آراء مرشحي النواب بدمياط حول قرار الدستورية

استنكر بعض مرشحي مجلس النواب القادم حكم المحكمة الدستورية العليا بتأجيل الانتخابات البرلمانية فيما أيد البعض الآخر هذا الحكم..

قال كريم الحلاج، القيادي الوفدي، إن المحكمة الدستورية العليا قضت، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أنور العاصي بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وألزمت الحكومة بالمصروفات، مما يعني تأجيل انتخابات مجلس النواب، كما قضت بعدم قبول الدعوى بالطعن على نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون 202 في شأن تقسيم الدوائر بمجال الإدارة على الانتخاب بالنظام الفردي، ورفض باقي الطعون ومصادرة الكفالة.
واعتبر هذا الحكم متوقعا لوجود عوار في تقسيم الدوائر وعدم انسجام في توزيع المقاعد البرلمانية للمحافظة.

وتساءل الحلاج كيف تكون دائرة فارسكور والزرقا باتساعها الجغرافي وزيادة الكثافة التصويتية بالدائرتين مخصص لكل منها مقعد وحيد، بينما كان مخصصا لكل منها مقعدين في كل الدورات البرلمانية السابقة ؟

بينما أكد حسام الشامي، المرشح المستقل على مقعد دائرة بندر دمياط، كنا نتوقع هذا الحكم ونحن نطالب كمرشحين بسرعة إصدار قانون جديد للانتخابات خلال الأسبوع الحالي، ومعالجة العوار الدستورى في نظامى القوائم والفردى، وتقسيم الدوائر الانتخابية لأن لمادة 115 من الدستور تنص على عقد أول جلسة للبرلمان أول أكتوبر.

وأشار مجدى البساطى، مرشح مستقل عن دائرة فارسكور، أن هذا التأجيل سيضع النظام في موقف محرج لعدم استكمال الاستحقاق الثالث الذي ينتظره االعالم، وخاصة قبل المؤتمر الاقتصادى الذي سيتم خلال أيام .