سياسيون : حكم " الأمور المستعجلة " باعتبار حماس " إرهابية " في صالح القضية الفلسطينية
رحب سياسيون بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار حركة (حماس) منظمة إرهابية، مؤكدين على أن الحكم يخدم القضية الفلسطينية، ويدفع مصر للأمام؛ لمحاربة التنظيم الإرهابي "داعش".
وطالبوا السلطات المصرية باتخاذ إجراءات احتياطية؛ تحسبًا لأي رد فعل عنيف من جانب الحركة في سيناء.
قال ناجي الشهابي، عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، أن الحكم أثلج صدور المصريين وعالج البطء الحكومي في اتخاذ هذا القرار، بالرغم من ثبوت قيام حماس بأعمال إرهابية ضد الجيش والشرطة المصرية، مؤكدا أن الحركة تخلت عن دورها الأساسى كحركة مقاومة تعمل على تحرير الاراضى المغتصبة فى فلسطين العربية، وانصرفت للعمل كجناح عسكري لجماعتها الأم ومشروعها المتحالف مع أمريكا على حساب وحدة الأمة العربية والأمانى المشروعة لشعبنا الفلسطينى المقاوم.
ودعا رئيس حزب الجيل، الحكومة إلى نشر الحكم وتوزيعه على السفارات المصرية فى الخارج وعلى كبريات الصحف العالمية وإيداعه فى المنظمات الدولية ودعوة جامعة الدول العربية إلى إجتماع عاجل؛ لإدراج حماس كمنظمة إرهابية، وكذلك بالمراقبة الدقيقة للحدود المصرية الفلسطينية، وإغلاق معبر رفح، خشية قيام الحركة الإرهابية بالانتقام من الحكم القضائي، والقيام بأعمال إرهابية كعادتها فى سيناء.
أكد عوض الحطاب، القيادي بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، أن الحكم فى صالح الامن القومي المصري والقضية الفلسطنيه، حيث أظهر الحكم تورط الحركة في العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر في أعقاب الإطاحة بالرئيس المعزول، وأنها اول من شقت الصف الفلسطيني.. لافتا إلى أن علينا أن نتعامل مع الحكومة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وصف عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، الحكم بأنه إقرار بواقع قانوني له حيثياته، مؤكدا أن الشعب اصدر حكمه على هذه الجماعة قبل قرار المحكمة بعد أن اكتشف تورطها في العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد .
وشدد " مغاوري" علي أن هذا الحكم ليس فيه عداء للشعب الفلسطيني، وأن مصر ثابتة بموقفها في دعم الفلسطينين وقضيتهم.
قال تامر الزيادي مساعد رئيس حزب المؤتمر: إن هذا الحكم تأخر كثيرًا وكان يتعين صدوره منذ زمان بعيد، في ظل استمرار قتل الجنود، وتفجير خطوط الغاز في سيناء، مؤكدًا أنه خطوة جيدة تدفع مصر للأمام؛ لمحاربة التنظيم الإرهابي "داعش"، ولا يتعارض مع دعم مصر للقضية الفلسطينية والتعاطف مع الأشقاء الفلسطيين خاصة في قطاع غزة الذين وقعوا أسرى في يد هذه الحركة الإرهابية.
وكانت المحكمة أصدرت حكما في مارس من العام الماضي بحظر أنشطة حركة حماس في مصر، والتحفظ على جميع مقراتها، كما أصدرت حكمًا الشهر الماضي باعتبار كتائب القسام - الجناح العسكري للحركة منظمة إرهابية.
