البنك الدولي: تراجع أسعار النفط يساهم في تقليص العجز المالي في مصر

توقع البنك الدولي أن يساهم تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتي هبطت بنحو النصف في الربع الأخير من عام 2014 في تقليص العجز المالي وميزان المعاملات الجارية ومعدلات التضخم والفقر في مصر.
وأشار التقرير الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الصادر عن البنك الدولي إلى أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر بصورة إيجابية على معدلات النمو في مصر، حيث من المتوقع أن يساهم انخفاض أسعار النفط في تعزيز قدرة الحكومة والشركات على توفير إمدادات كافية من النفط بفضل انخفاض تكلفة الاستيراد للنفط والغاز، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ومعدلات استغلال الطاقة الإنتاجية.
وقال التقرير إن انخفاض أسعار النفط قد يساعد مصر أيضًا على الاستفادة من إمدادات الطاقة الإضافية خلال الصيف وتفادي الانقطاع المتكرر للكهرباء.
غير أن تقرير البنك الدولي حذر في الوقت نفسه من أن انخفاض أسعار النفط قد يضعف تحويلات المصريين بالخارج والمساعدات الأجنبية والاستثمارات المتدفقة من دول مجلس التعاون الخليجي مما قد يؤثر على معدلات النمو تأثير سلبيًا.
ويرى البنك الدولي أنه سيمكن على الأرجح احتواء هذه الآثار في حال عدم استمرار هبوط أسعار النفط لفترة طويلة. وتوقع التقرير أن يسمح انخفاض أسعار النفط للحكومة بمواصلة برنامجها الإصلاحي، مشيرًا إلى أن الحكومة حققت بالفعل وفرًا من انخفاض أسعار النفط، وذلك من خلال خفض الإنفاق على دعم منتجات الطاقة بمقدار الربع.
ويرى التقرير أنه سيجري تحويل هذا الوفر إلى استثمارات في مشروعات البنية الأساسية، وفي ضوء انخفاض سعر النفط، من المتوقع أن ينخفض الإنفاق على دعم الطاقة في مصر بنسبة 25 بالمائة، وهو ما قد يساهم في خفض العجز المالي المرتفع.
أما فيما يتعلق بميزان المعاملات الجارية، يرى البنك أن تأثير انخفاض أسعار النفط لم تتضح بعد غير أن تقديرات البنك الدولي تذهب إلى أن العجز الصافي لتجارة النفط سينخفض نحو 30 بالمائة في العام المالي 2014\2015، وهو ما سيؤدي إلى تحقيق وفر قدره 0.3-0.4 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن أثر انخفاض إسعار النفط قد يكون مواتيًا بالنسبة لتكلفة أسعار السلع، ومن ثم على معدلات التضخم المحلية ولاسيما أسعار الأغذية التي تؤلف 40 بالمائة من إنفاق المستهلكين في مصر.
وقد تؤدي زيادة معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية إلى تعزيز العرض الكلي والحد من اختناقات العرض ونقص الإمدادات.
وقد أشار البنك الدولي في تقريره إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في مصر وفقًا للبيانات الرسمية منها زيادة معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي 2015 إلى 6.8 بالمائة، وتراجع طفيف في معدل البطالة ليصل إلى 13.1 بالمائة من 13.3 بالمائة في الربع الأخير من العام المالي 2013-2014، بالإضافة إلى زيادة العائدات من السياحة بنسبة 112 بالمائة لتصل إلى ملياري دولار في الربع الأول من العام المالي 2015 مقابل 0.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويتوقع البنك الدولي أن يصل معدل النمو في مصر 4.3 بالمائة مع انخفاض معدل البطالة إلى 12 بالمائة وتراجع عجز الموازنة إلى 10 بالمائة، والدين العام إلى 90 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.