انقسام بشأن توصية "نيابة النقض" بإعادة محاكمة مبارك في قضية القرن

تباينت ردود أفعال القوى السياسية بشأن توصية نيابة النقض بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين.

وأوصت نيابة النقض في رأيها -غير الملزم للمحكمة- بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض حكم محكمة الجنايات وإعادته، لمخالفة الحكم صحيح القانون، وذلك عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.

قال أحمد عودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن القضاء محل احترام الجميع وعلينا أن ننتظر الحكم النهائي للمحكمة فالعبرة بالحقيقة والأدلة المطروحة بملف الدعوى، وليس بتوجهات وآراء الرأي العام التي تكون مبنية على العاطفة ومعلومات غير دقيقة.

رحبت الدكتورة كريمة الحفناوي، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري بالتوصية وتمنت أخذ المحكمة بها، مؤكدة أنها تبعث الأمل في النفوس، لكن الأهم هو الاستعداد لحكم محكمة النقض والاهتمام بتقديم أدلة جديدة في حال إذا تم قبول النقض وعادت المحاكمة لنقطة الصفر.

وأضافت "بالنسبة لهذه القضية وجميع القضايا التي ارتكبها رموز النظام السابق سواء كانت فسادًا أو خصخصة أو كسبًا غير مشروع، فالمفروض أن تعاد المحاكمة وتقدم أدلة جديدة، مؤكدة أن هذه المهمة لن تكون سهلة لتأخر تقديم رموز نظام مبارك للمحاكمة.

وأوضحت أن رموز مبارك لم يقدموا للمحاكمة إلا بعد مرور 6 أشهر على ثورة 25 يناير، حينما نظم الشعب مليونية وهدد بالزحف إلي مدينة شرم الشيخ حيث اختار الرئيس الأسبق أن يعيش عقب الإطاحة به، وقد استطاع النظام الحاكم بوجوده خارج الجدران طوال هذه المدة، أن يعبث بالأدلة، كما أدى عدم تفعيل قانون الفساد السياسي الذي كان يسمي وقتها "قانون الغدر" إلى مهرجان البراءات الذي شهدناه.

فيما أكد ياسر فراويلة، القيادي بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، أنه مع إغلاق ملف محاكمات مبارك في ظل ما رأيناه من ترويع وخيانة أمانة وإرهاب ممن خلفه في الحكم، مؤكدا أن الاستمرار في محاكمته مع تقدمه في السن ومع كل البراءات التى حصل عليها رجاله أصبح إسفافًا لا معنى له.

أشار ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إلى أن توصية نيابة النقض تأثرت بالضجة التي صاحبت حكم تبرئة "مبارك " وما هي إلا تطويل لقضية أغلقها الشعب بعد أن استقر في ضميره أن "مبارك" لم يصدر توجيهات بقتل المتظاهرين، معربا عن أمله في أن يتم إغلاق هذه القضية وترك الرئيس الأسبق يعيش أيامه الأخيرة في هدوء وسلام.

ومن المقرر نظر أولى جلسات هذه القضية يوم 2 إبريل المقبل، أمام دائرة الخميس "ب" برئاسة المستشار أنور محمد جابري عمار نائب رئيس محكمة النقض، وإذا قضت المحكمة برفض الطعن موضوعاً وتأييد حكم محكمة الجنايات بتبرئة نظام مبارك، فيصبح مبارك وأبناؤه أحراراً نهائياً بموجب حكم قضائي.

أما إذا قضت بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً ففي هذه الحالة ستحدد دائرة النقض جلسة أخرى تالية لنظر موضوع القضية أمامها باعتبارها محكمة موضوع، وليس محكمة قانون وطبقا لاختصاصها بذلك، فتلزم كل المتهمين بالحضور، وتحل محل محكمة الجنايات في التحقيق والاستماع للشهود وإعادة سماع المرافعات لتفصل في الدعوى الجنائية.