الصيادلة تتقدم ببلاغ للنائب العام غدا ضد رافعى دعوى فرض الحراسة
قال الدكتور هيثم عبد العزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة عن تيار المهني، إن عدد من الصيادلة بينهم أعضاء بمجلس النقابة قرروا التقدم ببلاغ للنائب العام غدًا الأربعاء، ضد الدكتور محمود عبد المقصود، أحد رافعي دعوى فرض الحراسة القضائية على النقابة لإدلائه بتصريحات كاذبة ولا أساس لها من الصحة ببرنامج "القاهرة والناس" حول دعم النقابة وجمعها أموالًا لصالح أهالي الصيادلة المحبوسين من الإخوان.
وأكد أن أموال النقابة تخضع لرقابة صارمة من الجهاز المركزي للمحاسبات والجمعية العمومية للصيادلة، وهذه الإدعاءات تمثل اتهام مباشر للجهاز المركزي للمحاسبات، ودعا رئيس الجهاز إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضد المدعى بقضية فرض الحراسة.
وأضاف أن نقابة الصيادلة تدعم كافة الصيادلة دون تفرقة بينهم، وقدمت دعمًا لكافة الصيدليات التي تم حرقها في أحداث 30 يونيو وما تبعها، بإجمالي مبالغ نصف مليون جنيه أو ما يزيد، وكان أكثر أصحاب تلك الصيدليات مسيحيين
وأوضحت الدكتورة أماني فتوح أحد مرشحي انتخابات نقابة الصيادلة أن النقابة العامة تدار حاليًا من قبل تيار الاستقلال الذي هزم الإخوان في انتخابات التجديد النصفي منذ عام ونصف، وستجرى الانتخابات في شهر مارس المقبل وسيخرج بذلك أعضاء الإخوان المتبقين لانتهاء دورتهم بالمجلس.
وأضافت أن الدكتور محمد عبد المقصود أحد رافعي دعوى فرض الحراسة القضائية ينتمي لجماعة الأخوان المسلمين، وظل أمينًا عامًا لمجلس النقابة العامة الذي كان يسيطر عليه في ذلك الوقت جماعة الإخوان لمدة 18 عامًا ويريد أن يسطو هو وجماعته على النقابة بالبارشوت.
