وزير التخطيط: زيادة أداء بنك الاستثمار القومى وقانون الخدمة المدنية أبرز إنجازات 2014

شهد عام 2014 العديد من التحديات الاقتصادية التى دعت الحكومة إلى أخذ إجراءات صارمة لإصلاح الاقتصاد ومعالجة عجز موزانة وتحقيق معدل نمو مرتفع وتحسين صورته أمام الرأى العام الدولى.
وقال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى إننا شهدنا خلال عام 2014 العديد من التحديات الصعبه لكن فى ظل وجود إدارة اقتصادية سليمة تمكنا من تجاوز المرحلة الاصعب فى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
واوضح العربي – فى حوار خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط - ان العام الجارى شهدت مصر مساندة ودعم قوى من الدول العربية الشقيقة وخاصة السعودية والامارات ثم الكويت، لافتا الى ان المجموعه الاقتصادية استطاعت ان تصنع توزانا ماليا والسيطرة على عجز الموزانة وفى ذات الوقت الدفع بعجلة النشاط الاقتصادى للعودة الى معدلاتها الطبيعية والذى انعكس بشكل ايجابى على نتائج الربع الاول من العام المالى 2014-2015 فى الفترة من يوليو الى سبتمبر وليرتفع معدل النمو إلى 8ر6 %و يعتبر الاعلى منذ 2008 ورغم انه مقارن بالربع الاول من عام 2013 -2014 والذى لم يتجاوز معدل نموه 1 % الا انه يعطى سلامة على الاتجاه التصاعدى للأداء الاقتصادى ما اثر بالايجاب على ظهور تقارير دولية ايجابية لصالح مصر ورفع التصنيف الائتمانى الى ايجابي ومستقر ومتفائل.
ونوه العربي بان معدل البطالة و الذى اخذ فى الارتفاع عقب ثورة 25 يناير بدء فى العودة الى التراجع خلال عام 2014 رغم بطئه الا انه فى الاتجاه للانخفاض متوقعا استمرار التراجع خلال عام 2015.
ولفت الى ان الحكومة قامت خلال العام الجاري بجانب معالجة المشاكل الانيه التأسيس للمرحلة المستقبلية رغم ما يتعرضها من صعوبات من خلال وضع رؤية استراتيجية واضحة طويلة الاجل بمشاركة مجتمعية واسعه، مشيرا الى انتهاء الجزء الاكبر منها وتحديد المحاور الاستراتيجية لهاو التى تتكون من 12 محورا مع تحديد الاهداف الاستراتيجية لكل محور على حدى ووضع مؤشرات الاداء والمتابعه والتقييم والمحاسبة والتى افتقدها الكثير من الاستراتيجات السابقة.
واضاف ان المسودة الكاملة للاستراتيجية ستكون جاهز قبل شهر مارس المقبل وسيتم عرضها على المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده فى مارس المقبل منوها الى انه سيتم ادراج التعديلات التى ستظهر فى المؤتمر او أثناء عرضها على مجلس النواب القادم على الاستراتيجية لتكون المسودة بصورتها النهائية جاهزة فى شهر يونيو 2015 ويتم تطبيقها اعتبارا من الاول من يوليو القادم.
وأشار إلى ان وزارة التخطيط استحدثت منظومة جديدة للمتابعه لكل مشروعات الخطة مع امكانية اتاحة القدرة للمواطن مشاهدة المشروعات على الهواتف المحمولة والتى تعتبر طفرة كبيرة فى الاداء وتمنع هدر الكثير من الانفاق الاستثمارى موكدا
أن كافة المشروعات حاليا لابد أن يتوفر لها دراسات جدوى حديثة تتضمن كافة المقياسات وتكلفتها وتحديد برنامج زمنى واضح ومصادر التمويل المختلفة ومؤشرات قياس الاداء فضلا عن توفير متابعه جيدة ترتبط بالاهداف الاستراتيجية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليم والصحة.
ولفت الى انه اعتبارا من شهر يناير القادم سيتم التطبيق الفعلى للمنظومة وذلك عقب فترة من التدريب قامت بها وزارة التخطيط لكافة الوزارات المعنية واعتمدت المنظومة فى مجلس الوزراء، مشيرا الى انه سيتم خلال الفترة من يناير الى يونيو 2015 متابعه التطبيق على ان يتم ادراجها فى الخطة الجديدة 2015-2016.
وبين انه تم تطوير "خطة المواطن لتلائم الفرد البسيط من خلال استحداث تفاصيل اكثر للخطة واستخدام اسلوب مبسط بجانب تقليل نسبة الاستثمارات غير الموزعه على مستوى المحلى والقرى الى 30 % بحد اقصى ولخدم المشروعات القومية فضلا عن اظهار التوزيع المكانى للمشروعات، منوها الى اهمية ترسيخ الاعلام لثقافة التخطيط لدى المواطن وتوعيته باسلوب التخطيط المعتمد على وضع برامج زمنية محددة والالتزام بتنفيذها والمحاسبة فى حالة التقصير وذلك لزيادة الثقة بين المواطن والحكومة.
