القطاع المصرفي بين الواقع والتحديات خلال العام القادم
يعتبر القطاع
المصرفي أحد أهم القطاعات الأساسية في الاقتصاد المصري، ليس فقط لدوره الهام في
حشد وتعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وتمويل الاستثمار الذي يمثل عصب النشاط
الاقتصادي، بل لكونه يمثل حلقة الاتصال الأكثر أهمية مع العالم الخارجي، فقد أصبح
هذا القطاع بفعل اتساعه وتنوع أنشطته النافذة التي يطل منها العالم علينا ونطل
منها على العالم وأصبح تطوره وقوة أوضاعه معيار للحكم على سلامة الاقتصاد وقابليته
لجذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية.
أدى ترجع الاحتياطي الأجنبي بشكل كبير إلى
اتخاذ البنك المركزي عددا من القرارات السريعة والفورية كان أهمها طرح الدولار في
السوق من خلال عطاءات متتالية لتوفير الدولار للبنوك والتحكم في كمية النقد
المتداول وضبط السوق.
حجم السيولة بالبنوك
يعتمد القطاع المصرفي المصري بشكل أساسي
على الودائع المحلية التي تشكل 73%من إجمالي الأصول في حين أن 24% فقط ودائع أجنبية
كما ان الفروع التجارية لبنوك القطاع العام في مصر تسيطر تقريبا على حوالي 60% من
حجم السوق المصرفي و زاد نشاط الصيرفة الإسلامية حيث بلغ إجمالي العمل المصرفي الإسلامي
نحو 150 مليار جنيه بنهاية 2014 بما يمثل 7.2% من حجم السوق المصرفية المصرية
البالغ 1.5 تريليون جنيه مؤشرات مصرفية لا تتجاوز نسبة القروض إلى الودائع في مصر
عن 54% وهى اقل من المعدل العالمي البالغ 86% ولا يتجاوز نصيب الاستثمارات
الجديدة من إجمالي القروض عن 3.5% مقارنة مع12.8% في مختلف أنحاء الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا. كما أن 4.2% فقط من هذه القروض تذهب إلي المشروعات الصغيرة
والمتوسطة، و أكثر من نصف القروض الموجهة إلي القطاع الخاص تذهب إلي0.19% من عملاء
البنوك
الدور الاقتصادي للبنوك المصرية "
الجزء الأكبر من قروض البنوك تذهب إلى
الحكومة بفائدة أعلى، بينما كانت تدفع فائدة أقل على ودائع العملاء وهو ما يعد
مشكله في حد ذاته لأن البنوك المصرية لم تمانع في تخصيص ما يقرب من ثلثي حجم
الائتمان المحلى المتاح لها من أجل تغطية الدين العام طالما أنها تجني أرباحًا تصل
إلى 14% سعر الفائدة للتمويل الصناعي تواجه البنوك مشكلة رئيسية ألا وهى عدم
قدرتها على القيام بالدور المنوط بها على الوجه الأكمل في عملية التمويل الصناعي نظراً
لارتفاع تكلفة الإقراض الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي
فقد فشلت البنوك في توفير التمويل اللازم للقطاع الصناعي في ظل أسعار فائدة تتراوح
بين 12.5 إلى 13 في المائة مما يجعلها واحدة من أعلى أسعار الفائة على مستوى
العالم.
البنوك كوسيط مالي
شهدت الفترة الماضية تراجعا لدور البنوك التقليدي
كوسيط مالي بفضل زيادة المنافسة التي تتعرض لها من جانب المؤسسات المالية غير
البنكية فضلا عن سهولة تداول المعلومات التي عززت من سقف احتياجات العملاء
وتوقعاتهم خروج البنوك الأوربية على الرغم من تأكيد البنوك الأوربية التي خرجت من
السوق المصري أن تخارجها جاء تحت وطأة الظرف المالي المتأزم لمراكزها الرئيسية؛
إلا أن المخاوف لا تزال قائمة من أن يكون خروج هذه البنوك فعليا من مصر كان بسبب أوضاع
البلاد غير المستقرة.
