اختفاء اللائحة التنفيذية من جامعة 6 أكتوبر

في تطور جديد للقضية التي فجرتها "الدستور" طيلة الثلاثة اشهر الماضية حول فوضي الجامعات الخاصة والمخالفات التي انفردت بنشرها "الدستور" في عددها الصادر بتاريخ 21 ديسمبر الماضي تحت عنوان "بالوثائق والمستندات: جامعة 6 اكتوبر ترفض دخول أكبر علماء التشفير في العالم" والتي بموجبها يقوم المستشار أحمد عبد الحكم وكيل النائب العام بقسم أول 6 اكتوبر بالتحقيق وزير التعليم، في القضية رقم 4001 لسنة، كشفت التحقيقات عن اختفاء اللائحة القانونية المنظمة للجامعة من وزارة التعليم العالي.

وكانت النيابة قد اصدرت تصريحا بتسليم نسخة من اللائحة التنفيذية لجامعة 6 اكتوبر للاطلاع علي البنود القانونية لتنظيم العلاقة بين الجامعة والاساتذة للاستناد اليها في القضية، وعندما ذهب الدكتور مصطفي ابراهيم الملقب بـ"نيوتن مصر" لاستلام اللائحة لم توافق الجامعة، وابلغته ان اللائحة غير موجودة بالجامعة، في مخالفة صريحة وصفها رئيس الشئون القانونية للجامعة المستشار عامر عبد المحسن بانها فضيحة قانونية.

الكارثة ان "نيوتن مصر" عندما تقدم بشكوي رقم 295 ارشيف وزير التعليم العالي بتاريخ 4 فبراير 2014، ورقم 729 بتاريخ 18 مارس 2014، وابلغة الدكتور محمد غانم امين الجامعات الخاصة ان التعليم العالي ليس في حاجة الي لوائح الجامعات الخاصة، رغم ان ذلك مخالف للقانون 12 لسنة 2009، مما استوجب شكوي اخري برقم 539 لارشيف وزارة البحث العلمي بتاريخ 19 مارس 2014.