خبير يعرض تقييم وتوقع لعام 2014 بالبورصة

أوشك السوق المصرى على إنهاء جلساته خلال عام 2014 والذى كنا نصفه فى توقعاتنا فى بداية العام (بعام الشروق) للبورصة المصرية بعد ظلمات التداول المتأثرة خلال الفترة من 2011 حتى نهاية 2013.
وقال صفوت عبد النعيم، إن توقعاتنا كانت مبنية على استقرار الساحة السياسية المحلية واستقرار المؤشرات الفنية فوق مستويات مطمئنة نتيجة رجوع الثقة فى القدرة على البناء بتوحد معظم فئات الشعب وليس جميعهم على نظام رئاسى واحد وانعكست هذه الثقة على باقى الفئات الخارجية من مستثمرين عرب وأجانب تجاه النظرة المستقبلية الإيجابية نحو البدء وليس الانتهاء من بناء حياة اقتصادية أفضل وتمثل هذا رقميا وفنيا فى المؤشر الرئيسى للسوق إيجى إكس 30 بالاستقرار فوق مستوى 7400 نقطة أوائل العام وهو أعلى مستوى (فتح) سنوى منذ عام 2007.
وأضاف أنه بالرغم من عدم توازى أسعار الأسهم منفردة مع سابقيها من تلك المرحل فكانت أقل بكثير منها، وهو ما كان أدعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات للبورصة المصرية لانتهاز فرص الاستثمار للمدى طويل الأجل فى ظل تفاؤل النظرة المستقبلية للبلاد أيضا.
وتوالت توقعات نحو استهداف المؤشر الرئيسى لمستويات صعودية تتراوح بين 2000 نقطة و3000 نقطة فى بعض الأحيان لنهاية العام.
مرت خلالها البورصة بعدة أحداث مفتعلة محليا فى بعض الأحيان ومتفاعلة خارجيا فى بعض الأحيان، وكانت تلك الحالات سلبية فى ظل الاتجاه الصاعد الذى شكله وأكده السوق خلال العام.
وأوضح أن أول هذه التأثيرات كانت استغلال المؤسسات فى نهاية الربع الأول من العام للأخبار السياسية بإعلان الرئاسة من جانب الرئيس الحالى ونيته للترشح للرئاسة، وتم استغلال هذه الفترة بتصريحاتهم اللاحقة بأحقيتهم فى جنى أرباح لصالح صناديقهم بناءا على مبدأ حرية رأس المال وأفقدت المؤشر فى تلك الفترة حوالى 1200 نقطة من مستوى 8600 نقطة حتى مستوى 7400 نقطة (مستوى الدعم السنوى) مرة أخرى، والذى استطاع السوق التماسك عنده والارتداد لتكمل باقى الموجات الصعودية مرة أخرى، وبالفعل اخترق السوق فى نهاية الربع الثانى من العام المستوى السابق وسجل مستوى جديد قرب 8700 نقطة.
وأضاف أن المؤثر الثانى تخوف المؤسسات والأفراد من قرارات وزارة المالية بفرض ضرائب رأسمالية جديدة على البورصة بخلاف ضريبة الدمغة وهبط على أثارها السوق بما يقارب 1000 نقطة ليسجل 7700 نقطة والتى سرعان ما ارتد منها بعد تراجع وزارة المالية عن القرار بإلغاء ضريبة الدمغة أول الربع الثالث مقابل تطبيق الضريبة الرأسمالية وبالفعل استجاب السوق لإيجابية التعديل وارتد مرة أخرى ليخترق مستوى 8700.