وبين ان وزارة التخطيط قامت خلال العام بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنيه بمتابعة تنفيذ المشروعات الموجودة بالخطة بجانب تنفيذ المشروعات القومية والتى يعد من ابرزها مشروع تنمية محور قناة السويس وتنفيذ مشروع الطرق والذى ي بلغ طوله 3200 كيلومتر وتنفيذ مشروع المليون فدان.
واظهر ان بنك الاستثمار القومى لعب خلال العام الجاري دورا هاما كبنك للتنمية والدخول فى المشروعات التنموية فقام بمساندة شركة "وبريات سمنود" وضخ استثمارات بها لدعمها عقب الازمة التى واجهتها، مشيرا الى انه خلال 2015 تشهد الشركة العودة الى طبيعتها مرة اخرى بجانب مساندة البنك لتسويات فى محافظة القاهرة وتتعلق بسوق العبور فضلا عن اتخاذ قرار مع وزارة المالية بتخصيص 150 مليون جنيه لمساند الشركات المتعثرة والذى سيتم تطبيقة اعتبارا من العام القادم.
واوضح انه تم الاعلان عن شركة "ايادى" للتنمية والاستثمار للمساعدة على تشغيل الشباب من خلال طرح اربعة مشروعات رئيسة مدروسة على المستوى المركزى خلال المرحلة الأولى، مشيرا الى انه خلال الربع الاول من 2015 سيتم التطبيق الفعلى للمشروعات وسيشعر المواطنين بالطفرة فى الاداء.
وبين المشروعات التى بدأ الشباب بالمحافظات المختلفة تقديمها الى الشركة تقوم حاليا بدراستها وفق اليات محددة تتسم بالدقة للتأكد من نجاح المشروعات.
وفيما يتعلق بالاصلاح الادارى، اوضح اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعه والاصلاح الادارى انه تم اقرار خطة الاصلاح الادارى فى 13 اغسطس 2014 بمجلس الوزراء وتم عرضها على رئيس الجمهورية والذى قام بدعم الخطة مشيرا الى انه يوجد حاليا مشروع نهائى للقانون الخدمة المدنية سيتم اقراره فى مجلس الوزراء خلال يناير القادم ثم اخذ الاجراءات التشريعية لعرضه على رئيس الجمهورية واصدار قرار جمهورى بشأنه، ويعتبر ضمن القوانين العاجلة التى ستصدر قبل تشكيل مجلس النواب.
واضاف ان الوزارة تعمل ايضا على تطوير الاداء الحكومى للعاملين من خلال تحويل إدارة شئون العاملين فى المؤسسات الحكومية الى إدارة للموارد البشرية ووضع "كتالوج" لها يصف الادارة وطبيعتها والقائم على اعمالها الوظيفيه وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وgiz الالمانية، موضحا انه سيتم تقييم كل إدارات شئون العاملين الموجودة لمعرفة العناصر التى استفادة من البرامج التدريبيه فى حين العناصر التى لم تظهر كفاءه سيتم نقلها الى اماكن اخرى داخل المؤسسه.
واشار الى الانتهاء من وضع بطاقات الوصف الوظيفى والبرامج التدريبية المطلوبة للتحول الى ادارة موارد بشرية خلال شهر مارس 2015، وسيتم تطبيقها فورا على كافة الاجهزة الادارية بالدولة.
وبين انه خلال عام 2014 قامت الوزارة بتطوير الخدمات الحكومية عبر الانترنت فتم الانتهاء من تصميم 23 بوابة الكترونية للمحافظات للتسهيل على المواطنين فى كل محافظة الاستعلام عن الخدمات وحجزها وانهاءها عبر الموقع الالكترونى بما يوفر عن المواطن الوقت والجهد، لافتا الى انه سيتم الانتهاء من الاربع بوابات المتبقية للمحافظات فى غضون اسابيع قليلة بجانبالتعاونة مع كافة الوزرات لتوفير منظومة الكترونية تسهل على المواطنين.
ولفت الى التعاون ايضا مع اللجنة العليا للانتخابات فى تنقية جداول الناخبيين وتحديثها مشيرا الى ان تفعيل الخدمات بين الهيئات عبر الانترنت وربط المعلومات وتحديثها يساهم فى تلافى الاخطاء فى كشوف الناخبين وهو ما تعمل عليه حاليا لتلافي المشاكل السابقة وحلها بصورة أكبر.
واظهر العربي ان الوزارة فى اطار التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أطلقت خلال شهر ديسمبر الجاري للمرة الأولى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تظهر فيها كيفية مواجه الفساد من خلال القوانين والتشريعات والممارسات.
وبين ان الحكومة خلال العام الجارى استقبلت لاول مرة منذ عام 2010 بعثة صندوق النقد الدولى، مشيرا الى ان المحادثات كانت ايجابية متوقعا ان يكون التقرير ايجابي لصالح مصر ولكنه سيتضمن ايضا بعض الملاحظات السلبيات والمتعلقة بالتخوفات والمحاذير.