عضو باتحاد المقاولين يطالب بفرض تسعيرة جبرية للأسمنت

طالب المهندس داكر عبد اللاه، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، بفرض تسعيرة جبرية على الأسمنت، إعمالا للمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد انفلاتا في الأسعار .
وكشف عن زيادة أسعار الأسمنت 50 جنيها للطن هذا الاسبوع و التكلفة الفعلية لانتاج طن الأسمنت تقدر بـ 280 جنيها، وبإضافة أجور العمالة وهامش الربح سعر طن الاسمنت لا يتعدى 400 جنيه، في حين أن سعره بعد تطبيق الزيادة الأخيرة سيتراوح من 700 إلى 750 جنيها للطن .
وأكد عبد اللاه، أن هناك اتفاقا ضمنيا لدي مصانع الأسمنت بتعطيش السوق ورفع الأسعار، وعدم تجاوز سعر الطن 800 جنيه خلال الفترة القادمة ،لافتا الى أن شركات الأسمنت تخفض من كمياتها المنتجة على مدار موسم الشتاء بسبب تراجع الطلب، وتقوم تدريجيا برفع الأسعار للوصول بالسعر الى 800 جنيه للطن .
وأكد أن الإنتاج السنوي من الأسمنت حوالي 60 مليون طن، فى حين أنه يبلغ حاليا 50 مليون طن فقط بعد تراجع الإنتاج داعيا جهاز حماية المستهلك والغرف التجارية بالقيام بدور قوي في مواجهة ارتفاع اسعار الأسمنت المبالغ فيها .
وأضاف عبد اللاه، أن هناك العديد من الحلول لأزمة الأسمنت منها النظر في انشاء مجلس أعلى للسلع الاستراتيجية الخاصة بمواد البناء من أسمنت وحديد وكابلات كهربائية وغيرها على أن يناط بالمجلس التنسيق بين المقاولين والمنتجين ومتلقى الخدمات والحكومة في وضع تسعيرة للمنتجين بما لا يخالف النظام والقوانين .
وأشار الي إمكانية إلزام المصانع بتخصيص حصة يشرف عليها اتحاد مقاولي التشييد والبناء لتوزيعها على شركات المقاولات المسند لها مشاريع قومية وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين وكذلك فتح المجال أمام استيراد جميع السلع الاستراتيجية بدون عراقيل.