ننشر قرار القمة العربية السادسة والعشرين في ختام أعمالها
أصدر القادة العرب قرارًا في ختام القمة العربية بدورتها السادسة والعشرين، والتي كانت بدأت أعمالها أمس، بمدينة شرم الشيخ، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووجه القادة العرب خالص الشكر وبالغ التقدير إلى الرئيس عبـد الفتـاح السيـسي على ما بذله من جهود مقدرة في إنجاح القمة العربية وإدارته الحكيمة لأعمالها، وأكدوا ثقتهم الكاملة في قيادته الرصينة لدفة العمل العربي المشترك، ودفعـه نحو تطوير مسيرته، وتوسيع آفاقه، وترسيخ التضامن العربي لمستقبل أفضل ولما فيه مصلحة الأمة العربية.
وعبر القادة العرب في قرار صدر بختام أعمال القمة عن الامتنان لجمهورية مصر العربية شعبًا وحكومة على حفـاوة الاسـتقبال وكرم الضيافة، وعلى التنظيم المحكم لاجتماعات مجلس الجامعة على مـستوى القمـة والمجالس التحضيرية السابقة له، وعلى كل ما قامت به من توفير الإمكانيـات والترتيبات الكافة اللازمة ؛لإنجاح انعقادها في أفضل الظروف وتتـويج أعمالهـا بالنتـائج المرجوة.
ورحب القادة العرب في القرار، برئاسة واستضافة المملكة المغربية لاجتماع مجلس جامعة الـدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية السابعة والعشرين، خـلال شـهر مـارس ٢٠١٦ بالمملكة.
وحول التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية، أشار القرار إلى أن القادة والرؤساء العرب أخذوا العلم بمشروع التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية المرفوع لمجلس الجامعة على مستوى القمة.
وحث القادة العرب، رؤساء اللجان وفرق العمل على الانتهاء من مهامها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
* قوة عسكرية مشتركة..
وفي شأن آخر، قرر القادة العرب اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول "اختياريا"، وينص القرار على أن هذه القوة (تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع، وما تكلف به من مهام أخرى؛ لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية، وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية؛ بناءً على طلب من الدولة المعنية).
وكلف القادة العرب، الأمين العام للجامعة العربية، بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء؛ للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع، واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة، وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة أشهر على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقراره.. وقد تحفظ العراق على القرار.
* الوضع بالصومال..
وقد رحبت القمة العربية بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية، وبناء مؤسسات الدولة، وإنجاز المسؤوليات والمهام المتعلقة بخطة عمل الحكومة المتوافق عليها وطنيا والمؤيدة دوليًا والمسماه (رؤية ٢٠١٦).
كما رحبت القمة، في القرار المتعلق بدعم جمهورية الصومال الفيدرالية، بالتحسن المطرد في الأوضاع الأمنية على الساحة الصومالية، معربة عن تقديرها للدور الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الأمني.
وأدانت الهجمات وأعمال العنف بواسطة تنظيم الشباب ضد الشعب الصومالي وحكومته وضد بعثة الاتحاد الإفريقي العاملة في الصومال.
* طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى..
وجددت القمة العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وتأييدها كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات؛ لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
واستنكرت القمة بهذا الشأن، استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاكاتها المتكررة لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين حول جزيرة أبو موسى والموقعة في 20 نوفمبر 1971، بما فيها قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بممارسة نشاطات مخالفة للالتزامات المترتبة على مذكرة التفاهم إلى جانب قيامها بأعمال استفزازية هدفها التغيير الديمغرافي للجزيرة، عن طريق بناء منشآت سكنية، وتوطين سكان غير سكانها الأصليين إلى جانب قيامها بمناورات وتدريبات عسكرية، وبناء منشآت غير مشروعة، والتي شملت إقامة مراكز اقتصادية، وثقافية، واجتماعية ورياضية، ودينية، وبناء مستشفيات، وزيارات متكررة لكبار المسؤولين الإيرانيين وأعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني.
واعتبرت القمة تلك الانتهاكات تعديًا صارخًا لسيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث، باعتبار أن تلك الإجراءات والإدعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني، ولا تنتقص من الحق السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث، كما أنها تعد انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين وأعمالًا منافية لأحكام القانون الدولي.
وطالبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية باحترام سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث والكف عن هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ودعت مجددًا الحكومة الإيرانية إلى القبول بالدخول في مفاوضات جادة ومباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية؛ لإيجاد حل سلمي؛ وفقًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.
