عمران: "2014" عام البورصة.. و100 مليار جنيه توفيرًا في 10 سنوات

قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، بأن البورصة كانت أحد أفضل القطاعات الاقتصادية أداء وتطورًا في مصر خلال عام 2014، وجدير بحق أن نطلق عليه عام البورصة المصرية رغم التحديات الصعبة داخليًا وخارجيًا سياسيًا واقتصاديًا.

وأوضح عمران، في تصريحات له، اليوم الخميس، أن عام 2014 كان حافلا، شهد العديد الانجازات المحلية والخارجية للبورصة المصرية التي لم تقتصر على تحسن مؤشرات الأسهم- التي سجلت واحدة من أعلى الارتفاعات في العالم- وفقًا للتصنيفات الدولية؛ ولكن تعدى ذلك لأمور كثيرة أخرى، منها تزايد ثقة المستثمرين التي تمثلت في عودة السيولة بشكل كبير إلى السوق لتسجل البورصة أعلى حجم تداول سنوي في تاريخها.

وأضاف أن المستثمرين الأجانب عاودوا الدخول إلى البورصة بقوة، ليسجلوا صافي مشتريات- للمرة الأولى منذ عام 2011- بلغت 4ر3 مليار جنيه، وهو ما يعادل كافة صافي مبيعاتهم التي خرجت من البورصة خلال العامين الأخيرين.

ولفت إلى الحجم الضخم في زيادات رؤوس الأموال والاكتتابات التي نفذتها الشركات والتي قفزت إلى 3ر9 مليار جنيه، بزيادة 86% عن المحقق عام 2013، ليرتفع إجمالي التمويل المتوفر من خلال البورصة للاقتصاد المصري خلال السنوات العشر الأخيرة إلى ما يزيد عن 100 مليار جنيه.

وأشار إلى أن عام 2014 شهد انجاز ما تم التخطيط له على محور تعميق وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية، وتحقيق المزيد من قواعد الحوكمة في إدارة البورصة كـ"مؤسسة"، والاستمرار في تطوير البنية التكنولوجية، مع العمل على تطوير القواعد المنظمة لحماية المساهمين والذي كان له أثرا كبيرا في تحسين تقييم مناخ الاستثمار في مصر وفقا لتقرير الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

وعلى المستوى الخارجي، أوضح عمران، أن البورصة المصرية استحوذت على أكبر قدر من التكريم بين بورصات العالم، وفازت بالعديد من المناصب الدولية في إطار خطة منظمة لاستعادة مكانة مصر على المستوى الدولي والإقليمي مرة أخرى.

ولفت إلى أن عام 2014 شهد تحديات هامة على المستوى الاقتصادي على المستوين الداخلي والخارجي على حد سواء، مع وجود ظلال حول توقعات نمو الاقتصاد العالمي وأسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن ما يمكن أن يميز العام المنصرم، هو القرارات الاقتصادية الجريئة التي قامت بها الحكومة بهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومي- والتي هدفت إلى إصلاح عجز الموازنة المتفاقم- بالرغم من صعوبة هذا القرار، إلا أن الاقتصاد بدأ في الاستجابة- بشكل تدريجي- له حيث ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي الربع سنوية، وتزامن ذلك مع التحركات النشطة للحكومة في مشروعات البنية الأساسية والقومية الضخمة لترتفع التوقعات الحكومية للنمو بإمكانية الاقتراب من حاجز 4% في العام المالي الحالي.

ونوه رئيس البورصة بقيام مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، برفع تصنيف الاقتصاد المصري للمرة الأولى منذ 2011، ما يعتبر إشارة قوية على أن الاقتصاد المصري يتعافي بشكل تدريجي، وسيكون قادرا على العودة إلى قوته السابقة- خلال السنوات القليلة المقبلة- حال استمرار خطط التطوير والتحديث الاقتصادي، وأيضًا استمرار الاستقرار السياسي والأمني.

وأكد أن البورصة المصرية كانت "الحصان الرابح" خلال عام 2014 حيث صمد السوق أمام الضغوط الداخلية والخارجية التي تعرض لها وتمكنت البورصة من تحقيق نتائج تفوق الاعوام السابقة، حيث نجح مؤشر السوق الرئيسي "ايجي اكس 30" في تحقيق عائد بلغ 32% ما أهَّلَ بورصة مصر لتكون أحد أفضل الأسواق نموا في العالم خلال العام المنقضي، وفقا لمؤشرات مورجان ستانلي، كما بلغ معدل نمو المؤشر في الأعوام الثلاثة الأخيرة 102 %.

