبنك ناصر والشهر العقاري وبالفعل تسلمنا جوابات الترشيح لتلك الجهات وفي المقابل تسلموا منا جواب الترشيح للإدارة المحلية محل الاعتراض، وفي النهاية اكتشفنا أن الجوابات "فنكوش" و"أونطة"، وكل جهة توجهها إليها ترفض قبولنا بحجة عدم وجود وظائف شاغرة ويكون الرد أما شفهيا أو كتابيا":. 

وتسائل "كيف يقوم التنظيم والإدارة بتوجيهنا إلى جهات لا ترغب أصلا في استقبال موظفين جدد ولديها اكتفاء وهو ما يعني أما عشوائية عمل الجهاز وعدم قيامه بدوره المنوط بها على الوجه الصحيح وعدم التنسيق مع الجهات المركزية والتعرف على احتياجاتهم من الموظفين أو أن تلك الجهات تعاني من الفساد وتعتمد على الواسطة والمحسوبية؟.

وأضاف محجوب، أنه بعدما تقدم بطلب التحويل قام الجهاز بتسايمه خطاب ترشيح إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لكنه فوجئ برفض الجهة قبوله وتوجيه خطاب إلى التنظيم والإدارة يفيد أن "الهيئة استوفت الأعداد المطلوبة، ولهذا يرجى التفضل بإعادة التوزيع على جهة أخرى"، وهو ما يتعارض مع قيام الجهاز من الأساس بتوجيهنا لتلك الجهاز رغم علمه بعد وجود درجات وظيفية شاغرة".

ابتسام عثمان، حاصلة على درجة الماجستير من كلية الأداب قسم تاريخ، تسلمت خطاب ترشيح للعمل أخصائية تربية "معلم مساعد" بمديرية التربية والتعليم بالزقازيق، وعندما تقدمت بطلب لإعادة التوزيع على جهات مركزية، قام الجهاز بتوجيهها لوزارة الداخلية التي تشترط إجراء تحريات حول المرشح للوظيفة خلال فترة لا تقل عن 6 أشهر وبعدها أما أن توافق أو ترفض، مضيفة: "في حالة ما رفضت الداخلية قبولي ستعيدني إلى نقطة الصفر من جديد لكن مع الفارق أنه سيكون مضى 6 أشهر وشغل معظم الوظائف".

ويقول أحمد عبد الفتاح، حاصل على ماجستير في القانون، "زمايلنا كتير قربت جوابتهم تخلص وأنا تاريخ جوابي من يوم 10 مارس موجه إلى بنك ناصر وينتهي بعد مرور 30 يوم فات 3 أسابيع ولم أتلق الرد وكل ما أروح اسأل يقولولي لسه وزيرة التضامن الاجتماعي التي تشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك تدرس الطلب ولم أتلق الرد حتى الآن وكل يوم فرصتي بتقل وبحاول أجدد تاريخ الجواب والجهاز بيماطل وبيرفض التجديد، وخيرنا بين إما أن نستطيع، وكل إجراءات الجهاز مجرد مسكنات ولا تخرج عن العبارات المحفوظة مثل "بندرس الموضوع، بنبحث طلبك، تفوت علينا بكرة وكأننا بنشحت منهم".

واستطرد: حتى هذه اللحظة مش عارفين سبب المشكلة فين أروح جهة تقول مش محتاجة التخصص بتاعك والجواب بيخاطبك أنت مش بيخاطبني أنا وليس له أي إلزام قانوني عليها، رغم أنه عليه ختم النسر وإمضاء رئيسة الجهاز.

وأكدت إيمان عبد المغني، حاصلة على درجة الماجستير في الإعلام من جامعة القاهرة، أن أغلب العراقيل التي واجهتهم أثناء تسليم خطابات الترشيح للجهات المركزية هي عدم وجود اعتماد مالي لهم، مشددة على أنهم تقدموا بمقترح إلى الجهاز أثناء اعتصامهم أمام مقر التنظيم والإدارة بالتنازل عن مرتباتهم حتى بداية السنة المالية الجديدة وتوفير اعتماد مالي لهم، لكن لا أحد يسمع أو يجيب والجهات المركزية تصر على استلام الاعتماد المالي والجهاز يرفض مبررا ذلك بأن الاعتماد المالي لا يخصص إلا بعد استلام الموظف العمل في الجهة المخاطبة.

وكشفت عن وجود تلاعب كبير في التعيينات داخل الجهاز الإداري من خلال استخراج أوراق الإفادة من تلك الجهات التي تذكر فيه أنه لا مانع لديها من تسليم المرشح العمل بها في حال توزيعه عليها، وهو الأمر الذي يتدخل به الكثير من الواسطة والرشاوى ويحول من خلالها الشخص إلى العمل بدرجات وظيفية برواتب تتراوح بين 3- 4 آلاف جنيه وأنا بسعى لنصف مرتبه وما يتوافق مع تخصصي، لافتة إلى أن القائم بأعمال الجهاز أصدر تعليمات بمنع قبول أوراق الإفادة من أي جهة حكومية لتطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لكنها سرعان ما تراجعت عن ذلك القرار تحت ضغط الاعتصام والتظاهرات.

وأضافت "إحنا بنحارب على جبهتين من جهة الجهاز مش عايز يوزعني في جهات تتناسب مع شهادتي والجهة الأخرى الهيئات التي تسعى لتوظيف أبناء العاملين وترفض تعيين المستحقين للوظائف من حملة الماجستير والدكتوراة، مشيرة إلى أن العديد من الجهات وعلى رأسها الشهر العقاري والتأمينات حيث أعلنوا عن وجود 5 آلاف و4 آلاف فرصة عمل بالترتيب عبر مسابقة داخلية لأبناء العاملين، وذلك قبل شهر السنة المالية الجديد والتي سيبدأ حينها تطبيق قانون الخدمة المدنية والذي بمقتضاه سيتم وقف التعيينات داخل الجهاز الإداري إلا بمسابقة مركزية يشرف عليها التنظيم والإدارة.

وشددت على أن رد الجهاز على الشكاوى المقدمة بخصوص رفض الجهات المختلفة سواء هيئة السكك الحديدية، التأمينات وبنك ناصر باستثناء الشهر العقاري الذي رد الجهاز "أنا اديتك الجواب مليش دعوة  إذا لم تقبل الجهة المركزية استلام خطاب الترشيح لن يصبح أمامك سوى خطاب المحليات، لافتا إلى أن الغرض في النهاية هو إجبارنا على استلام العمل في المحليات والخضوع للأمر الواقع.

ومن ناحية أخرى، أكدت فوزية حنفي، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن أزمة تعيين حملة الماجستير والدكتوراة ستنتهي خلال يومين على أقصى تقدير، موضحة أن سبب عدم قبول خطابات الترشيح التي وجهها الجهاز للإدارات المركزية هو إصرار تلك الجهات الحصول على الاعتمادات المالية للمرشحين لشغل الوظائف قبل استلامهم العمل.

وأشارت في تصريح لـ"الدستور"، إلى أن توفير الاعتمادات المالية قبل استلام المرشح للوظيفة العمل وتعيينه غير قانوني ويتيح الفرصة للتلاعب واستغلال الاعتمادات المالية لتعيين أشخاص آخرين بخلاف المرشحين من قبل الجهاز، مضيفة "نبحث بالتنسيق مع وزارة المالية عن حل إشكالية الاعتماد المالي للعمل على سرعة تسكين حملة الماجستير والدكتوراة في الوظائف المتاحة بالجهاز الإداري بما يتناسب وتخصصاتهم العلمية".