وزير الآثار: القانون المصري كان يبيح الاتجار في الآثار حتى عام 1983

قال الدكتور ممدوح الدماطى وزير الأثار :” إن هناك تحسن ملموس هذا العام فى دخل وزارة الاثار وهذا يعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح مساعى الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية فى تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مختلف المواقع والمتاحف الأثرية ” ، مضيفاً مازلنا بعيدين جداً عن معدلات دخلنا قبل ثورة 20 يناير التى كانت تصل إلى أكثر من مليار جنيه سنوياً بالمقارنة بـ 125 مليونا الآن ” .
وأضاف الدماطى ، خلال حواره على فضائية ” العربية الحدث ” مساء أمس الأثنين :” أنه يتوقع ارتفاع معدلات السياحة أكثر فى الفترات المقبلة خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية واستعادة الأمن وهما من العوامل الرئيسة لعودة السياحة ” .
وأشار وزير الاثار إلى أن الوزارة مديونة للدولة بمبلغ 3.5 مليار جنية للدولة ، مشيراً إلى أن التشريعات الموجودة في القانون المصري كافية لمواجهة عمليات تهريب الآثار ، موضحاً أن ما سرق من الآثار بعد الثورة 25 يناير أضعاف ما كنا نتوقع ، قائلاً : لا يمكن السيطرة على صالات مزادات بيع الآثار .
وأوضح الدماطى أن أفضل وسيلة للحفاظ على الآثار من السرقة أو التلف هو عرضها فى المتاحف المختلفة ، فالكثير من المتاحف العالمية عندما تغلق من أجل الصيانة لا تظل اثارها حبيسة فى المخازن كما يحدث فى مصر بل تخرج وتعرض وتطوف العالم ، قائلا: من الخطأ أن يعتقد البعض أن خروج هذه المعارض يضر بالأثر .
وتابع أنه لا يمكن استرجاع الآثار التي تم تهريبها قبل عام 1971 ، موضحاً أن القانون المصري كان يبيح الاتجار في الآثار حتى عام 1983 ، موضحاً أن تم إنشاء أول متحف في مصر عام 1835 في عهد محمد علي ، قائلا : الملك فؤاد الأول رفض خروج تابوت “توت عنخ آمون” من مصر .
واستطرد وزير الآثار أنه سيتم استحداث مركز لتسجيل وتوثيق الأثار ونشرها ، مضيفاً أن سيتم عرض القطع الأثرية في المتاحف بطرق متقدمة ، لافتاً إلى أن الوضع الأمني بعد ثورة 25 يناير تسبب في بطء العمل في المتحف المصري الكبير مما أدى لتأخير افتتاحه ، نافياً وجود مخالفات أو تجاوزات مالية خاصة بالمتحف الكبير ، مضيفاً أن المتحف الكبير تكلفته النهائية ستبلغ ما يقرب من مليار دولار .
وتابع أن أولوياته استكمال المشاريع المعطلة و المتعثرة ، وقد بدأ بالفعل العمل فىها مثل مشروع متحف الحضارة و مشروع ترميم هرم سقارة و غيرها كذلك العمل على تطوير المنظومة الأمنية لتأمين المناطق الآثارية تشمل تزويد المناطق بكاميرات مراقبة و ستارة الكترونية مزودة بأجهزة انذار لمنع دخول المناطق فى غير أوقات العمل الرسمية .
واستطرد أن هرم سقارة في حالة جيدة وما حدث فقاعة إعلامية وآمن تماما وتجري به أفضل عملية ترميم بشهادة خبراء اليونسكو ، موضحا أن الهرم بخير وسليم ولن يخرج من قائمة اليونسكو للتراث العالمي، لافتاً إلى أن لا يمكن إخراج هرم سقارة من قائمة التراث العالمي ، مضيفاً أن الإمارات أخذت على عاتقها تحمل نفقات ترميم المتحف الاسلامى الذى تعرض للاحتراق بالكامل وإعادته لما كان عليه ولم تحدد مبلغا ، وبدأنا العمل على الفور و ننتهى منه ابريل المقبل.