"رب ضارة نافعة".. التحالفات تستغل تأجيل الانتخابات وتعيد ترتيب أوراقها

"رب ضارة نافعة " مثال يصف حال التحالفات الانتخابية، التي قررت استغلال حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، والذي بمقتضاه سيتم تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، لإعادة ترتيب أوراقها مرة أخرى.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد والقيادي بتحالف الوفد المصري: إن حكم "الدستورية"، يعني أننا سنكون أمام انتخابات جديدة ومن ثم سيكون لنا رؤية وخطة جديدة للتعامل مع المرحلة، وسنراجع موقفنا من الانضمام لقائمة "في حب مصر" في ظل وجود اعتراضات من جانب بعض قيادات، وشباب الوفد، على الانضمام للقائمة.

وأشار إلى أن الحكم يترتب عليه تصحيح نصوص قانون تقسيم الدوائر، وهذا يقتضي وقف العملية الانتخابية لأنها لو استمرت فإن المجلس المقبل سيشوبه عدم الدستورية، موضحًا أن المحكمة الدستورية وظيفتها أن تقول كلمتها في مدى دستوريته نص أو قانون، وهو ما تم وستحال القضية عقب ذلك للمحكمة الإدارية التي من سلطاتها وقف إجراءات العملية الانتخابية.

وتوقع أبو شقه، ألا تنتظر السلطة الادارية حكم القضاء الاداري وتتعامل مع حكم الدستورية لعدم تضيع الوقت، مؤكدًا أن الأزمة ليست في تعديل القانون، وإنما في بدء إجراءات العملية الانتخابية والعودة بها إلى نقطة الصفر، موضحًا أن تعديل القانون لن يستغرق وقتا طويلا حيث تحدد " الدستورية" المواد المعيبة والعوار الذي يصيبها، وبالتالي فإن الرؤية تكون واضحة أمام من يقوم بالتعديل.

وأكد علي عبد الحميد، رئيس لجنة الانتخابات بتحالف العدالة الاجتماعية، أن ما قضت به الدستورية هو عين الحقيقة، ورد بالغ على الحكومة التي تصدر قراراتها بشكل عشوائي، مشيرًا إلى أنها أصدرت قوانين الانتخابات وهي تعلم أن بها عوار دستوري ولم تراع أن إجراء الانتخابات يكلف الدولة والمواطنين مبالغ باهظة، مضيفًا أن تصرفات الحكومة مرتبكة وعلى الرئيس أن يقيل الحكومة ويشكل حكومة جديدة ممثلة لكافة القوي السياسية.
وأشار إلى أن هذا الحكم يعطي فرصة لكافة التحالفات لإعادة ترتيب أوراقها ومعالجة أخطائها، لافتا إلى أن تحالف العدالة الاجتماعية سيكون أمامه فرصة ذهبية لضم كافة القوي المؤمنة بالعدالة الاجتماعية وتحديدًا "اليسارية والناصرية" تحت رايته.
وتوقع أن تجري الانتخابات في أغسطس المقبل، قائلا: "إصدار الرئيس قرار يلزم اللجنة العليا للانتخابات من الانتهاء من تعديل القانون خلال شهر من الآن يعني أننا في حاجة إلى ما بين شهرين ونصف حتى تبدأ الانتخابات أي سنكون في منتصف يونيه، وحينها سنكون على أبواب شهر رمضان وقد يتم تأجيلها حتي أغسطس للملائمة السياسية، فأوضاع البلاد في هذا التوقيت ستكون أفضل وسنكون انتهينا من مشروعات قومية ضخمة مثل مشروع قناة السويس.
وأكد المستشار يحيي قدري، عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، أن الائتلاف سيعيد ترتيب أوراقه مرة أخرى فيما يخص المرشحين الذين سيدفع بهم على القائمة والفردي.