تباين ردود أفعال المرشحين بأسيوط حول حكم الدستورية العليا

تباينت ردود أفعال مرشحي عضوية مجلس النواب القادم بمحافظة أسيوط، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بين مؤيد للقرار ومعارض له..

قال أسامة زكري، المرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة مركز ساحل سليم، إن القانون القديم كان ظالماً للمركز وكان من الصعب الحصول على مقعد لأبناء الدائرة بمجلس الشعب، حيث كان ينص على فصل ساحل سليم إلى نصفين يضع نصفها الأول مع مركز الفتح ليتنافسوا علي مقعدين، والنصف الآخر مع مركز البداري ليتنافسوا علي مقعدين، مضيفا أن هذا كان يضعف من تصويت مركز ساحل سليم نظراً لتكتل العدد الأكبر من الأصوات في المراكز الأخرى.

وأشار زكري إن القانون الجديد قام بفصل ساحل سليم وإنشاء دائرة منفصلة مخصصة لها منفردة لتحصل علي مقعد ومركز الفتح ليحصل علي مقعد ومركز البداري ليحصل علي مقعد وهذا ما رأيناه نحن أبناء ساحل سليم أنه انصافاً لأبناء المركز، موضحاً أن هذا ما طالبنا به طوال السنوات الماضية انصافاً لأبناء المركز ونظراً لمصلحة أبناء الدائرة.

ويقول رميح عبد الحسيب، المرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة مركز القوصية، إن الدوائر الانتخابية في الأعوام السابقة كانت تجعل نصيب محافظة أسيوط 20 مقعداً ولكن التقسيم الجديد جعل من نصيبها 19 مقعداً فقط وتم إلغاء مقعد، موضحا أنه بدلاً من أن يضيف نظام القائمة 5 مقاعد إلي المحافظة أضاف لها 4 فقط بعد إلغاء هذا المقعد.

وأشار أن إبطال قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وضع مصر في موقف حرج أمام الرأي العام الخارجي وأن تأجيل الانتخابات وإعادة إجرائها يجعلنا المرشحين تخسر كثيراً.

ويقول محمد عبد اللطيف، المرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة مركز منفلوط، إن قرار المحكمة سيجعل الكثير من المرشحين يعيدون النظر في خوض الانتخابات القادمة.

وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية جاء صادماً لكثير من المرشحين ولكنه في نفس الوقت كان موضع ترحاب من بعض المرشحين، مشيرا أن القانون قد أضر بالصالح العام وأهدر المال العام وحمل علي المرشحين أعباء ثقيلة.

ويقول عماد عوني، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعية بأسيوط والمرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة بندر أسيوط، إن حكم المحكمة لابد أن يحترم ولا بد على الحكومة أن تسرع في إجراء تعديل قانون تقسيم الدوائر على أمل أن تبقي الدوائر التي لم يتم فيها التعديل بنفس الرموز والأرقام تخفيفاً لخسارتهم في الدعايا الانتخابية.

وقال محمود معوض نفادي، رئيس لجنة شباب الوفد بأسيوط وعضو اللجنة الخماسية للانتخابات، إن قرار المحكمة الدستورية اليوم، والذي قضى بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، هو نتيجة منطقية ومتوقعة لانفراد الدولة من قبل بوضع قانون الانتخابات وعدم الاستجابة أو حتى الاهتمام بملاحاظات الأحزاب.

وأضاف أن حزب الوفد كان على رأس الاحزاب المصرية المحذره من نتائج هذا القانون وصرحت قياداته في مختلف وسائل الاعلام بشبهة عدم دستوريته وطالبت الحكومة بطرح القانون للحوار المجتمعي قبل إقراره ولكن الحكومة استمرت في تجاهلها للاحزاب والملاحظات الوارده على القانون وكانت النتيجة كما توقعنا، مشيرا أن هذا استمراراً لحالة التخبط والارتباك التي تشهدها الحالة السياسية بمصر لعدة أسباب مختلفة ترجع جميعها إلى مسئولية الدولة.

وطالب نفادي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي استدراك الخطأ الذي تسبب فيه معاونيه وفتح حوار مباشر مع الأحزاب السياسية والأخذ بملاحظاتهم وعدم تجاهلهم، كما كان يحدث، والاخذ في الاعتبار الرأي السياسي و ليس الرأي الأمني فقط، مؤكدًا أن شباب الوفد يتوقع أن تستغل إدارة الحزب الفرصة وتعيد ترتيب المشهد خصوصا في نظام القوائم بما يليق باسم وتاريخ الوفد العريق.