رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القادة العرب: نرفض استمرار سلطات الاحتلال الإسرئيلي في تهويد القدس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعرب القادة العرب عن إدانتهم الشديدة ورفضهم لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تهويد مدينة القدس المحتلة ومقدساتها ومواصلة المساس بمعالم المسجد الأقصى المبارك الإسلامية وتهويدها وإجراءاتها الأخيرة الخطيرة بتغيير اسماء بواباته وأسواره الإسلامية ووضع لوحات عليها تحمل أسماء توراتية.

واستنكروا صمت منظمات المجتمع الدولي المعنية والأطراف الفعالة في ذلك، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لإلزام إسرائيل بوقف كافة الإجراءات التهودية للمسجد المبارك والمدينة المقدسة التى تمس أمن واستقرار المنطقة وتضع عقبة جديدة أمام عملية السلام.

وأكد القادة العرب في قرار بشأن القدس والاستيطان والجدار والانتفاضة واللاجئين والأونروا، التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ورفض الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها وإدانة كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية لإعلانها عاصمة لإسرائيل ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن.

ودعوا المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لتحمل مسئولياتهم والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس ومطالبتها بأن تتصرف بجدية تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام.

وأكد القادة على عروبة القدس وأدانوا الانتهاكات الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها إسرائيل في مدينة القدس تجاه المسجد الأقصى من اقتحامات متكررة للحرم القدسي ومحيطه من قبل مستوطنين إسرائيليين تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وإعاقة إسرائيل لعمل ومشاريع الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس ومنعها المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك ومحيطه للصلاة فيه وفرضها لقيود أمام المسيحيين على أداء شعائرهم الدينية والمحاولة في تغيير الوضع القانوني للحرم القدسي والمسجد الأقصى المبارك.

وأدانت القمة العربية التصريحات الإسرائيلية التي تعتبر فيها المسجد الأقصى الجزء الذي لا يتجزأ من أراضي إسرائيل، والتحذير من أن المخططات الإسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود يعتبر تصعيدا خطيرا ضد حرمة المسجد وضد المقدسات الإسلامية والمسلمين.

كما أدانت، مواصلة إسرائيل في تغييرها لوضع الديمغرافي للقدس من خلال استمرارها في مصادرة وهدم البيوت في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية ومواصلتها لتجريف آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع القدس الكبرى، وتعمدها بناء طوق استيطاني ليضمن تمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها.

وأدانت القمة أيضا في قرار لها حول فلسطين إسرائيل لعدم سماحها لبعثة الخبراء الدولية من قبل اليونسكو إلى دخول المدينة المقدسة ومطالبة المجموعة العربية لدى اليونسكو ومجلس السفراء العرب في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الألكسو والأسيسكو ومنظمة التعاون الإسلامي للاستمرار في جهودها للتصدي لإسرائيل في منعها إيفاد بعثة الخبراء والذي يعد انتهاكا جديدا للالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل لليونسكو والمجتمع الدولي.

وجددت الشكر والتقدير والمساندة لجهود العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ملك الأردن في ‘طار الرعاية والوصاية الهاشمية للمقدسات في القدس الشريف التي يتولاها جلالته لوقف كل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والاعتداءات المتكررة والإشادة بجهوده المتواصلة في حماية القدس الشريف وآخرها منع إقامة الحفل الذي كانت جماعات إسرائيلية تسعى لإقامته الأسبوع الماضي في الحرم القدسي، كما جددت رفض كل محاولات إسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية والإشادة بقرار اليونسكو والقاضي بحق الأوقاف الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة.

وطالب القرار، الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع إسرائيل يتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشريف، ولايجوز عقد أي اتفاق بهذا الخصوص إلا مع دولة فلسطين لأن القدس أرض محتلة احتلت عام 1967 وأي اتفاق مع إسرائيل يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية ومطالبة الفاتيكان بالتزامه بالاتفاق الذي وقعه علم 2000 مع دولة فلسطين.

ودعت القمة العواصم العربية للتوأمة مع مدنية القدس عاصمة دولة فلسطين ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والصحية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها.

