الكويتي الوطني: 6.2% زيادة في عمليات الائتمان بالكويت
قال بنك الكويت الوطني في بيان صادر اليوم، الجمعة، إن نمو الائتمان في الكويت شهد ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر يناير ليستقر عند 6.2٪ على أساس سنوي مرتفعا بواقع 18 مليون دينار فقط خلال الشهر، فيما تسارع نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال إلى 5.8٪ على أساس سنوي، ولكن يبقى أبطأ من الوتيرة التي سجلها خلال 9 شهور الأولى من العام 2014.
وتراجع عرض النقد متأثراً بتراجع نمو الودائع، كما تراجعت أسعار الفائدة على الودائع وأسعار فائدة الإنتربنك خلال الشهر.
وحافظت القروض الشخصية على وتيرة نموها القوية، مسجلة زيادة بواقع 83 مليون دينار، رغم تباطؤ النمو بشكل طفيف إلى 12.5٪ على أساس سنوي.
ولا تزال القروض المقسّطة تشكل معظم النمو من إجمالي القروض الشخصية، حيث استقر نموها عند 15٪ على أساس سنوي. ومايزال نمو الائتمان في هذا القطاع مدفوعاً بكل من قوة التوظيف ووتيرة دخل الأسرة وقوة الطلب لشراء المنازل.
وتراجع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية بواقع 9.2٪ على أساس سنوي وبمقدار 12 مليون دينار، تماشياً مع استمرار المؤسسات بمسار خفض حجم مديونيتها، ولو بوتيرة متباطئة، بما يعكس استقرار حجم الديون.
وبالنتيجة، بلغ إجمالي الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية 1.4 مليار دينار، أي بنحو نصف قيمته خلال شهر يناير من العام 2009.
وفي الوقت نفسه، تراجع الائتمان في بقية القطاعات بواقع 54 مليون دينار، إلا أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال -باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية- قد شهد تسارعا في النمو.
فقد جاء معظم التراجع من الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، مسجلاً تراجعاً بواقع 165 مليون دينار خلال شهر يناير.
وقد قابل هذا التراجع زيادات جيدة في قطاع التجارة وقطاع العقار وقطاع الخدمات الأخرى. ومايزال نمو الائتمان في هذا القطاع ضعيفاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بالرغم من قوة الائتمان في قطاع الشركات الذي يستثنى منه الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية.
