رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العاهل الأردني يؤكد أهمية بناء تحالف عربي إسلامي ضد الإرهاب

العاهل الأردني
العاهل الأردني

أكد العاهل الأردني على أهمية بناء تحالف عربي إسلامي ضد الإرهاب، لأن الحرب ضد التنظيمات الإرهابية هي شأن عربي وإسلامي، كون التنظيمات التي تحمل هذا الفكر لن تقف عند سوريا والعراق إذا قويت شوكتها، بل ستمتد إلى مختلف الدول العربية والإسلامية والعالم.

جاء ذلك خلال لقاء عبد الله الثاني أمس الأحد رؤساء الوزراء السابقين، حيث تم تبادل وجهات النظر حيال آخر المستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من القضايا الوطنية والشأن العام، ورؤية الملك حيالها، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد عبد الله الثاني أن الحرب ضد الإرهاب هي حرب داخل الإسلام بالدرجة الأولى، وعلى الدول العربية والإسلامية العمل بمنهج شمولي واستراتيجي وتشاركي للتصدي للإرهاب وتنظيماته.

واعتبر الحرب ضد الإرهاب والفكر المتطرف هي حرب عسكرية على المدى القصير، وأمنية على المدى المتوسط، وأيديلوجية على المدى البعيد، وأن التغلب على هذا الخطر سيساعد الشعوب العربية والإسلامية للالتفات إلى التحديات الأخرى التي تواجهها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

ولفت العاهل الأردني إلى أن التطرف لا يقتصر على دين لوحده، بل هناك تطرف في مختلف المجتمعات والأديان، بما فيها إسرائيل، ما يحتم على جميع قوى الخير في العالم التعاون في مواجهة هذا الخطر.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أوضح ملك الأردن أن بلاده داعم لإيجاد حل سياسي للأزمة، يحفظ وحدة سوريا وينهي معاناة شعبها المستمرة منذ سنوات.

وأكد أن الأردن يدعم أمن واستقرار العراق الشقيق، وجهود الحكومة العراقية في هذا المضمار.

وعن الوضع في سوريا والعراق وما تعانيانه من خطر التنظيمات الإرهابية، أعاد العاهل الاردني التأكيد على ضرورة دعم العشائر التي تواجه خطر وتهديد الإرهاب في كلا البلدين.

وأكد على مركزية القضية الفلسطينية، التي سيكون إيجاد حل عادل وشامل لها، مدخلاً لإيجاد حلول لمختلف التحديات في المنطقة.

وشدد عبد الله الثاني أن على الفلسطينيين والإسرائيليين العمل معاً لإيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ما يتطلب دعم المجتمع الدولي لهما للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى حلول لمختلف القضايا العالقة، بما فيها قضايا الوضع النهائي.