خبير اقتصادى: انخفاض سعر البترول يقلص عجز ميزان المدفوعات لمصر

قال محمود يس عبادى الخبير الاقتصادى، إن الحكومة المصرية اشترت النفط من الشركات الأجنبية العاملة فى مجال الاستخراج خلال 2013 مقابل 15 مليار دولار، بواقع 105 دولارات للبرميل مقارنة بـ 70 دولارا، ومن المنتظر أن تنجح الحكومة فى توفير نحو 30 من التكلفة الإجمالية التى تتحملها سنويا لشراء البترول، بما يعادل نحو اربعة مليارات دولار.
ويرى أن انخفاض سعر البترول سيعمل على تقليص عجز ميزان المدفوعات لمصر خلال العام المالى الحالى، فى ظل تراجع قيمة شراء البترول من الخارج، بالإضافة لدوره فى الثبات المؤقت لرصيد الاحتياطى النقدى الأجنبى، كما أن استمرار الوضعية الحالية لأسعار البترول قد يغنى الحكومة المصرية عن سعيها الحثيث للاقتراض من صندوق النقد الدولى.
واضاف إن تراجع أسعار النفط عالميا يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى، ويسهم فى خفض فاتورة الدعم للعام الحالى، مشيرا إلى أن المساعدات الخليجية لمصر انتهت منذ أغسطس الماضى، وتم التوصل إلى اتفاق تسهيلات ائتمانية مع الإمارات للتمويل أو استيراد منتجات نفطية بجانب استمرار حركة استيراد النفط الخام من الكويت وتكريره فى مصر .
وقال أن تراجع أسعار البترول عالميا يحقق فرصا إيجابية للاقتصاد المصرى، باعتبارنا دولة مستوردة للمنتجات البترولية، مضيفا أن حساب مكاسب الدعم من خفض الأسعار عالميا يمكن رصده بنهاية العام المالى الجارى، لكنها بالطبع ستحقق وفورات للموازنة العامة.
من جانب آخر يرى أن مصر ستحقق استفادة كبيرة من وراء انخفاض أسعار النفط الخام فى الأسواق العالمية، حيث إن مصر تعتبر من الدول المستوردة للبترول بسبب وجود فجوة بين الاستهلاك والإنتاج الذى لا يكفى لحاجة الاستهلاك فى السوق المحلية، وهو ما يضطر الحكومة إلى شراء حصة الشريك الأجنبى.
وهذه القيمة التى ستوفرها الحكومة من دعم الطاقة والبالغة 30 مليار جنيه تمثل 12 من إجمالى عجز الموازنة المتوقع والبالغة قيمته 240 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى.