خبير: نتائج المؤتمر تفوق طموحات الحكومة وقد تصل إلى 200 مليار دولار
قال المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم: إن المؤتمر بمجرد انعقاده وبالطريقة التي تم بها حقق 50% من نجاحه، وأن الكلمات التي ألقيت خلاله بعيدًا عن النظر الأرقام والمساعدات التي قدمت أعطت ميزة سياسية لمصر في ظل النظام الحالي واعتراف دولي وكان إيراد النتائج السياسية كان أسرع من الاقتصادية، مضيفًا أن استثمارات دول الخليج بهذه المبالغ الضخمة ورائها رسالة إلى المجتمع الغربي والولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد التي تسيطر على الخليج أنه من غير الوارد التلاعب بمصر، وتلك رسالة رد عليها وزير خارجية لبنان عندما قال "إن الاستثمار في مصر استثمار في تحصين المناعة العربية والأمن القومي" وحتى الرسائل التي جأت من أفريقيا أكدت أن القوى الناعمة لمصر بدول أفريقيا لازالت فعالة وأن قيمة مصر لديهم باقية.
وأضاف أنه طبقًا لمجريات المؤتمر تم التأكيد على أن مصر منطقة ارتكاز لدول جنوب شرق آسيا لبلوغ أفريقيا وهذا ما أكد عليه كل من رئيس وزراء إيطاليا ونظيره الأسباني، إذا فمن الناحية الاقتصادية مصر باتت منطقة ارتكاز لدول البريكس والصين وروسيا دول جنوب المتوسط؛ وبالتبعية يبقى السؤال هل المجموعة الاقتصادية المصرية بالموروث النمطي للفكر الإيرادي مؤهل لتحمل هذه المسئولية والتعامل معها ؟ للأسف ليست مؤهلة لذلك فمدرسة الفكر الإيرادي لم يعد لها مكان في سلطة القرار بمصر وبات من المحتم ضخ دماء جديدة من مدرسة الفكر التنموي في منظومة القرار الاقتصادي المصري.
وأكد خزيم، أن وعود دول الخليج بدعم مصر ليست محل شك والأمر مخطط له وتبين ذلك في إعلان كيفية دعم مصر بتلك المبالغ والمجالات الموجهة لها بجانب تخصيص بعض المبالغ للبنك المركزي وهو الأمر الذي من شأنه إعادة ضبط الحالة النقدية وسعر الصرف وتحسين الاحتياطي، كاشفًا عن استقدام الإمارات لمكتبين خبرة أمريكيين لدراسة الاقتصاد المصري الكلي مقابل 10 مليون دولار وذلك لوصف وتحديد مناطق الأزمات في الاقتصاد والذي عكف على دراسته طيلة الـ6 أشهر الماضية، مضيفًا أن إشارة الرئيس إلى الاقتصاد الكلي خلال كلمته كانت صائبة للغاية.
وتابع: "كانت بداية المؤتمر مبشرة ومطمئنة وحجم الطموحات المعلقة عليه الآن باتت أكبر مما أعلنته مصر فعلى الرغم من إعلان الدولة ممثلة في مجلس الوزراء استهداف 35 مليار دولار من فعاليات المؤتمر فالممكن جذبه وتحقيقه خلال هذا الحدث أكبر من ذلك بكثير والمتوقع أن تسفر عنه خطابات النوايا ومذكرات التفاهم ليتم ضخه على مدار الـ5 سنوات القادمة قد يصل في النهاية إلى 200 مليار دولار باعتبار المؤتمر بوابة لاستقطاب هذه الاستثمارات، موضخًا أن عمليات الضخ ستجرى بمفهوم المتواليات الهندسية على مدار فترات قد تشهد استقطاب استثمارات أخرى لنفس المشروعات على أن يكون المسئول التنموي في موضع متخذ القرار".
وأوضح أن القول بأن المؤتمر سيخلص لخطابات نوايا ومذكرات يرجع إلى أنه لن يتعاقد أحد مع مصر بشكل دولي إلا بعد انعقاد البرلمان، مشيرًا إلى أن قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أسرع من سيظهر بهم عائد تلك القمة بجانب قطاع الصناعة، كاشفًا عن توقيع شركة صينية لاتفاق مع رئيس الوزراء المصري لصيانة جميع شركات الغزل والنسيج وإعادة تأهيلها.
ولفت إلى أن العاصمة الإدارية ستتولاها شركة كابيتال سيتي الإماراتية التابعة لمحمد العبار رئيس شركة "إعمار"، موضحًا أن المشروع سيتم على مساحة 700 كيلو متر بواقع 4 مراحل تبلغ تكلفة المرحلة الأولى حوالي 45 مليار دولار والعائد الكلي بعد البنية الأساسية سيكون مرتفع جدًا وهي مشروع مضمون التسويق يدخل الخدمة خلال 5: 7 سنوات.