وثمنت جهود منظمة التعاون الاسلامي الرامية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية المستهدفة للقدس الشريف وخاصة لجنة القدس برئاسة ملك المغرب محمد السادس.

وأدانت ما تقوم به إسرائيل من مصادرة أراضي المواطنين المقدسيين لغرض إقامة مستوطنات جديدة وتوسيعها وكذلك ما تقوم به من إزالة وهدم العديد من المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق ومصادرة البيوت وهدم المنازل وحفر شبكة أنفاق اسفل المسجد الأقصى وإقامة جسور وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها واستكمال طوق جدار الفصل العنصري حول القدس.

وطالبت المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة - خاصة مجلس الأمن باتخاذ الاجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس، وهدم ما تم بناؤه من هذا الجدار وذلك تنفيذا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9-7-2004 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 15/10 ) .

وأدانت إسرائيل لاقامة مشروع القطار الخفيف الذي يهدف إلى ربط جنوب شرق القدس بالقدس الغربية وبالمستوطنات الاسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين.

وأكدت أهمية استمرار " الأونروا" والمنظمات الدولية الأخرى في الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس بما في ذلك الابقاء على مراكزها وإدارتها ومكاتبها الرئيسية في القدس المحتلة وعدم نقلها الى خارجها.

ودعت مجلس وزراء الاعلام العرب لتعزيز البرامج والمشروعات الخاصة بالقدس ودعوة وسائل الاعلام العربية لتخصيص اسبوع لدعم القدس ومواطنيها والتوضيح لما تتعرض له من اخطار التهويد وتغيير طابعها التاريخي.

كما دعت الفعاليات الشعبية والمؤسسات والأفراد للتبرع دعما لصمود الشعب الفلسطيني في القدس والطلب من الجامعة العربية الاستمرار في فتح حساب لدى البنوك العربية لهذا الغرض.

وأدانت الاجراءات التعسفية الهادفة الى انهاء الوجود الفلسطيني في القدس والمتمثلة باغلاق المؤسسات الوطنية العاملة فيها، والمطالبة باعادة فتح هذه المؤسسات وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية لتتمكن من تقديم الخدمات.

وشددت القمة على الاستمرار في التأكيد على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات وإدانة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بأشكالها كافة، وخاصة في القدس، وتشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وإدانة الإعلانات المتواصلة عن بناء وحدات استيطانية جديدة مما أكدت خطورة المخطط الذي تنفذه إسرائيل لتقويض حل الدولتين، ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وإغلاق مدينة القدس المحتلة بالكامل وعزلها عن بقية الأرض الفلسطينية، وإدانة إقدام اسرائيل على اضفاء شرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية كبداية لانشاء بلدات ومستوطنات جديدة.

وأكدت استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها السياسية والدبلوماسية والإعلامية لدى المجموعات الإقليمية والسياسية في الأمم المتحدة لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى والممارسات لتهويده .

وأشادت بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي والذي يحظر على أعضائه بتمويل مشاريع في المستوطنات الإسرائيلية ومطالبة أعضائه بإشارة صريحة على أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب أن تشير بصراحة على أنها لا تطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 .

وأعربت عن رفضها ، السياسة الاسرائيلية في مجال الهجرة لمخالفتها للشرعية الدولية وتحذير الدول المصدرة للمهاجرين من خطورة الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى علاقتها مع الدول العربية .

وأدانت كافة الممارسات الاسرائيلية والمستوطنين الهادفة للسيطرة على اجزاء كبيرة من مدينة الخليل وحرمان سكانها من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي ، بالاضافة إلى المشروع الاسرائيلي المقترح باقامة شبكة سكك حديدية في الضفة الغربية لربط المستوطنات بين بعضها البعض ومع المدن الاسرائيلية والغور وشق الطريق الالتفافية العنصرية بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية لفرض واقع على الأرض .

وأكدت الاستمرار في دعوة جميع الدول بحظر استيراد من منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة وكافة أشكال التعامل معها .

