مجلس الدولة يرسل قانون الرسوم القضائية للوزراء
أرسل قسم التشريع،
بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون
الرسوم القضائية إلي مجلس الوزراء.
وتضمنت أبرز التعديلات، زيادة الرسوم
النسبية إلى 2000 جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه، كما زادت
الرسوم إلى 4 آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه ولا تجاوز
100 ألف جنيه.
كما زادت الرسوم إلى 10 آلاف جنيه في
الدعاوى، التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، وزادت إلى 20
ألف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه.
وتناولت التعديلات أيضًا زيادة الرسم
الثابت إلى 150 جنيهًا على الطعون، التي تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية
العليا، كما زادت الرسوم في دعاوى التماس إعادة النظر إلى 50 جنيهًا، وزادت الرسوم
في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة إلى 20 جنيهًا على الاستئنافات التي تُنظر
أمام المحاكم الابتدائية، و30 جنيهًا على الاستئنافات التي تُنظر أمام المحاكم
الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل، و50 جنيهًا على الاستئنافات التي
تُنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
وأجل قسم التشريع مناقشة تعديل احد مواد
قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعلق بالتصالح في جميع الجرائم مقابل مبلغ مالي،
وذلك لأخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء في مدى قانونية تلك المادة.
