عمر: "القيمة المضافة" يقضي على خلافات ونزاعات قانون ضريبة المبيعات

أكد ممدوح عمر مستشار وزير المالية للضرائب أن مشروع قانون القيمة المضافة سيقضي على 95% من أسباب الخلاف والمنازعات مع المجتمع الضريبي، التي تسبب فيها قانون الضرائب على المبيعات.

وقال إن القانون المقترح سيسهم أيضا في حل كثير من المشكلات التي نعاني منها، مثل تشوهات سعر الضريبة على بعض المدخلات والمنتج النهائي لها حيث توجد بعض الصناعات تخضع لضريبة أقل من الضريبة على مدخلاتها مما يؤدي لوجود فروق مستحقة للمنتجين دون رد، إلى جانب حل مشكلة الفوائد المسددة بنظام البيع بالتقسيط حيث تم استبعادها من الخضوع للضريبة.

وعن أسباب التحول للضريبة على القيمة المضافة قال عمر أولا إن تعدد فئات الضريبة في ظل ضريبة المبيعات التي تتراوح بين 5% و25 و45 بالإضافة إلى السعر العام 10% ويتسبب ذلك في الخلاف مع الجهاز الضريبي حول فئات السلعة أو الخدمة وأحيانا تكون الضريبة على المدخلات أعلى من المخرجات مما يكبد المسجل أعباء ضريبية.

ثانيا تعدد حد التسجيل حيث يفرض 54 ألف جنيه على المنتج الصناعي ومؤدي الخدمة بينما يبلغ حد التسجيل لتجار الجملة أو التجزئة 150 ألف جنيه في حين أن المستورد لا يوجد له حد للتسجيل مما يتسبب في عدم العدالة بين مختلف المسجلين.

ثالثا الخضوع غير الكامل للضريبة حيث تخضع السلع الصناعية بالكامل للضريبة بينما تخضع 17 خدمة فقط وهذا يتسبب في عدة نزاعات مع المسجلين في تطبيق مفهوم التصنيع حتى تخضع السلعة للضريبة من عدمه.

 رابعا عدم التمتع بالخصم الكامل للمدخلات حيث يسمح القانون بالمدخلات من السلع بينما لا تقبل خصم ضريبة الخدمات.

 خامسا فرض ضريبة إضافية بواقع 0.5 % على كل أسبوع تأخير في سداد الضريبة مما يشكل عبء على المسجل يبلغ 26% من قيمة الضريبة في السنة.

 سادسا التأخير في رد ضريبة المبيعات وقال إن القانون المقترح لن يسمح بعمليات بيع لأشخاص مجهولين وبالتالي التهرب من الضريبة على مراحل التداول للسلعة وكذلك التهرب من ضرائب الدخل حيث سيلزم المنتجين بإصدار فواتير موضح بها اسم المشتري ورقمه الضريبي ولن يتم الاعتداد بالفواتير النقدية.

وأكد عمر أن مصلحة الضرائب المصرية اتخذت عددا من الإجراءات التي تمكنها من تطبيق القانون المقترح فور إصداره من القيادة السياسية حيث تمت طباعة جميع الأوراق والشهادات والنماذج المطلوبة التي سيتم توزيعها على المسجلين.

وحول موقف المسجلين حاليا بضريبة المبيعات في حالة تحريك حد التسجيل إلى مليون جنيه كما يقترح خبراء الضرائب، وهو رقم قد يفوق حجم أعمالهم الفعلي كشف عمر عن أن القانون يقضي باستمرار تسجيلهم دون إجراءات من جانب المسجل.