وأكد أنه وسط ضعف لأحجام التداول والسيولة الداخلة فى السوق والتى باتت منتظرة أى تحفيزات اقتصادية لإعادة دخول المؤسسات مرة أخرى وجذب مزيد من رؤوس الأموال وزاد التفاؤل بعد الإعلان الرئاسى عن طرح إحدى المشاريع القومية الخاصة بممر قناة السويس بالبورصة المصرية وتفائلت معه أصوات أسواق المال لدخول سيولة جديدة للسوق كانت مفتقدة منذ طرح أسهم المصرية للاتصالات فى بداية 2006.
وأضاف أنه تم التراجع عن الطرح بالبورصة المصرية وتم اختزال التمويل على سوق النقد بإصدار شهادات استثمار بنكية ذات عائد ثابت ما امتص كثير من السيولة النقدية المحلية بالبلاد، وكان هناك دور للصناديق ومحافظ المؤسسات لتوجيه استثماراتهم إلى مثل هذا الاستثمار وهو ما أضعف كثيرا من قوة سوق المال وتجلى هذا فى استمرار ضعف أحجام التداول بالسوق خلال جميع الجلسات حتى انتهاء تغطية طرح الشهادات وبدأ السوق فى تكملة مسيرة الصعود (السعرية) الغير مدعمة بأحجام تداول حقيقية، وأصبحت اختراقات السوق لمقاومات سابقة وتسجيل ارتفاعات جديدة مركزا فى أسهم المؤشر الرئيسى حتى مستوى 9800 نقطة أكبر قمة تاريخية خلال العام فى سبتمبر الماضى والذى تأثر مرة أخرى بقرارات وزارة المالية بتعديل الضريبة الرأسمالية المقررة بزيادة نسبة الضريبة على المؤسسات والصناديق كما جاء بصلب القرار هو ما أرغم بعض الصناديق إلى تسييل جزءا من محافظهم أيضا بنهاية الربع الثالث من العام.

وافقد السوق حوالى 1500 نقطة ليسحل مستوى 8300 نقطة فى بداية الربع الأخير وتكررت معها الحرك الخاوية من أى سيولة جديدة وتوالت الارتفاعات فى أسهم قيادية بعينها دون باقى الأسهم لترفع السوق فنيا فقط فى مؤشرها الرئيسى إلى اختبار مستوى 9800 مرة أخرى ولكن مع كل هذا الضعف فى الصعود الغير مدعم بمزيد من السيول الداخل بات السوق هشا أمام أخر مؤثر خلال العام وهو المؤثر الخارجى نتيجة التأثر بانهيارات البورصات العربية وهبوط بعض البورصات الأجنبية نتيجة الصراعات حول الحصص الإنتاجية للنفط فى العالم، وأصبح النفط هو بوصلة تحرك رؤوس الأموال بين البورصات العالمية والذى تهاوى بما يقرب من 50 % من قيمته أول العام، وكانت الصناديق والمؤسسات المصرية أول القارئين لهذا واستغلته فى تقفيل مراكزها المالية بنهاية العام وتخوفا لمزيد من الانخفاضات التى تؤثر على أصول صناديقها تقديريا بما يهبط بقيم الوثائق الخاصة بها والذى من الممكن أن يدعو مزيد من الخوف نحو مقابلة استردادات كبيرة من جانب حملة الوثائق بنهاية العام وفى ظل أيضا ضعف السيولة النقدية بأصول الصندوق والتى من الممكن أن تمثل عجزا فى أى وقت ويجبرها على الاقتراض لسداد القيم الاستردادية للوثائق، وأفقد ذلك السوق ما يقرب من 1500 نقطة مرة أخرى حتى تاريخه وسجل مستوى 8100 نقطة الأسبوع الماضى.

وأشار إلى أن السوق ارتد منه فى أخر جلساته تأثرا بارتفاع البورصات العربية مرة أخرى بأخر جلساتها ليسجل مستوى 8400 نقطة بنهاية الأسبوع والذى نحن بصدد الافتتاح منه ببداية الجلسات المتبقية ليكون السوق مترقبا اختبار أهم المستويات خلال الحركة الفنية التى قام بتشكيلها خلال العام وهو مستوى المتوسط المتحرك لتداولا السوق خلال (200 يوم) سابقة عند 8600 نقطة والتى فى حالة اختراقها والاستقرار فوقها طوال جلسات الأسبوع بشرط ارتفاع أحجام التداول سيكون السوق مرشحا للإغلاق السنوى قرب 9500 نقطة بإذن الله ولن يكون هذا مدعوما إلا بانتفاء المؤثر السلبى الأخير على السوق بأن ترتفع الأسوق العربية نتيجة ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى خلال تلك المرحلة واستعادة قوته بالسوق العالمى.
ويرى أن الارتفاعات مجرد مرحلة اختبار للإغلاق فوق مستوى 8600 دون جدوى فعلية بالتباين بين جلسة وأخرى فإن السوق سيكون مرشحا للإغلاق سلبيا دونه بنهاية العام.