نرصد أبرز وأهم قرارات " الرقابة المالية" خلال 2014
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية العديد
من القرارات وشهدت المزيد من الأحداث خلال عام 2014 حيث قامت في يناير 2014 بإصدار
كتابًا دوريًا لتنظيم إجراءات تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي (فاتكا) بشأن
حسابات الأشخاص الأمريكيين المتعاملين مع الجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير
المصرفية
كما وقعت الهيئة مع التنمية العمرانية
لتنشيط التمويل العقاري اتفاقا بمقتضاه يتم تبني عدد من الإجراءات التي تيسر ضمان
حقوق شركات التمويل العقاري الراغبة في تمويل المواطنين لبناء أو شراء وحدات عقارية
بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.وأقر مجلس إدارتها باب جديد
للصكوك بقانون سوق المال بديلا عن القانون الحالي و تدخل تعديلات على باب صناديق
الاستثمار في لائحة قانون سوق المال و تعتمد مشروع تعديلات قانون التمويل العقاري
كما أصدرت قرارًا بتعديل قواعد قيد واستمرار
قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بهدف زيادة عمق سوق الأوراق المالية
وتوسيع قاعدة المساهمين في الشركات التي تقيد بالبورصة والحد من التلاعبات في
أسعار الأوراق المالية بما يعمل على حماية حقوق المستثمرين في البورصة.
ووقعت الهيئة العامة للرقابة المالية اتفاقيات
في هذا العام كان على رأسها توقع مذكرات تفاهم تفتح أبواب أوروبا لصناديق
الاستثمار المصرية في 17 فبراير 2014 وقامت بتعديل بعض القواعد التنفيذية لمزاولة
آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة
وكشفت الهيئة في 4مارس 2014 عن تعديل عدد
من مواد اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تتضمن إعادة تنظيم نشاط صناديق
الاستثمار، و تعديل القواعد المنظمة لتحديد القيمة العادلة لأسهم زيادة رأس مال
الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم و وضع الإطار القانوني للسماح للأشخاص
الاعتبارية العامة ووحدات الإدارة المحلية بإصدار سندات الإيرادات بالإضافة إلى تطوير
قواعد إصدار السندات على دفعات وبرنامج إصدار سندات التوريق و تنظيم التعامل على
الأوراق المالية الأجنبية .و تعديل قواعد شراء الأوراق المالية بالهامش . كما أقرت
ضوابط صناديق المؤشرات والشراء بالهامش في 13مارس 2014
وفى 1إبريل 2014 أصدرت الرقابة
المالية" عددا من القرارات المتعلقة بصناديق الاستثمار والتمويل العقاري بوضع
ضوابط وإجراءات توفيق أوضاع صناديق الاستثمار و تعديل شروط مستحقي الدعم في لائحة
قانون التمويل العقاري, مناقشة مشروع قانون بشأن استقلالية وتنظيم عمل الهيئة
وأعلنت الهيئة خلال يونيو 2014 عن تعديلات
قانون الضريبة على الدخل المتعلقة بالأرباح الرأسمالية و بتوزيعات الأرباح و إلغاء
الإجراءات الاحترازية على التداول بالبورصة المصرية وتعدل معايير الترشح لمجلس
إدارة مصر للمقاصة
وأصدرت الرقابة المالية" خلال أغسطس
2014 ضوابط جديدة لنشاط التخصيم ولتقسيم الشركات وتقترح تعديلات بصندوق حماية
المستثمر كما أصدرت قرارا بتعديل قواعد تقسيم الشركات المقيدة، وتسمح بنشاط التخصيم للمستهلك النهائي وأقرت مشروع
لائحة التمويل العقاري وضوابط تقييم أصول صناديق الاستثمار
وفي سبتمبر 2014 كشفت "الرقابة المالية" عن تنظم تقديم حصص عينية
مقابل الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار و أصدرت ضوابط تقييم شركات خدمات الإدارة
لأصول صناديق الاستثمار
و صدور أول قانون ينظم نشاط التمويل متناهي
الصغر في مصر خلال نوفمبر 2014 ووافت الهيئة على مشروع تعديلات لائحة صناديق
التأمين الخاصة
