"الرقابة المالية" يقر تعديلات فى قواعد القيد

اجتمع مساء أمس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسوق المال والتأمين والتمويل متناهى الصغر. حيث وافق المجلس على مشروع إضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ينظم السندات القابلة للتحويل إلى أسهم بالنص على سلطة الجمعية العامة غير العادية للشركة فى إقرار أسلوب حساب سعر التحويل أو معامل التحويل من السندات إلى الأسهم.

وكشف شريف سامى رئيس الهيئة أنه فى ضوء التطبيق الفعلى لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبوصة المصرية ومقترحات تطويرها فقد وافق المجلس على تعديل بعض قواعد القيد ومن ضمنها كيفية تحديد نسبة الأسهم حرة التداول وتعديل النسبة المطلوب الاحتفاظ بها عند الطرح للمساهمين الرئيسيين من 65% إلى 51%. كما أجازت التعديلات بعد موافقة الهيئة والجمعية العامة العادية للشركة أن تنقل ملكية الأسهم المحتفظ بها خلال مدة الاحتفاظ المشار إليها فى حال كون المشترى بنك أو شركة تأمين أو صندوق استثمار مباشر أو شخص اعتبارى له خبرة وسابقة أعمال متميزة فى مجال نشاط الشركة، وبشرط أن يتعهد بالالتزام بشرط الاحتفاظ حتى نهاية المدة المقررة.

وأقر مجلس الإدارة شروط الترخيص لشركات التمويل متناهى الصغر، حيث يجب أن يتوافر في تلك الشركات أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتبارية وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر. ويشترط ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة عشر مليون جنيه ورأس المال المدفوع عن 50% من الحد الأدنى المشار إليه.

وأضاف شريف سامى أنه جرت مناقشة قواعد وضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر بالشركات والتى تتناول التزامات الشركة المرخص لها و متطلبات إدارة الشركة ومؤهلات المديرين وكذا قواعد الحوكمة الواجب اتباعها. كما تنظم منح التمويل وإدارة المخاطر وأسس حماية المتعاملين ومعايير الملاءة المالية وقواعد إعداد القوائم المالية إضافة إلى التقارير الرقابية ومتطلبات الامتثال ومواد تنظم حوالة محفظة ائتمانية من أو إلى الشركة وكذلك فتح وغلق فروع للشركة.

واستعرض مجلس الإدارة تقريراً شاملاً حول أداء قطاع التأمين فى العام المالى المنتهى 30 يونيو 2014، حيث بلغ عدد شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة 31 شركة بإجمالى حقوق ملكية نحو 10.5 مليار جنيه مصرى، وبلغ إجمالي أقساط سوق التأمين نحو 14.4 مليار جنيه مقابل تعويضات مسددة فى ذات العام بمبلغ 7.3 مليار جنيه (معدل تعويضات فني 50.4%) مقارنة بأقساط في 2013 تناهز 12.8 مليار جنيه في مقابل تعويضات مسددة بلغت 6.9 مليار جنيه.