الحد الأقصى للأجور
عصف قرار الحد الأقصى الذي طبق على البنوك
في يوليو من العام الجاري بتغيير شامل وكبير كان من المزمع أن يتم لولا صدور
القرار ، حيث أدى القرار الذي لم يتم التشاور حوله مع قيادات الجهاز المصرفي إلى
تغيير محدود لم يرقَ إلى طموحات الكثير من المتابعين للشأن المصرفي. فلم تشهد
التغييرات التي أعلن عنها مجلس الوزراء أي جديد، وأبقت على الكثير من مجالس وأعضاء
البنوك وعدد كبير منهم مستمر لأكثر من دورتين، وهو الأمر الذي كان من المؤكد
تغيره، مع خروج القيادات التي تخطت الستين عاما ضمن توجه حكومي أعلن عنه، ولكنه لم
يطبق في حالات كثيرة.
أبرز التغييرات التي تمت كانت من نصيب بنك
مصر، فخروج محمد بركات ونائبه محمد عباس فايد الأبرز في تلك التغييرات ويحسب
لقيادات البنك تحوله من بنك متراجع إلى بنك متصدر في كثير من القطاعات المصرفية الكبرى،
وتقدم القطاع في كثير من الملفات والعمليات التمويلية الكبرى في السوق السنوات
الخمس الأخيرة تحديدا بعد التخلص من أعباء محفظة بنك القاهرة المتعثرة التي ورثها
دون ذنب إلا كونه بنك الدولة.
ولم يمكن ان نترك بنك مصر إلا بإشارة إلى
شجاعة محمد الأتربي، الرئيس الجديد لبنك الذي وافق على تولى المسئولية رغم تدني
الراتب مقارنة بما كان يحصل عليه بالبنك المصري الخليجي إلا أن ذلك لم يمنعه من
تركه وتتولى العمل في القطاع العام الذي يهجره كثير من الناس لعدة اعتبارات أصبحت
معروفة للجميع.
محمد الأتربي المقرر أن يجلس على كرسي
طلعت حرب، رائد الصناعة الوطنية، مؤسس بنك مصر، خلفا لمحمد بركات في مأزق كبير
للمحافظة على ما تحقق في البنك من نجاحات، وما يمكن أن يضيفه في وقت صعب واعتماد
الدولة بشكل كبير على دور البنوك الوطنية، وإن كان الأتربى يحتمي بأنه صاحب خبرة في
إصلاح عدد من البنوك فقد حول بنك الاستثمار العربي من خاسر إلى رابح، وساهم في
تنظيف كثير من مشكلات البنك العقاري العربي وضاعف من أرباح المصري الخليجي.
استقالة نائب محافظ البنك المركزي
أن الحد الأقصى للأجور كان وراء استقالة
نضال عصر نائب محافظ البنك المركزي من منصبه. تلقى عصر عددًا من العروض في بنوك
محلية وأجنبية، وأنه يدرس تلك العروض في الوقت الحالي، متوقعًا أن ينتقل إلى العمل
في أحد البنوك العاملة في السوق المحلية.
شهادات استثمار القناة
نجح هشام رامز، محافظ البنك المركزي، في
جمع 64 مليار جنيه قيمة شهادات استثمار قناة السويس رغم انخفاض حجم ودائع البنوك
خلال الاكتتاب على شهادات استثمار القناة بـ 32 مليار جنيه.
أبرز الأحداث في 2015
لعل أبرز حدث من المتوقع هو نهاية فترة
رئاسة هشام رامز محافظ البنك المركزي في نوفمبر القادم بعد قضاء ثلاث سنوات في
رئاسة البنك المركزي , حيث أكمل رامز فترة الدكتور فاروق العقدة والذي استقال من
منصبة في ديسمبر 2012.