وقفزت أحجام التداول إلى نحو 57 مليار ورقة مالية، وهو أعلى مستوى في تاريخ البورصة المصرية، ويعادل ضعف المتحقق العام السابق 2013، وإن كانت قيمة التداول لم ترق إلى نفس المستوى التاريخي الذي بلغته كميات التداول بسبب تدني أسعار البورصة لتصل إلى 189 مليار جنيه بعد استبعاد الصفقات، ومع ذلك يظل أعلى من مستوى قيم التعامل في أي سنة منذ عام 2010، ويساوي إجمالي قيم التداول المنفذة عامي 2012 و2013 مجتمعين.

وقال رئيس البورصة، إن عام 2014 بدأ بإطلاق قواعد جديدة للقيد والإفصاح، استهدفت تحقيق حماية أكبر للمستثمرين، وتطبيقًا أوسع لقواعد الحوكمة، حيث شهد العام تحركًا إستراتيجيًا لإدارة البورصة في عدد من الأزمات التي واجهت السوق، ليرتفع متوسط الإفصاحات التي قدمتها الشركات إلى 9300 إفصاح، مقارنة مع 5400 متوسط السنوات السابقة.

وكشف عن أن البورصة تستعد مع بداية عام 2015 لإطلاق أول نظام للإفصاح الإلكتروني المباشر، لربط الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بما يسهم في تقديم صورة ملعوماتية أفضل عن الشركات، وتوفير حماية أكبر للسوق، لافتًا إلى أن البورصة تمضي قدما نحو التحول إلى مؤسسة ذاتية التنظيم، وتطبيق نظام الإدارة المؤسسي، وربطه بخطة إستراتيجية تحكم منظومة العمل وتحدد الأهداف وفق خطط زمنية طويلة.

وعلى المستوى الدولي.. أوضح رئيس البورصة أن عام 2014 شهد اختيار مصر كأكثر بورصات أفريقيا تطورا وابتكارا بعد منافسة مع اكبر 5 بورصات بالقارة تلي ذلك انتزاع البورصة لمنصب رئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوي بدلا من تركيا التي ظلت محتكرة لهذا المنصب طيلة 20 عاما، كما تم انتخاب البورصة المصرية للمرة الثالثة على التوالي في مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للبورصات وهو استثناء تم تقديرا لدور بورصة مصر.

وشهد عام 2014 إدخال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير بالبورصة والتي بلغت تعاملاتها خلال العام 5ر5 مليار جنيه كما تم اعتماد القواعد الخاصة بصانعي السوق وصناديق المؤشرات لأول مرة وكان ذلك حلما منذ سنوات طويلة، ذلك بجانب تعديل الضوابط والإجراءات المنظمة لتعاملات نقل الملكية على الأوراق المالية غير المقيدة والمودعة مركزيا لتتم بصورة الكترونية ما ساعد على زيادة أحجام التداول بنحو 25 مليار جنيه، وتستعد البورصة للمرحلة الثانية من خطة إعادة هيكلة سوق خارج المقصورة.

ولفت رئيس البورصة إلى أن عام 2014 شهد إيقاف التعامل بالإجراءات الاحترازية المفروضة منذ مارس 2011 ، كما تم مد عدد ساعات التداول بالبورصة إلى 4 ساعات ونصف بدلا من 4 ساعات لاستيعاب زيادة أحجام التداول.

وقال إن عام 2014 شهد قيد 13 شركة جديدة بالبورصة في كل من السوق الرئيسي وبورصة النيل وهو أعلى معدل منذ 2010 وبلغت رؤوس أموال الشركات المقيدة 9ر1 مليار جنيه بما يزيد 10 أضعاف عن 2013، كما ارتفع عدد الشركات المقيدة في بورصة النيل إلى 33 شركة بزيادة 9 شركات دفعة واحدة.

وشهدت معدلات التداول الكلية بالسوق خلال عام 2014 نموا ملحوظا لتصل إلى 291 مليار جنيه مقارنة مع 162 مليار جنيه فقط في 2013 ، كما قفزت أحجام التداول إلى 57 مليار ورقة مالية، وبلغت قيم التداول بسوق الأسهم 189 مليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقي بقيمة 73 مليار جنيه من 427 مليار جنيه في نهاية 2013 إلى 500 مليار جنيه بنهاية 2014 بما يمثل 25% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وسجلت البورصة المصرية مضاعف ربحية قدره 2ر20 مرة في نهاية 2014 مقارنة مع 2ر15 مرة نهاية 2013، كما سجلت معدل عائد على الكوبونات قدره 3ر9% مقارنة مع 2ر6% نهاية العام 2013.