مؤشرات البورصة تتراجع عقب الحكم بعدم دستورية "تقسيم الدوائر"

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي بعد حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم دوائر مجلس النواب.
وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة 0.44% بمقدار 41.25 نقطة وبلغت قيمة المؤشر 9292.50 نقطة.
كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.07% بمقدار 0.38 نقطة وبلغت قيمة المؤشر 557.62 نقطة.
وشملت التراجعات مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.09% بمقدار نقطة واحدة، حيث بلغت قيمة المؤشر 1113.44 نقطة.
الجديد بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، والنائب الأول لرئيس المحكمة، قضت بعدم دستورية المادة 3 من قانون تقسيم دوائر مجلس النواب.
وكانت المحكمة تسلمت، يوم الخميس الماضي، 12 مذكرة قانونية، وحافظة مستندات من أصحاب الدعاوى، التي تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات ومن هيئة قضايا الدولة ممثل الحكومة في تلك الدعاوى، وذلك بعد أن صرحت المحكمة الدستورية لأطراف الدعوى في جلستها الماضية بتقديم المذكرات؛ للرد على ما جاء في مرافعات المحامين.