"المفوضين" تكشف أسباب تأييدها قرار وزير السياحة بإخلاء كبائن المنتزه

أودعت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، أسباب تقريرها القانوني المطالب بمحكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي بتأييد قرار وزير السياحة بإخلاء كبائن المنتزه بالإسكندرية.

ورفضت المحكمة الدعاوي القضائية المقامة أمام القضاء، الإداري من مستأجري كبائن المنتزه لإلغاء قرار وزير السياحة رقم "856 لسنة 2014"، الصادر بتاريخ 13 أكتوبر الماضي، والذي نص على إخلاء الكبائن والشاليهات الكائنة بشاطىء سميراميس، بمنطقة المنتزه في الإسكندرية، بالطريق الإداري وباستعمال القوة الجبرية.

وقالت هيئة المفوضين: إن "قرار الوزير بعدم تجديد تراخيص اﻻنتفاع بالكبائن وطرحها للاستغلال في مزايدة علنية؛ صدر استنادًا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، والذي يهدف لوضع القواعد العادلة التي تتفق وحسن إدارة مرافق الدولة".

وتابعت: "يتضمن القانون طرقًا محددة لبيع وتأجير العقارات والمنقوﻻت والمشروعات التي ليس لها الشخصية اﻻعتبارية والترخيص باﻻنتفاع، أن يكون عن طريق مزايدة علنية عامة، أو محلية، أو بالمظاريف المغلقة".

وأكدت هيئة المفوضين أن قصر المنتزه بمجرد مصادرته صار مملوكًا للدولة ومخصصًا للنفع العام لمجموع الشعب كله دون تمييز، ووزارة السياحة هي صاحبة الإختصاص في إدارة واستغلال منطقة المنتزه.

وأضاف: إنه "يحق للوزير أن يتدخل في تنظيم استغلال المنطقة؛ وفقًا لما تمليه مقتضيات المصلحة العامة، دون اعتراض من جانب المنتفع بالكبائن"، مشيرًا إلى أن عقد اﻻنتفاع يجعل المنتفع في مركز ﻻئحي يجيز للدولة تعديله دائمًا بالإرادة المنفردة كلما اقتضت الظروف ذلك.

والمعروف أن عددًا من كبائن المنتزة تم استئجارها منذ خمسينيات القرن الماضي من جانب بعض من قيادات ثورة 23 يونيو عام 1952، وأقام أبناؤهم دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري؛ لإلغاء القرار الصادر بإخلاء الكبائن التي استأجرها من قبل آبائهم.