خبراء: موافقة مجلس الأمن على مشروع القرار العربي حول ليبيا "غير كافٍ" لتهدئة الأوضاع
وصف دبلوماسيون وعسكريون، قرار مجلس الأمن بالموافقة بالإجماع على مشروع القرار العربي حول ليبيا، الذي يطالب أعضاء الأمم المتحدة أن تحارب بكل الوسائل، وبالتنسيق مع الحكومة الليبية، التهديدات الناتجة عن أعمال إرهابية في ليبيا، بأنه "جيد" ولكنه غير كافٍ أو فعال؛ لعدم اشتماله على رفع الحظر على استيراد الحكومة الليبية للسلاح.
قال اللواء علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية بالقوات المسلحة الأسبق: إن "قرار مجلس الأمن "غير كافي أو فعال ولا يساهم في تهدئة الأوضاع في ليبيا؛ لأنه لم يتضمن موافقة على رفع الحظر عن استيراد الحكومة الليبية للسلاح".
وأضاف: إن "الولايات المتحدة الأمريكية لها مصلحة في بقاء الأوضاع في ليبيا على ما هو عليه بل وتخطط للإشعال مزيد من الفوضى بها؛ لدفع المجتمع الدولي للمطالبة بالتدخل الخارجي في ليبيا؛ ليعود حلف الناتو ليستكمل أهدافه ويسيطر على النفط ويجعل ليبيا خنجرا في ظهر مصر".
أكد اللواء نبيل فؤاد، الخبير الإستراتيجي، أن عدم تطرق قرار مجلس الأمن لتسليح الحكومة الليبية يعكس عدم موافقة المجتمع الدولي علي الرؤية العربية، وإصراره على إشراك القوي الليبية المختلفة في العملية السياسية، وبالتالي على الدول العربية أن تساعد النظام المعترف به بالمال والسلاح، وأن اضطروا للتعامل مع الموقف الليبي، كما فعلوا مع اليمن في ظل وجود القوة العربية المشتركة.
أوضح السفير عادل الصفتي، وكيل أول وزارة الخارجية الأسبق، أن مشروع القرار العربي كان معروضا منذ مدة على مجلس الأمن، ولم يتخذ فيه قرار؛ نتيجة لتعرضه لضغوط معينة من قبل بعض الدول التي تعتقد أن فرصة التسوية السياسية بين الأطراف المختلفة بليبيا ما زالت قائمة، لكن عقب تطور الأحداث في اليمن أدرك أعضاء المجلس أن الإرهاب غير قابل للتفاهم؛ لذلك وافقوا على مواجهة التهديدات الإرهابية بليبيا.
أما عن مطالبة مجلس الأمن من لجنة العقوبات المشرفة على تنظيم توريد السلاح إلى ليبيا، "بسرعة البت في طلبات التسليح المقدمة من الحكومة الليبية، فوصف ذلك بأنه "بلا قيمة ومماطلة ومحاولة لإرضاء الدول التي تطالب بإعطاء السلاح للحكومة الشرعية بليبيا"، مؤكدًا أن اللجنة لن تستطيع اتخاذ قرار في هذا الشأن وكل ما تستطيع فعله هو رفع توصيات على أن يقرر المجلس موقفه النهائي من هذه القضية التي تعد محور الأزمة لليبية في ظل وصول السلاح للقوات المضادة للحكومة من جهات مختلفة بلا قيد أو رقابة.
فيما أكد السفير إيهاب وهبة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القرار" إيجابي وتوقيته مناسب"، ويعطي دفعة لمبعوث الأمم المتحدة من أجل الإسراع في إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، معربًا عن أمله في أن يتم البناء عليه وأن تزول الغمة التي تسود الأراضي الليبية.