وطالبت القمة بوضع خطة تحرك فاعلة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها، ومستقبل عملية السلام بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضى الفلسطينية .

ورحبت بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي باستبعاد المستوطنات الإسرائيلية من الاتفاقات المستقبلية مع أي من دول الاتحاد، ومنع التمويل أو التعاون ويطالب الدول الأعضاء بتكثيف حملاتها الإعلامية عبر الفضائيات العربية والتي تبث باللغة الانجليزية لفضح أهداف إسرائيل الرامية لفرض حدود جديدة .

ودعت المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في التصدي لأية عملية تهجير جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الاسرائيلية ونتيجة اقامة جدار الفصل العنصري .

وأكدت القمة، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هوجوهر القضية الفلسطينية وهي جزء لا يتجزأ من عملية السلام العادل والشامل مطالبة كافة أطراف الصراع في سوريا لوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في المعارك رغم حيادتها منذ بدء الصراع.

وأدانت المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تدمير مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة ودعوة كافة الدول والمنظمات الدولية للتدخل الفوري لوقف هذه المخططات،والرفض بمطالبة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية تعريف إسرائيل أنها دولة يهودية .

وأكدت أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث : الأونروا، ودعوة الجامعة العربية وبعثاتها في الخارج إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة، وحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسئولية الأعباء الإضافية التي تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها .

ودعت الأونروا إلى تحمل مسئولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم اللازم لهم ومناشدة المجتمع الدولي لمساندة الاونروا من خلال تقديم التمويل اللازم و التنسيق الكامل مع الدول العربية المضيفة خلال تنفيذ مشروع أرشفة سجلات اللاجئين الفلسطينيين للمحافظة على المعلومات والوثائق الأصلية وعدم المساس بها من أية جهة.

وطالبت القمة وكالة الغوث الدولية بإيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، والترحيب بزيادة بعض الدول العربية مساهمتها في دعم موازنة الأونروا وحث باقي الدول العربية على زيادة دعمها ونسبة مساهمتها في ميزانية الأونروا بنسبة73ر7 % لتلبية نداء الوكالة لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية الراهنة وضمان استمرار تقديم خدماتها الأساسية .

وأشادت بجهود الجامعة العربية في السعي لتوفير الدعم اللازم للأونروا ومساندتها في أداء خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وأعرب المجلس عن قلقه الشديد من إعلان الوكالة عن تعليق برنامج المساعدات في قطاع غزة بسبب نقص الأموال مما يهدد بحدوث كارثة إنسانية .

وفيما يخص التنمية دعا القرار، المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته ومواصلة إلتزامه بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وعدم اللجوء إلى فرض شروط سياسية على الجانب الفلسطيني لتقديم تلك المساعدات ، مؤكدا ضرورة ممارسة ضغط دولي على إسرائيل للالتزام بكل بنود إتفاقية المعابر الموقعة مع الجانب الفلسطيني في نوفمبر ٢٠٠٥ لضمان حرية حركة الأفراد والبضائع في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعادة فتح مطاردة وبناء الميناء .

وطالب القراربالعمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحصار الاسرائيلي وإعادة إعمار قطاع غزة ، كما دعت القمة كافة الدول العربية إلى تسديد التزاماتها بالدعم الإضافي لصندوق الأقصى والقدس تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن.

وأدانت كافة أشكال التهويد التي تتعرض لها القدس وخاصة المخطط الاسرائيلي الهيكلي والمعروف بالمخطط ٢٠٢٠، وكافة مشاريع الاستيطان وخاصة مشروع" e1" والذي يرمي إلى عزل القدس عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية إلى جزئين .

ووجهت الشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها المستمر للقضية الفلسطينية ووفائها بالتزاماتها كافة في دعم موازنة دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية أيضا ودعوة كافة الدول العربية بالوفاء بإلتزاماتها في شبكة الأمان لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود على أرضه .

ودعت الدول العربية دعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من إبريل المقبل وفقا للآليات التي أقرتها قمة بيروت عام ٢٠٠٢.