رصد لأهم التعديلات التشريعية بالبورصة خلال 2014

ترى الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن عام 2014 يعتبر نقطة فاصلة في تاريخ البورصة المصرية، حيث شهد تعديلات تشريعية متعددة وقرارات جديرة بالفحص وعلى رأسها، تدشين "مؤشر النيل" أول مؤشراتها لبورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعديل قواعد القيد الخاصة بتجزئة القيم الأسمية للأسهم المقيدة، صدور القواعد التنفيذية لصناديق المؤشرات وصانع السوق والصفقات ذات الحجم الكبير.
وكان من ضمن التعديلات التشريعية بدء العمل بالقواعد التنظيمية لصناديق المؤشرات وصانع السوق عقب اعتمادها من هيئة الرقابة المالية، تعديل قواعد العضوية بالبورصة المصرية التي شملت تطوير لمعايير تجنب تعارض المصلحة و تأصيل قواعد للحوكمة ومكافحة غسيل الأموال، وكذلك تم إجراء التعديلات اللازمة لزيادة قواعد الافصاح للجهات الأعضاء بما يعمل على تطوير نشاطها ويعمل على حماية حقوق المستثمرين مع اعادة صياغة ضوابط و تنظيم عمليات الملاءة المالية للشركات.
كما شهد عام 2014 فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية ،إلغاء الإجراءات الاحترازية المطبقة من بعد ثورة يناير 2011، زيادة ساعات التداول بالبورصة الى أربع ساعات ونصف ،توحيد الحدود السعرية بالسوق الرئيسي الى 10% و5% لبورصة النيل في كل من الجلسة الاستكشافية والجلسة الرئيسية ،تعديل معايير اختيار الأسهم المسموح عليها بمزاولة الانشطة المتخصصة.
وفي بادرة لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة تم تعيين عضوين من ذوي الخبرة من المستقلين ،تعديلات جديدة فى قواعد أسهم الخزينة والشطب الاختيارى ،صدور قواعد التحكيم لمنازعات سوق المال ،قيد اول وثائق لصندوق للمؤشرات بالبورصة المصرية، صدور قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية – والتي شهدت تحديثاً شاملًا، صدور تعديلات جوهرية باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تتعلق بزيادات رؤوس الأموال وصناديق الاستثمار والشراء بالهامش وإصدار السندات على دفعات وسندات الإيرات.
وصدرت تعديل شامل لقرار رئيس الوزراء بشأن نظام صندوق حماية المستثمر ،صدور الضوابط الجديدة المنظمة للشراء بالهامش ،صدور عدة قرارات مؤثرة فى مجال صناديق الاستثمار تخص: ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانع السوق، الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقارى وضوابط تقييم الحصص العينية ومشتملات تقرير التقييم العقارى، الضوابط والاجراءات الواجب الالتزام بها للترخيص لصندوق الاستثمار بطرح أكثر من إصدار للوثائق أو طرح الوثائق على دفعات، قواعد اعداد القوائم المالية لصناديق الاستثمار ، صدور قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصري، تعديلات لقواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة شركة الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
كما تم الانتهاء من إعداد مشروع تعديلات على قانون سوق رأس المال ومن ضمنها تنظيم الصكوك، الانتهاء من إعداد مشروع بعض تعديلات إضافية (4 مواد) على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتم إحالتها للوزير المختص للنظر فى إصدارها.
وقام البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية برفع تصنيف مصر على مؤشر حماية المستثمرين الأقلية 18 درجة مرة واحدة نتيجة تعديلات الإفصاح، التي قامت بها البورصة خلال عام 2014.