السيسي يتسلم رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ السبت

يتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد غد السبت، رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ من الرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي، وذلك خلال أعمال القمة الـ24 للاتحاد الأفريقي، التي تنطلق غدًا الجمعة بأديس أبابا.
وتتولى مصر خلال فترة رئاستها للجنة، التي تعد الأهم في إطار الاتحاد الأفريقي، تنسيق الموقف الأفريقي وقيادته على المستوى الدولي في المؤتمر الدولي الخاص بالدول الأطراف باتفاقية تغير المناخ المقررة في باريس هذا العام.
وكان الرئيس السيسي قد أكد في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات قمة المناخ نيابة عن المجموعة العربية "أن التكيف مع تغيير المناخ يمثل أولوية قصوى، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود لخفض ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيرًا إلى المسئولية المشتركة مع تباين القدرات المتفاوتة والالتزام بالمسئولية التاريخية وحق الدول العربية في تحقيق التنمية، مشددًا على أنه لابد من التوجه إلى الطاقة المتجددة حتى نخرج من أزمة الطاقة التي تواجهها دولنا في المنطقة".
ووجه الدعوة لدول العالم للتحول نحو أنماط جديدة للتنمية، والاستهلاك الرشيد، ونظم الإنتاج المستدامة التي من شأنها التخفيف من الآثار الناتجة عنه، لافتًا إلى أن المنطقة العربية من المناطق الجافة والقاحلة الأكثر تعرضًا لآثار تغير المناخ وعلى رأسها التصحر.
ويعد نقل رئاسة اللجنة الأفريقية المعنية بتغير المناخ إلى مصر خطوة مهمة تسمح لها بالتحدث بصوت الدول الأفريقية وتعمل على تنسيق الموقف الأفريقي فيما يخص الاتفاقية الجديدة للتغيرات المناخية، والمقرر توقيعها في نوفمبر القادم بالعاصمة الفرنسية باريس.
وتنتهج مصر نهج الدول النامية في التفاوض بشأن أهم قضايا التغيرات المناخية من خلال المحافل الدولية، كما أن موقع مصر الريادي على المستوى الإقليمي - العربي والأفريقي يجعلها ذات دور بارز في التمثيل في المجموعات الإقليمية طبقًا لتقسيم الأمم المتحدة، فمصر عضو في مجموعة 77 والصين، والمجموعة الأفريقية، ومجموعة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك).
ولا تدخر مصر جهدًا للمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة التغير المناخي، التي باتت صداعًا في رأس العالم بأسره، حيث قامت مصر بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وإصدار قانون البيئة رقم 4 في عام 1994، وشاركت -وماتزال- في كافة المؤتمرات وحلقات العمل الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية لتجنب فرض أي التزامات دولية على الدول النامية، ومنها مصر، وشاركت بالتصديق على بروتوكول كيوتو وتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة عام 2005، التي تشتمل على المكتب المصري والمجلس المصري لآلية التنمية النظيفة.
وأكدت مصر عقب ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 أهمية مواجهة ظاهرة التغير المناخي لحماية كوكب الأرض وضرورة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة من أجل مصلحة الأجيال القادمة، ولاسيما في المحيط العربي والأفريقي.
وتواجه القارة السمراء تحديات عدة بفعل ظاهرة التغير المناخي، من بينها زيادة الصعوبات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تواجه هذه البلدان الساعية إلى تطوير خطط للتنمية المستدامة فيها، حيث تؤدي الكوارث البيئية مثل الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات والأعاصير إلى هجرة المواطنين والسكان من مناطقهم إلى مناطق ودول أخرى في ظاهرة جديدة تدعى "اللاجئون البيئيون"، مما يضيف أعباء إضافية على المهاجرين والدول المستقبلة لهم، ويتجلى ذلك بشكل كبير في مناطق شرق أفريقيا مثل السودان وإثيوبيا التي تتأثر بشكل واسع بالتغيرات المناخية التي تسود هذه المناطق.
وبحسب الخبراء، فإن الكوارث البيئية وبشكل خاص ظاهرتي الجفاف والتصحر من احتمالات نشوب نزاعات وحروب مناطقية أو دولية على مصادر المياه والأراضي الزراعية والرعوية، كما أن الكثير من البلدان الأفريقية والأسيوية، ومنها الدول العربية ومنطقة القرن الأفريقي والهند وبنجلاديش تواجه نقصًا حادًا في المياه العذبة السطحية والجوفية بسبب تزايد حالات الجفاف الناتجة عن تناقص وعدم انتظام سقوط الأمطار.
ويؤثر تناقص كميات المياه على النشاط الاقتصادي لهذه البلدان، مما يعيق نمو خطط التنمية المستدامة التي تحتاجها هذه الدول ومجتمعاتها، ويؤدي نقص المياه وانعدام تساقط الأمطار إلى حدوث كوارث بيئية واجتماعية تتمثل بالمجاعات مما يزيد نسب الفقر في الكثير من البلدان النامية والفقيرة.
كما تؤدي الكوارث البيئية وبشكل خاص الفيضانات والأعاصير إلى انتشار الأمراض الوبائية، مثل الكوليرا والملاريا والإسهال بين السكان وبشكل خاص الشيوخ والأطفال، وتؤدي هذه الأمراض إلى حصد أرواح الملايين من الأشخاص بسبب تدني مستوى الرعاية الصحية في البلدان الفقيرة.
وستتحدث مصر اعتبارًا من بعد غد بصوت البلدان الأفريقية على الساحة الدولية نحو التوصل إلى الاتفاقية الجديدة للتغيرات المناخية، وذلك بعد أن عبرت في سبتمبر الماضي ومن مقر الأمم المتحدة عن موقف البلدان العربية تجاه هذه الظاهرة التي باتت تهدد العالم، لتحمل مصر على عاتقها مسئولية أخرى تتعلق بالحفاظ على البيئة باعتبارها المفتاح الأساسي لتحقيق التنمية سواء عربيًا أو أفريقيًا، وتوفير حياة أفضل للأجيال القادمة.